رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن انعقاد اجتماع مشترك مع وزير العدل في إطار خلوة يومي 20 و21 يناير القادم، في أفق التوصل إلى صيغة مشتركة ومعتمدة بخصوص الحسم النهائي في قانون المهنة ومعهد التكوين.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها تملك "العلم" نسخة منه، على أعقاب اجتماع مكتبها المسير أمس السبت، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، أنه تقرر مشاركة النقباء الممارسين في امتحان الأهلية بعد تحديد تاريخ انعقادها باتفاق مع الوزارة، إضافة إلى تكوين لجينة مكونة من كل من رئيس الجمعية والنقباء عبد الإله عدنان والنقيب رضوان مفتاح للاطلاع على عملية التصحيح الآلي للامتحان التي تشرف عليه وزارة العدل ومواكبتها.
أما بخصوص توصيات المؤتمر 31، فقد أشارت الجمعية إلى أنه تم تكليف اللجنة المكلفة سابقا بصياغة البيان العام للمؤتمر المتكونة من النقيب عمر سعيد و مصطفى بن الشريف وخالد الإدريسي، لإعادة توضيب مجموع التوصيات وحذف المكررة منها وعرضها بعد ذلك على مكتب الجمعية للمصادقة في صيغتها النهائية.
وقررت الجمعية حسب البلاغ ذاته، إعطاء أولوية زمنية لمشروعي قانون المهنة وقانون معهد التكوين، فيما يتعلق بمسودات ومشاريع القوانين المحالة على النقباء من طرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضحت في البلاغ نفسه، أنه تقرر إحالة ملاحظات الهيئات بشأنهما على لجنة متكونة من النقباء: عبد الإله عدنان، نور الدين خليل وعلال البصراوي قبل موعد اجتماع مكتب الجمعية المقبل الذي تقرر انعقاده في ضيافة هيئة المحامين بمكناس يوم 19 يناير 2023، الذي سيتولى إعداد وجهة نظر المحامين في كل ما يرتبط بالمشروعين المشار إليها أعلاه.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن انعقاد اجتماع مشترك مع وزير العدل في إطار خلوة يومي 20 و21 يناير القادم، في أفق التوصل إلى صيغة مشتركة ومعتمدة بخصوص الحسم النهائي في قانون المهنة ومعهد التكوين.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها تملك "العلم" نسخة منه، على أعقاب اجتماع مكتبها المسير أمس السبت، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، أنه تقرر مشاركة النقباء الممارسين في امتحان الأهلية بعد تحديد تاريخ انعقادها باتفاق مع الوزارة، إضافة إلى تكوين لجينة مكونة من كل من رئيس الجمعية والنقباء عبد الإله عدنان والنقيب رضوان مفتاح للاطلاع على عملية التصحيح الآلي للامتحان التي تشرف عليه وزارة العدل ومواكبتها.
أما بخصوص توصيات المؤتمر 31، فقد أشارت الجمعية إلى أنه تم تكليف اللجنة المكلفة سابقا بصياغة البيان العام للمؤتمر المتكونة من النقيب عمر سعيد و مصطفى بن الشريف وخالد الإدريسي، لإعادة توضيب مجموع التوصيات وحذف المكررة منها وعرضها بعد ذلك على مكتب الجمعية للمصادقة في صيغتها النهائية.
وقررت الجمعية حسب البلاغ ذاته، إعطاء أولوية زمنية لمشروعي قانون المهنة وقانون معهد التكوين، فيما يتعلق بمسودات ومشاريع القوانين المحالة على النقباء من طرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضحت في البلاغ نفسه، أنه تقرر إحالة ملاحظات الهيئات بشأنهما على لجنة متكونة من النقباء: عبد الإله عدنان، نور الدين خليل وعلال البصراوي قبل موعد اجتماع مكتب الجمعية المقبل الذي تقرر انعقاده في ضيافة هيئة المحامين بمكناس يوم 19 يناير 2023، الذي سيتولى إعداد وجهة نظر المحامين في كل ما يرتبط بالمشروعين المشار إليها أعلاه.
