رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب المغرب، مساء أمس الخميس 16 أكتوبر الجاري، اللقاء الوطني لتقديم دراسة ميدانية حول "ماذا يريد الجيل الجديد؟ أولويات الشباب المغربي"، بقاعة علال الفاسي بأكدال – الرباط.
ويأتي هذا اللقاء الوطني تتويجا لمسار بحثي وميداني استمر لأشهر عدة، انخرط فيه المركز بشراكة مع مؤسسات وطنية وجهوية وعدد من الباحثين والفاعلين في المجتمع المدني، بهدف رصد أولويات الشباب المغربي في سياق التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، واستكشاف رؤاهم المستقبلية وانتظاراتهم من الدولة والمجتمع.
واعتمدت الدراسة مقاربة تشاركية تجمع بين أدوات البحث الميداني، كالمقابلات والاستمارات، وبين النقاشات المفتوحة التي شملت شبابا من مختلف الفئات والجهات، إضافة إلى مغاربة العالم، لتقديم صورة شمولية عن وعي الجيل الجديد وتطلعاته.
واعتمدت الدراسة مقاربة تشاركية تجمع بين أدوات البحث الميداني، كالمقابلات والاستمارات، وبين النقاشات المفتوحة التي شملت شبابا من مختلف الفئات والجهات، إضافة إلى مغاربة العالم، لتقديم صورة شمولية عن وعي الجيل الجديد وتطلعاته.
وفي تصريح لجريدة "العلم"، أكدت رقية أشمال، أستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذه الدراسة تمثل محطة نوعية في مقاربة قضايا الشباب المغربي، لأنها لا تكتفي بتوصيف الواقع، بل تقدم قراءة معمقة في التحولات الذهنية والاجتماعية التي يعيشها الجيل الجديد.
وأوضحت أن الدراسة، التي استغرقت عشرة أشهر من البحث الميداني، كشفت عن تغير واضح في سلم أولويات الشباب المغربي، حيث لم تعد مسألة التشغيل وحدها تحتل الصدارة كما كان في السابق، بل برزت قضايا الصحة والتعليم والبيئة والعدالة الاجتماعية كاهتمامات أساسية، تعكس وعياً متنامياً بطبيعة التحديات الراهنة.
وأوضحت أن الدراسة، التي استغرقت عشرة أشهر من البحث الميداني، كشفت عن تغير واضح في سلم أولويات الشباب المغربي، حيث لم تعد مسألة التشغيل وحدها تحتل الصدارة كما كان في السابق، بل برزت قضايا الصحة والتعليم والبيئة والعدالة الاجتماعية كاهتمامات أساسية، تعكس وعياً متنامياً بطبيعة التحديات الراهنة.
وأضافت الأستاذة أشمال أن الشباب المغربي، رغم وعيه المتزايد، يشعر بوجود فجوة بين تطلعاته والسياسات العمومية القائمة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 70% من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية ولا يرون فيها إطارا حقيقيا للتعبير عن آرائهم أو الدفاع عن مصالحهم.
وأشارت الباحثة إلى أن هذه المعطيات تضع الدولة أمام تحد واضح يتمثل في ضرورة تجديد قنوات الوساطة السياسية وتوسيع المشاركة المدنية. كما لفتت الانتباه إلى أن الدراسة كشفت عن تنامي الوعي البيئي لدى الشباب، واهتمامهم بقضايا التغير المناخي وندرة المياه، وهو ما يدل على انتقال نوعي في وعي الجيل الجديد من المطالب الاجتماعية المباشرة إلى الاهتمام بالقضايا الكونية والمستقبلية.
وأشارت الباحثة إلى أن هذه المعطيات تضع الدولة أمام تحد واضح يتمثل في ضرورة تجديد قنوات الوساطة السياسية وتوسيع المشاركة المدنية. كما لفتت الانتباه إلى أن الدراسة كشفت عن تنامي الوعي البيئي لدى الشباب، واهتمامهم بقضايا التغير المناخي وندرة المياه، وهو ما يدل على انتقال نوعي في وعي الجيل الجديد من المطالب الاجتماعية المباشرة إلى الاهتمام بالقضايا الكونية والمستقبلية.
