فئة المسنين بالصويرة تحتاج إلى الولوج للخدمات الاجتماعية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

تحتل فئة المسنين مكانة اجتماعية مهمة في أوساط الأسرة المغربية التي امتازت على الدوام بقيم التضامن بين الأجيال والعناية بالمسنين، وفي هذا الإطار وجه المستشار البرلماني محمد صبحي سؤالا شفويا يوم الثلاثاء الماضي أكد فيه أن الحكومة التزمت في برنامجها بالعناية بكبار السن لحمايتهم من تقلبات الحياة وضمان كرامتهم، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الالتزام الحكومي.

السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ذكرت في جوابها انه في إطار الدولة الاجتماعية يتضمن البرنامج الحكومي 2021-2026 مجموعة التدابير الخاصة بالأشخاص المسنين أهمها إحداث "مدخول الكرامة" الذي سيصل تدريجيا إلى 1000 درهم سنة 2026، وتوفير تغطية صحية مجانية لفائدة الفئات الهشة بما فيها المسنين؛ ثم إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء، للتقليص من الإجراءات الإدارية المرتبطة بإرجاع مصاريف العلاج.

سياسة عمومية جديدة للأسرة

وواصلت قائلة انه في إطار الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي "جسر" تعمل الوزارة على تطوير خدمات جديدة ترتكز على إدراج بُعد حماية ورعاية الأشخاص المسنين، وتثمين قدراتهم وخبراتهم في إطار سياسة عمومية جديدة للأسرة؛ وكذا وضع نظام جديد لأسر استقبال الأشخاص المسنين كبديل للمقاربة المؤسساتية؛ وابتكار أساليب جديدة لدعم الأسر الهشة الحاضنة لأشخاص مسنين في إطار مواكبة تنزيل مدخول الكرامة؛ موازاة مع ابتكار خدمات جديدة للمسنين داخل أسرهم تعتمد على التقنيات الحديثة للتواصل، وتشمل المجالات الصحية والنفسية والاجتماعية والتثقيفية والترفيهية.

كما تناولت رقمنة الخدمات بالمؤسسات والعمل على تحسين جودتها وتسهيل الولوج إليها وتعزيز التقائيتها مع جميع البرامج والخدمات الاجتماعية الأخرى المتوفرة، وتنظيم حملات وطنية تحسيسية سنوية لتعزيز ثقافة التضامن بين الأجيال والتماسك الأسري وتثمين الخبرات.

الأخ محمد صبحي سجل بإيجابية في معرض تعقيبه هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة للعناية بهذه الفئة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ظروفا هشاشة إن لم نقل حياة صعبة مطبوعة بالفقر والتهميش والإقصاء وكمثال على ذلك الصويرة ووزان، مما جعل الحكومة تقرر في برنامجها إحداث «مدخول الكرامة» للأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى 65 سنة من خلال تحويل نقدي يصل إلى 1000 درهم في أفق سنة 2026، انطلاقا من تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم ابتداء من الفصل الرابع من السنة الحالية 2022، الأمر الذي يدعو إلى التعجيل بتسريع وتيرة تنفيذ هذا الالتزام من أجل تمكين هذه الشريحة الاجتماعية من دعم قدرتها الشرائية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الظرفية الاستثنائية الصعبة التي تجتازها البلاد.

وأوضح أن تحسين وضعية هذه الفئة الاجتماعية وضمان استفادتهما من مختلف برامج الحماية الاجتماعية بما فيها أساسا التغطية الصحية الأساسية والولوج الميسر لمختلف الخدمات العمومية، يعتبر دعامة أساسية لترسيخ الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك وجعلت منها الحكومة إحدى أولويات برنامجها، بما يضمن تعزيز مبادئ التضامن والتكافل والتآزر، وحماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية التي تعتبر الأكثر حاجة لهذا الدعم والعناية، خاصة وأن حوالي 70٪ من هذه الفئة لا يستفيدون من نظام التقاعد، وبالتالي من أي مصدر عيش يؤمن حياتهم الكريمة.

وقال في نفس السياق "ندعو الحكومة إلى دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة حتى تقوم بالوظيفة الاجتماعية والإنسانية الموكولة إليها على الوجه المطلوب، وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تواجهها، سواء على المستوى المادي أو التأطير البشري، بما يقتضي ذلك من الإسراع بأداء الدعم الموجه إليها، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وتزويدها بالموارد البشرية الكفيلة بالعناية بنزلائها، مع تسوية الوضعية الادارية والمالية بالنسبة للعاملين بهذه المؤسسات".