رئيسية 
الرئيسية 
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الإصطناعي
*العلم الإلكترونية*
تتجه الحكومة إلى تسريع مشروع صحي يستهدف الوقاية المبكرة من أسباب الإعاقة وتوسيع سلة العلاجات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إقرار خمسة فحوص للمواليد الجدد وإدراج 23 معيناً وجهازاً تعويضياً ضمن الخدمات التي تتحمل الدولة تكلفتها.
وكشفت حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي أن المشروع يستند إلى دراستين أنجزتا بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تناولت الأولى حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، بينما خصصت الثانية لتقييم الكلفة المالية للخدمات الطبية وشبه الطبية المشمولة وغير المشمولة بالتغطية.
وأفضت نتائج الدراستين إلى إعداد مخطط عمل قصير المدى، يتضمن تعزيز الوقاية عبر اعتماد خمسة تشخيصات مبكرة للمواليد الجدد، بما يسمح بالكشف عن عدد من الاضطرابات الصحية والتدخل في مراحلها الأولى.
ويقترح المخطط كذلك إدراج 23 معيناً وجهازاً تعويضياً غير مشمول حالياً بالتغطية ضمن سلة العلاجات، مع رفع نسبة تحمل الدولة لتكاليفها بهدف تخفيف العبء المالي عن الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
وعقد رئيس الحكومة في 2 يوليوز 2026 اجتماعاً بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أعطيت خلاله توجيهات بتسريع إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
وتبع الاجتماعَ لقاء تقني في 14 يوليوز ضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خُصص لوضع الترتيبات العملية والمالية والتقنية اللازمة لتنفيذ الورش.
وفي سياق متصل، استفاد 2765 شخصاً في وضعية إعاقة من معينات تقنية شملت أجهزة تعويضية وبديلة، وقواقع إلكترونية، وكراسي متحركة عادية وكهربائية، إلى جانب أسرة طبية.
ومن شأن اعتماد الفحوص المبكرة وتوسيع سلة الأجهزة التعويضية أن يخففا جانباً من الأعباء الصحية والمالية التي تتحملها الأسر، شريطة تحويل المشروع سريعاً من مرحلة الترتيبات والاجتماعات إلى خدمات متاحة فعلياً داخل المؤسسات الصحية.
