رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش بقوة تملص الوزارة الوصية من مسؤولياتها في تدبير التعليم الأولي وخصوصا تفويض التشغيل لجهات أخرى، وتطالب الوزارة بالتدخل الفوري والعاجل وإعادة المربيات لأقسامهن وضمان حقهن الدستوري والإنساني في الشغل، والاعتراف بتضحياتهن وإسهاماتهن التربوية.
كما شددت على ضرورة مأسسة التعليم الأولي، وتعميمه وإجباريته بمستوياته الثنائية مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات والموارد الكافية، وتشجيع الأسرة التي تعيش وضعية الهشاشة أو الفقر لتعليم أبناءها وبناتها.
وأشارت الجمعية في بيان لها يوم 12 أكتوبر الجاري أنها وقفت خلال الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 على أكبر عملية تصفية ممنهجة لفئة عريضة من مربيات التعليم الأولي، توصلن بقرارات شفهية تخبرهن بترقيتهن إلى المجهول، وإلى التشريد والاستغناء عنهن وإنهاء الخدمة نظير سنوات من البدل والعطاء تجاوزت العشرين سنة أحيانا.
كما سجلت نجاح هذه الفئة من مربيات التعليم الأولي في تحسين جودة التعلمات ودورهن الحاسم في تبني الوزارة الوصية لمشروع إدماج التعليم الأولي في بنية التعليم الإبتدائي الذي أخذ في التبلور منذ فترة منتديات الإصلاح.
بالإضافة إلى استفادتهن من دورات منظمة للتكوين والتكوين المستمر والتكوين الذاتي ومختلف برامج التأطير والمراقبة و تدخلاتهن المميزة في تحسين مؤشرات التدفق وتقليص نسب التكرار في المستويات الأولى من السلك الأساسي باعتراف من تقارير الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم.
وكذا إدماج فئة المربيات في التعليم الأولي ضمن قاعدة تدبير المؤسسات التعليمية ESISE منذ شتنبر 2018 ومساهماتهن في مختلف العمليات ذات الصلة بتنشيط الحياة المدرسية.
وأيضا اعتبار مربيات التعليم الأولي مدخلا لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي ميزت قانون 05.00 الخاص بالتعليم الأولي عندما ركزت الوزارة اهتمامها على هذه الفئة وزودتها بالإطار البيداغوجي والمنهاج التربوي لتجويد عملها.
كما سجلت الجمعية رفضها أي تأويل غير قانوني لمضامين المراسلة الوزارية عدد 20/0519 بتاريخ 21 يوليوز 2020 في شأن اعتماد مخرجات اللقاء الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018 والداعية إلى اعتماد دليل المساطر لدعم الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، حيث لم تتم الإشارة ولو بالتلميح فبالأحرى بالتصريح الواضح لأي شرط مرتبط بضرورة التوفر على شهادة البكالوريا لإسناد هذه الأقسام.
ودعا المصدر ذاته مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي إلى سحب كل مراسلة أو مذكرة تتضمن الإشارة إلى ضرورة التوفر على شهادة البكالوريا باعتباره اجتهادا يفتقد إلى أي مرجعية قانونية.
وكذا سلطات التربية والتكوين إلى احترام المنطوق القانوني والتشريعي للمراسلات والمذكرات ذات الصلة بالتعليم الأولي التي لم تفوض لأي أحد تغيير المربيات ذوي الأقدمية بأسماء أخرى بدعوى الأسبقية لأصحاب الشهادات.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلطات التربية والتكوين إلى ترجمة الرفع من الدعم المخصص للجمعيات المسيرة للتعليم الأولي والذي انتقل من 15 الف درهم عن كل مربية إلى 44 الف درهم سنويا عن كل مربية، لينعكس إيجابيا على تحسين الوضع المادي للمربيات مع الإعفاء الكلي للأسر من أية واجبات مادية.
وحملت المسؤولية للسلطات التربوية المسؤولة على عدم تعميم بناء حجرات التعليم الأولي بالمواصفات المطلوبة، خصوصا في العالم القروي، وعدم تجهيز عدد كبير من الحجرات المخصصة للتعليم الأولي وفق المنهجية المعتمدة وزاريا.
بالإضافة إلى إدانتها تحويل الجمعيات إلى وكالات للتشغيل والسمسرة في اليد العاملة، وتؤكد على كون دليل المساطر والمراجع المؤطرة للتعليم الأولي تفوض للجمعيات الحق في التسيير وليس التشغيل، وأن معالجة طلبات إسناد أقسام التعليم الأولي بشرط التوفر على الباكالوريا إجراء غير محسوم وزاريا.