وشددت أشمال على أن الدراسة لا تقف عند التشخيص، بل تقدم مقترحات عملية موجهة لصناع القرار في مجالات التعليم، التشغيل، الصحة، والبيئة، داعية إلى استثمار الطاقات الرقمية للشباب والانفتاح على الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ضمن رؤية وطنية جديدة تجعل من الشباب رافعة للتحول الديمقراطي والتنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، تفاصيل ومخرجات الدراسة، مشيرا إلى أن هذا العمل العلمي هو ثمرة أكثر من عشرين لقاءً جهوياً ووطنيًا، شارك فيها ما يقارب ألف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة.
وقال إن الهدف من هذا المشروع البحثي كان فتح نقاش وطني واسع حول الحاجيات الفعلية للشباب المغربي، وتحديد أولوياتهم في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب والعالم، مؤكدا أن الدراسة كشفت عن فجوة حقيقية بين السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وبين واقعهم اليومي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النموذج المعتمد، والانتقال من سياسات قطاعية متفرقة إلى مقاربة شمولية مندمجة تضع الشباب في صلب العملية التنموية.
وقال إن الهدف من هذا المشروع البحثي كان فتح نقاش وطني واسع حول الحاجيات الفعلية للشباب المغربي، وتحديد أولوياتهم في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب والعالم، مؤكدا أن الدراسة كشفت عن فجوة حقيقية بين السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وبين واقعهم اليومي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النموذج المعتمد، والانتقال من سياسات قطاعية متفرقة إلى مقاربة شمولية مندمجة تضع الشباب في صلب العملية التنموية.
وأوضح الكلاخي أن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة تمثلت في ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين لتكون أكثر انسجاما مع متطلبات سوق الشغل، خصوصا في ظل الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى تحديث البرامج التعليمية واعتماد مناهج تفاعلية حديثة تراعي روح الابتكار وريادة الأعمال، كما شدد على أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار العمومي، ليس فقط من خلال الاستشارات الشكلية، بل عبر تفعيل حقيقي للهيئات الاستشارية الجهوية والوطنية الخاصة بالشباب، وتمكينهم من المساهمة في تقييم السياسات العمومية والمشاركة في بلورة الاستراتيجيات المستقبلية.
وأشار إلى أن الدراسة كشفت أيضا عن ضعف التواصل المؤسساتي مع الشباب، حيث إن 80% منهم يجهلون وجود آليات لتقييم السياسات العمومية أو المشاركة فيها، وهو ما يبرز الحاجة إلى مقاربة جديدة في الخطاب السياسي تقوم على القرب والمصداقية.
وفي السياق ذاته، عبر أسامة بلوش، طالب وناشط بحركة "جيل زد"، عن ارتياحه لمخرجات هذه الدراسة التي وصفها بأنها “مرآة حقيقية لواقع الشباب المغربي اليوم”، مؤكدا أنها تتقاطع في العديد من مضامينها مع المطالب التي رفعتها حركة الشباب المغربي خلال الاحتجاجات الأخيرة، خصوصاً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والحق في التعليم والصحة، وفرص الشغل اللائقة. وأشار بلوش إلى أن الشباب المغربي لم يعد ينتظر الحلول الجاهزة من الدولة، بل يسعى إلى أن يكون شريكاً فاعلاً في التغيير وصناعة المستقبل.
وفي الوقت ذاته، دعا إلى ضرورة ترجمة التوصيات الواردة في هذه الدراسة إلى سياسات عملية ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، معتبراً أن “المراكز البحثية تؤدي دورها العلمي والاستشرافي، غير أن المؤسسات السياسية مطالبة اليوم بالانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ”.
