جهة بني ملال خنيفرة بدون محكمة تجارية وإدارية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

في نطاق النقاش الذي عرفه مجلس النواب يوم الاثنين الماضي بشأن الخدمات الرقمية بالمحاكم ودورها في تبسيط وتقريب الخدمات من المتقاضين، تدخلت النائبة البرلمانية ماديحة خيير عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لتقدم تعقيبا أبرزت في بدايته أن الاستقبال الرقمي بالفعل مهم جدا بحيث يمكن المواطنين من الولوج إلى حقوقهم وإلى المعلومة، ولكن في ضوء غياب بعض المحاكم ببعض الجهات يكون الولوج صعبا مثلا جهة بني ملال خنيفرة التي تغيب فيها محكمة إدارية وكذلك محكمة تجارية.

وذكرت أنها ربما الجهة الوحيدة أو هي من الجهات القليلة بالمغرب التي تغيب فيها هاته المحاكم الأساسية في بعض القضايا، لذلك يضطر المواطنون بهذه المنطقة إلى التوجه الى مراكش بالنسبة للمحكمة التجارية، وإلى الدارالبيضاء بالنسبة للمحكة الإدارية.

ووجهت بعد ذلك نداء إلى السيد وزير العدل قصد إعطاء الأولوية لهذه المناطق حتى يتمكن المتقاضون من قضاء أغراضهم في بنيات العدالة التي تكون قريبة منهم.

السيد عبد اللطيف وهبي تقاسم هاته الانشغالات في تفاعله مع المعطيات السالفة الذكر، مؤكدا أهمية وجود محكمة إدارية ومحكمة تجارية بالمنطقة، ولا يكون الارتهان في وجودها إلى عدد الملفات، لأن الأمر يرتبط بحقوق المواطنين، مشيرا في نفس الوقت إلى مبادرة فتح الأقسام المتخصصة، ولكنه يظل غير مقتنع بها.

وأقر بضرورة وجود محكمة ابتدائية وتجارية على الأقل في كل جهة، ومحكمة استئناف في ثلاث جهات، ولزوم أن تتوفر المحاكم المقبلة على وسائل التواصل، إذ لا يمكن مستقبلا تصور أي محكمة بدون وسائل تكنولوجية حديثة.

وذكر على سبيل المثال أن أماكن الحفظ تكلف 20 إلى 30 مليون درهم بينما يمكن تجميع الوثائق في قرص مندمج واستعمال سكانير لنسخ الوثائق والملفات، وقد تكلف العملية 10 ملايين درهم، ليخلص الى القول إن مستقبل القضاء هو الرقمنة لتسهيل الولوج للخدمات وتقليص مظاهر الفساد بنسبة 90 في المائة.