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش بقوة تملص الوزارة الوصية من مسؤولياتها في تدبير التعليم الأولي وخصوصا تفويض التشغيل لجهات أخرى، وتطالب الوزارة بالتدخل الفوري والعاجل وإعادة المربيات لأقسامهن وضمان حقهن الدستوري والإنساني في الشغل، والاعتراف بتضحياتهن وإسهاماتهن التربوية.
كما شددت على ضرورة مأسسة التعليم الأولي، وتعميمه وإجباريته بمستوياته الثنائية مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات والموارد الكافية، وتشجيع الأسرة التي تعيش وضعية الهشاشة أو الفقر لتعليم أبناءها وبناتها.
وأشارت الجمعية في بيان لها يوم 12 أكتوبر الجاري أنها وقفت خلال الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 على أكبر عملية تصفية ممنهجة لفئة عريضة من مربيات التعليم الأولي، توصلن بقرارات شفهية تخبرهن بترقيتهن إلى المجهول، وإلى التشريد والاستغناء عنهن وإنهاء الخدمة نظير سنوات من البدل والعطاء تجاوزت العشرين سنة أحيانا.
كما سجلت نجاح هذه الفئة من مربيات التعليم الأولي في تحسين جودة التعلمات ودورهن الحاسم في تبني الوزارة الوصية لمشروع إدماج التعليم الأولي في بنية التعليم الإبتدائي الذي أخذ في التبلور منذ فترة منتديات الإصلاح.
بالإضافة إلى استفادتهن من دورات منظمة للتكوين والتكوين المستمر والتكوين الذاتي ومختلف برامج التأطير والمراقبة و تدخلاتهن المميزة في تحسين مؤشرات التدفق وتقليص نسب التكرار في المستويات الأولى من السلك الأساسي باعتراف من تقارير الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للتعليم.
وكذا إدماج فئة المربيات في التعليم الأولي ضمن قاعدة تدبير المؤسسات التعليمية ESISE منذ شتنبر 2018 ومساهماتهن في مختلف العمليات ذات الصلة بتنشيط الحياة المدرسية.
وأيضا اعتبار مربيات التعليم الأولي مدخلا لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي ميزت قانون 05.00 الخاص بالتعليم الأولي عندما ركزت الوزارة اهتمامها على هذه الفئة وزودتها بالإطار البيداغوجي والمنهاج التربوي لتجويد عملها.
كما سجلت الجمعية رفضها أي تأويل غير قانوني لمضامين المراسلة الوزارية عدد 20/0519 بتاريخ 21 يوليوز 2020 في شأن اعتماد مخرجات اللقاء الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات بتاريخ 18 يوليوز 2018 والداعية إلى اعتماد دليل المساطر لدعم الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية، حيث لم تتم الإشارة ولو بالتلميح فبالأحرى بالتصريح الواضح لأي شرط مرتبط بضرورة التوفر على شهادة البكالوريا لإسناد هذه الأقسام.
ودعا المصدر ذاته مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي إلى سحب كل مراسلة أو مذكرة تتضمن الإشارة إلى ضرورة التوفر على شهادة البكالوريا باعتباره اجتهادا يفتقد إلى أي مرجعية قانونية.
وكذا سلطات التربية والتكوين إلى احترام المنطوق القانوني والتشريعي للمراسلات والمذكرات ذات الصلة بالتعليم الأولي التي لم تفوض لأي أحد تغيير المربيات ذوي الأقدمية بأسماء أخرى بدعوى الأسبقية لأصحاب الشهادات.
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلطات التربية والتكوين إلى ترجمة الرفع من الدعم المخصص للجمعيات المسيرة للتعليم الأولي والذي انتقل من 15 الف درهم عن كل مربية إلى 44 الف درهم سنويا عن كل مربية، لينعكس إيجابيا على تحسين الوضع المادي للمربيات مع الإعفاء الكلي للأسر من أية واجبات مادية.
وحملت المسؤولية للسلطات التربوية المسؤولة على عدم تعميم بناء حجرات التعليم الأولي بالمواصفات المطلوبة، خصوصا في العالم القروي، وعدم تجهيز عدد كبير من الحجرات المخصصة للتعليم الأولي وفق المنهجية المعتمدة وزاريا.
بالإضافة إلى إدانتها تحويل الجمعيات إلى وكالات للتشغيل والسمسرة في اليد العاملة، وتؤكد على كون دليل المساطر والمراجع المؤطرة للتعليم الأولي تفوض للجمعيات الحق في التسيير وليس التشغيل، وأن معالجة طلبات إسناد أقسام التعليم الأولي بشرط التوفر على الباكالوريا إجراء غير محسوم وزاريا.
