دعم يعادل ستة أضعاف قيمة المقعد لتحفيز ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة

*العلم الإلكترونية*

خصصت تعديلات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تحفيزاً مالياً لدعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية، يصل إلى ستة أضعاف المبلغ المخصص عن كل مقعد.

وكشفت حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي أن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 54.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على منح دعم إضافي للأحزاب التي تقدم مرشحات أو مرشحين في وضعية إعاقة.

ويشترط الحصول على الدعم أن يقدم الحزب مرشحاً في وضعية إعاقة داخل دائرة انتخابية محلية وأن يتمكن المرشح من الفوز بالمقعد، لتمنح الدولة للحزب مبلغاً يعادل ست مرات قيمة الدعم المخصص لكل مقعد.

ويرمي الإجراء إلى تشجيع الأحزاب على توسيع تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات المنتخبة، وعدم حصر مشاركتهم في الدعم الرمزي أو الحضور داخل الهياكل التنظيمية من دون تمكينهم من فرص فعلية للترشح والفوز.

ويواكب هذا التدبير العمل على توفير مكاتب تصويت ولوجة، بما يضمن ممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم الانتخابي في ظروف تحترم الاستقلالية والكرامة وتكافؤ الفرص.

ويضع التحفيز المالي الأحزاب أمام اختبار تحويل المقتضى القانوني إلى ترشيحات حقيقية في دوائر قابلة للمنافسة، بدل الاكتفاء بإدراج أسماء الأشخاص في وضعية إعاقة داخل مواقع انتخابية محدودة الحظوظ.

ويبقى قياس أثر الإجراء رهيناً بعدد الترشيحات التي ستقدمها الأحزاب، ومواقع أصحابها داخل المنافسة الانتخابية، ومدى انعكاسها على حضور الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسة التشريعية وصناعة القرار العمومي.