رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشفت لجنة مراقبة المشاريع المتكونة من السلطات المحلية والجماعات الترابية والوكالات الحضرية، التي أوفدتها عمالة الرباط، جملا من المخالفات همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2001.
ووقفت لجنة مراقبة المشاريع بعد قيامها بزيارات ميدانية ورقابية لهذه المشاريع المنجزة على أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت على تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال و يشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر يشهد عكس ذالك.
كشفت لجنة مراقبة المشاريع المتكونة من السلطات المحلية والجماعات الترابية والوكالات الحضرية، التي أوفدتها عمالة الرباط، جملا من المخالفات همت 91 مشروعا حاز على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2001.
ووقفت لجنة مراقبة المشاريع بعد قيامها بزيارات ميدانية ورقابية لهذه المشاريع المنجزة على أن 70 في المائة من هذه الأوراش حازت على تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال و يشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر يشهد عكس ذالك.
و على إثر الكشف عن تصاعد في عدد شهادات المطابقة الصادرة عن بعض المهندسين المعماريين لمشاريع غير مطابقة للتصاميم المرخص لها، قام عامل عمالة الرباط بمراسلة "فاطمة الزهراء المنصوري" وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محذرا على أن هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين و جودة المشهد الحضري.
وذكرت المراسلة ذاتها على أن عمالة الرباط قامت بتوجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاد الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات، فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات التي وصفتها المراسلة بالخطيرة.
وذكرت المراسلة ذاتها على أن عمالة الرباط قامت بتوجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاد الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات، فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات التي وصفتها المراسلة بالخطيرة.
وذكرت المراسلة ذاتها أن عمالة الرباط اتخذت قرار إلزامية ربط منح رخص السكن/المطابقة مستقبلا، من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع، بحكم ان التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية.
