رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار
ارتياح كبير وسط الأطباء يقابله غضب عارم بين الممرضين وتقنيي الصحة خاصة الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين، بعد جلسة الحوار الاجتماعي ليوم أمس الثلاثاء 22/2/2022، والتي جمعت خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية داخل قطاع الصحة وممثلي التنسيقيات.
وبخصوص هذا اللقاء أصدرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا توصلت"العلم" بنسخة منه تسجل فيه الجامعة احتجاجها على عدم احترام الوزارة لمنهجية الحوار، وكشفت فيه عن نقط جدول الأعمال التي عرضها وزير الصحة والتي تتضمن تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509، بكل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
أما بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، فقد أبرز البلاغ ذاته، تحفظ الجامعة رسميا على اقتراح وزارة الصحة القاضي بإعطاء أربع سنوات اعتبارية في العرض الأول، وسنوات اعتبارية على أساس سنة ولوج العمل كعرض ثان وهو ما تم رفضه، وذلك على أساس التشبث بمخرجات اجتماع 25 يناير 2022، متضمنا عرض الوزير الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية لتصل لـ1400 درهم خام شهريا، حيث سجلت الجامعة ملاحظتها بخصوص باقي الفئات وتم تقديم الوعود على أساس مواصلة النقاش في هاته النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة الصحي، ومتضمنا كذلك دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي العمومي، وهو ما استغربت له الجامعة الوطنية للصحة، حيث سبق لها أن نظمت يوما دراسيا في الموضوع وخرجت بتوصيات واقتراحات من أجل مراجعة القانون الأساسي للمؤسسة قبل أي زيادة في قيمة الدعم السنوي.
وحسب بلاغ الجامعة ذاته، فقد تمت برمجة عرض المشروع المتعلق بمرسوم الملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي، كما اتفق عليه في لقاءات سابقة، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى البقاء على العهد والتشبث بالحقوق والثبات على المواقف النضالية.
وعن هذا اللقاء، قال عادل عوين، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصحة في تصريح لـ"العلم"، إن الجامعة الوطنية للصحة تتحفظ على مجموعة من النقط التي تم عرضها خلال جلسة الحوار، موضحا أن الفئة المتضررة التي لم يتم إنصافها هي فئة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، وأن الوزارة لم تلتزم باتفاق 25 يناير 2022، وبالتالي فالجامعة الوطنية للصحة وكما أعلنت في بلاغها، فالنقاش مستمر وكذلك النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لكل الفئات، مؤكدا في السياق ذاته، أن الجامعة ضد تفييئ شغيلة القطاع.
وبخصوص جلسة الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة ليوم الثلاثاء 22/2/2022، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث رحب الأطباء باستجابة الوزارة لمطالبهم بإقرار زيادة في الصافي الشهري لرواتبهم يتراوح بين 3200 و3800 درهم شهريا، بينما احتجت بشدة الفئات التي لم تستفد من مكاسب هذا الحوار خاصة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، ومن هؤلاء الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين المرتبين في السلم العاشر ويبلغ عددهم 1700.
ارتياح كبير وسط الأطباء يقابله غضب عارم بين الممرضين وتقنيي الصحة خاصة الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين، بعد جلسة الحوار الاجتماعي ليوم أمس الثلاثاء 22/2/2022، والتي جمعت خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية داخل قطاع الصحة وممثلي التنسيقيات.
وبخصوص هذا اللقاء أصدرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا توصلت"العلم" بنسخة منه تسجل فيه الجامعة احتجاجها على عدم احترام الوزارة لمنهجية الحوار، وكشفت فيه عن نقط جدول الأعمال التي عرضها وزير الصحة والتي تتضمن تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509، بكل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
أما بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، فقد أبرز البلاغ ذاته، تحفظ الجامعة رسميا على اقتراح وزارة الصحة القاضي بإعطاء أربع سنوات اعتبارية في العرض الأول، وسنوات اعتبارية على أساس سنة ولوج العمل كعرض ثان وهو ما تم رفضه، وذلك على أساس التشبث بمخرجات اجتماع 25 يناير 2022، متضمنا عرض الوزير الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية لتصل لـ1400 درهم خام شهريا، حيث سجلت الجامعة ملاحظتها بخصوص باقي الفئات وتم تقديم الوعود على أساس مواصلة النقاش في هاته النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة الصحي، ومتضمنا كذلك دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي العمومي، وهو ما استغربت له الجامعة الوطنية للصحة، حيث سبق لها أن نظمت يوما دراسيا في الموضوع وخرجت بتوصيات واقتراحات من أجل مراجعة القانون الأساسي للمؤسسة قبل أي زيادة في قيمة الدعم السنوي.
وحسب بلاغ الجامعة ذاته، فقد تمت برمجة عرض المشروع المتعلق بمرسوم الملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي، كما اتفق عليه في لقاءات سابقة، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى البقاء على العهد والتشبث بالحقوق والثبات على المواقف النضالية.
وعن هذا اللقاء، قال عادل عوين، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصحة في تصريح لـ"العلم"، إن الجامعة الوطنية للصحة تتحفظ على مجموعة من النقط التي تم عرضها خلال جلسة الحوار، موضحا أن الفئة المتضررة التي لم يتم إنصافها هي فئة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، وأن الوزارة لم تلتزم باتفاق 25 يناير 2022، وبالتالي فالجامعة الوطنية للصحة وكما أعلنت في بلاغها، فالنقاش مستمر وكذلك النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لكل الفئات، مؤكدا في السياق ذاته، أن الجامعة ضد تفييئ شغيلة القطاع.
وبخصوص جلسة الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة ليوم الثلاثاء 22/2/2022، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث رحب الأطباء باستجابة الوزارة لمطالبهم بإقرار زيادة في الصافي الشهري لرواتبهم يتراوح بين 3200 و3800 درهم شهريا، بينما احتجت بشدة الفئات التي لم تستفد من مكاسب هذا الحوار خاصة الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، ومن هؤلاء الممرضات والممرضين ذوي سنتين من التكوين المرتبين في السلم العاشر ويبلغ عددهم 1700.
