رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
لقاء دراسي في غاية الأهمية ذاك الذي نظمته فرق الأغلبية في تنسيق جمع بينها (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي) وشهد حضورا مكثفا ووازنا عكس أهمية الموضوع وراهنيته، وما تعقد عليه من آمال.
فتحت عنوان «من أجل ميثاق محفز للاستثمار»، احتضن مجلس المستشارين يوم فاتح نونبر الجاري لقاء دراسيا جمع ثلة من السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين والمهتمين، وشكل فرصة أمام المشاركين لتطارح هذا الموضوع من مختلف جوانبه واستعراض مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة به.
وفي هذا الصدد، وخلال كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة ، أن موضوع تحفيز الاستثمار يكتسي أهمية بالغة ضمن الأولويات التنموية ببلادنا، وهي الأهمية تجسدها الخطب الملكية لصاحب الجلالة اللك محمد السادس نصره الله، والتي كان آخرها الخطاب الملكي السامي في 14 أكتوبر المنصرم بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، والذي جاء فيه: «وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية».
وبعد تذكيره أن «الاستثمار المنتج لقيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة» يشكل أول المحاور الاستراتيجية للتحول التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإنجاح الإقلاع الاقتصادي ببلادنا، داعية في تقريرها الصادر شهر أبريل 2021 إلى استثمار كل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيو-استراتيجي وسوق داخلية، وتثمينها وتطويرها حتى يصبح بلدا يتيح الفرص ويفسح المجال للمبادرة المقاولاتية وللابتكار، عاد رئيس المستشارين ليؤكد أن موضوع تحفيز الاستثمار يحيل بشكل مباشر على التفكير في مقومات ومداخل تحقيق التنمية، بمدلولها الشامل، وببعديها الوطني والترابي، مشددا على أن اللاتمركز الإداري يأتي في صدارة هذه المداخل، لما له من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال ما يتيحه كنظام إداري من فرص لتحفيز الاستثمار، وخصوصا منه المحلي. ولهذا تضمّن الخطاب الملكي دعوة مباشرة إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، كرافعة أساسية للنهوض بالاستثمار.
وفي معرض كلمته، ثمن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، التنسيق القائم بين مكونات الاغلبية الحكومية، لتدارس موضوع الاستثمار لما يكتسيه من أهمية بالغة، باعتباره ملفا استراتيجيا حاز مكانة مهمة في الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح البرلمان.
وذكر الللبار بتجاوب فرق الأغلبية داخل مجلس المستشارين من خلال اتخاذها هذه المبادرة الهامة، وذلك في تساوق وانسجام تام، مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين قصد خلق فضاء علمي وأكاديمي أوسع يستوعب كل الرؤى والتصورات، ويمد المجلس بجملة من البدائل والمقترحات.
وخلال هذا اللقاء الذي أسهم في تأطيره إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية، كل من الأساتذة الأجلاء : عبد الرحمن بليلا في محور الاستثمار والعدالة المجالية، ومحمد طارق في محور دور الوساطة والتحكيم في تشجيع الاستثمار، ومحمد ملوكي في محور تحديات تعبئة الرأسمال الوطني من أجل الاستثمار، وعلال الباز في محور دور المراكز الجهوية في تنمية الاستثمار، بإدارة وتسيير الدكتور لحسن حداد، خلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات الهامة التي نذكر من ضمنها، ضرورة العمل على تيسير ولوج المقاولات إلى التمويل، وتغيير عقلية الإدارة، وعدم عرقلة المشاريع، ومواكبة مغاربة العالم في إقامة مشاريع داخل وطنهم الأم، عبر تذليل المساطر واعتماد المخاطب الوحيد.
لقاء دراسي في غاية الأهمية ذاك الذي نظمته فرق الأغلبية في تنسيق جمع بينها (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي) وشهد حضورا مكثفا ووازنا عكس أهمية الموضوع وراهنيته، وما تعقد عليه من آمال.
فتحت عنوان «من أجل ميثاق محفز للاستثمار»، احتضن مجلس المستشارين يوم فاتح نونبر الجاري لقاء دراسيا جمع ثلة من السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين والمهتمين، وشكل فرصة أمام المشاركين لتطارح هذا الموضوع من مختلف جوانبه واستعراض مختلف الإشكالات والقضايا المرتبطة به.
وفي هذا الصدد، وخلال كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة ، أن موضوع تحفيز الاستثمار يكتسي أهمية بالغة ضمن الأولويات التنموية ببلادنا، وهي الأهمية تجسدها الخطب الملكية لصاحب الجلالة اللك محمد السادس نصره الله، والتي كان آخرها الخطاب الملكي السامي في 14 أكتوبر المنصرم بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، والذي جاء فيه: «وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية».
وبعد تذكيره أن «الاستثمار المنتج لقيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة» يشكل أول المحاور الاستراتيجية للتحول التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإنجاح الإقلاع الاقتصادي ببلادنا، داعية في تقريرها الصادر شهر أبريل 2021 إلى استثمار كل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيو-استراتيجي وسوق داخلية، وتثمينها وتطويرها حتى يصبح بلدا يتيح الفرص ويفسح المجال للمبادرة المقاولاتية وللابتكار، عاد رئيس المستشارين ليؤكد أن موضوع تحفيز الاستثمار يحيل بشكل مباشر على التفكير في مقومات ومداخل تحقيق التنمية، بمدلولها الشامل، وببعديها الوطني والترابي، مشددا على أن اللاتمركز الإداري يأتي في صدارة هذه المداخل، لما له من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال ما يتيحه كنظام إداري من فرص لتحفيز الاستثمار، وخصوصا منه المحلي. ولهذا تضمّن الخطاب الملكي دعوة مباشرة إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، كرافعة أساسية للنهوض بالاستثمار.
وفي معرض كلمته، ثمن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، التنسيق القائم بين مكونات الاغلبية الحكومية، لتدارس موضوع الاستثمار لما يكتسيه من أهمية بالغة، باعتباره ملفا استراتيجيا حاز مكانة مهمة في الخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح البرلمان.
وذكر الللبار بتجاوب فرق الأغلبية داخل مجلس المستشارين من خلال اتخاذها هذه المبادرة الهامة، وذلك في تساوق وانسجام تام، مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين قصد خلق فضاء علمي وأكاديمي أوسع يستوعب كل الرؤى والتصورات، ويمد المجلس بجملة من البدائل والمقترحات.
وخلال هذا اللقاء الذي أسهم في تأطيره إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية، كل من الأساتذة الأجلاء : عبد الرحمن بليلا في محور الاستثمار والعدالة المجالية، ومحمد طارق في محور دور الوساطة والتحكيم في تشجيع الاستثمار، ومحمد ملوكي في محور تحديات تعبئة الرأسمال الوطني من أجل الاستثمار، وعلال الباز في محور دور المراكز الجهوية في تنمية الاستثمار، بإدارة وتسيير الدكتور لحسن حداد، خلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات الهامة التي نذكر من ضمنها، ضرورة العمل على تيسير ولوج المقاولات إلى التمويل، وتغيير عقلية الإدارة، وعدم عرقلة المشاريع، ومواكبة مغاربة العالم في إقامة مشاريع داخل وطنهم الأم، عبر تذليل المساطر واعتماد المخاطب الوحيد.
