رئيسية 
الرئيسية 
العلم - متابعة
ظهرت شبكات من المحتالين الذين يعرضون خدمات احتيالية، عقب إعلان إسبانيا عن تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية على ترابها، بالرغم من أن الإجراءات لم تدخل بعد حيّز التنفيذ.
وفي هذا السياق، تم رصد عروض لعقود كراء مزوّرة بقيمة تصل إلى 750 يورو، إلى جانب تزوير شهادات السجل العدلي، ووعودٍ بمعالجة ملفات الهجرة بطرق غير قانونية، ما دفع السلطات والمنظمات الاجتماعية إلى الدعوة لتوخي الحيطة والحذر.
وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن منظمات متخصصة في مواكبة المهاجرين، ضمنها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) ومنظمة (Ecos do Sur)، حذّرت من ارتفاع ملحوظ في محاولات الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، إضافة إلى اتصالات مباشرة في أماكن يرتادها أفراد الجاليات المهاجرة.
وتتمثل عمليات الاحتيال هذه، حسب المصادر نفسها، في بيع عقود كراء مزوّرة أو مؤرّخة بأثر رجعي، تُعرض بمبالغ قد تصل إلى 750 يورو، حيث تهدف هذه الوثائق إلى إثبات الإقامة في إسبانيا خلال المدة المطلوبة، غير أنّها لا تحمل أي قيمة قانونية، وقد تُلحق ضررًا بالغًا بالملف الإداري للشخص الذي يقدّمها.
وقد وثّق البرنامج التلفزيوني Código 10 حالات ملموسة من هذه الممارسات.
ففي محادثات جرى رصدها، يقترح محتالون «وثائق مؤرخة بسنة 2025» لمحاكاة عقود كراء تستوفي شرط الإقامة. وكشف التحقيق أن هذه الشبكات تعرض أيضًا تعديل شهادات السجل العدلي، وهو شرط أساسي للاستفادة من مسطرة التسوية.
وتوصي المنظمات المتخصصة بالتوجّه حصريًا إلى القنوات الرسمية، مثل مندوبيات الحكومة والمندوبيات الفرعية، ومكاتب الضمان الاجتماعي، والمنظمات غير الربحية المعترف بعملها في مجال مواكبة المهاجرين.
وتذكّر السلطات بأن اقتراح خدمات تدبير شؤون الهجرة دون ترخيص يُعد نشاطًا غير قانوني، مؤكدةً أنّ المحامين يجب أن يكونوا مسجّلين بهيئات المحامين، وأن يتوفر أي وسيط أو مسيّر على الترخيص الإداري المناسب. ويُعدّ التحقق من هذه الاعتمادات خطوة أساسية قبل أي تعامل.
جدير بالذكر، أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت عن تسوية استثنائية لآلاف المهاجرين، ما خلق تطلعات كبيرة لدى الأجانب المقيمين في إسبانيا في وضعية غير نظامية. غير أنّ هذا الأمل المشروع فتح أيضًا الباب أمام محتالين وشبكات منظّمة تسعى إلى استغلال هشاشة ويأس أشخاص ينتظرون منذ سنوات تسوية وضعهم الإداري.
ظهرت شبكات من المحتالين الذين يعرضون خدمات احتيالية، عقب إعلان إسبانيا عن تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية على ترابها، بالرغم من أن الإجراءات لم تدخل بعد حيّز التنفيذ.
وفي هذا السياق، تم رصد عروض لعقود كراء مزوّرة بقيمة تصل إلى 750 يورو، إلى جانب تزوير شهادات السجل العدلي، ووعودٍ بمعالجة ملفات الهجرة بطرق غير قانونية، ما دفع السلطات والمنظمات الاجتماعية إلى الدعوة لتوخي الحيطة والحذر.
وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن منظمات متخصصة في مواكبة المهاجرين، ضمنها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) ومنظمة (Ecos do Sur)، حذّرت من ارتفاع ملحوظ في محاولات الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، إضافة إلى اتصالات مباشرة في أماكن يرتادها أفراد الجاليات المهاجرة.
وتتمثل عمليات الاحتيال هذه، حسب المصادر نفسها، في بيع عقود كراء مزوّرة أو مؤرّخة بأثر رجعي، تُعرض بمبالغ قد تصل إلى 750 يورو، حيث تهدف هذه الوثائق إلى إثبات الإقامة في إسبانيا خلال المدة المطلوبة، غير أنّها لا تحمل أي قيمة قانونية، وقد تُلحق ضررًا بالغًا بالملف الإداري للشخص الذي يقدّمها.
وقد وثّق البرنامج التلفزيوني Código 10 حالات ملموسة من هذه الممارسات.
ففي محادثات جرى رصدها، يقترح محتالون «وثائق مؤرخة بسنة 2025» لمحاكاة عقود كراء تستوفي شرط الإقامة. وكشف التحقيق أن هذه الشبكات تعرض أيضًا تعديل شهادات السجل العدلي، وهو شرط أساسي للاستفادة من مسطرة التسوية.
وتوصي المنظمات المتخصصة بالتوجّه حصريًا إلى القنوات الرسمية، مثل مندوبيات الحكومة والمندوبيات الفرعية، ومكاتب الضمان الاجتماعي، والمنظمات غير الربحية المعترف بعملها في مجال مواكبة المهاجرين.
وتذكّر السلطات بأن اقتراح خدمات تدبير شؤون الهجرة دون ترخيص يُعد نشاطًا غير قانوني، مؤكدةً أنّ المحامين يجب أن يكونوا مسجّلين بهيئات المحامين، وأن يتوفر أي وسيط أو مسيّر على الترخيص الإداري المناسب. ويُعدّ التحقق من هذه الاعتمادات خطوة أساسية قبل أي تعامل.
جدير بالذكر، أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت عن تسوية استثنائية لآلاف المهاجرين، ما خلق تطلعات كبيرة لدى الأجانب المقيمين في إسبانيا في وضعية غير نظامية. غير أنّ هذا الأمل المشروع فتح أيضًا الباب أمام محتالين وشبكات منظّمة تسعى إلى استغلال هشاشة ويأس أشخاص ينتظرون منذ سنوات تسوية وضعهم الإداري.
