فريق الاتحاد العام للشغالين يستعرض أولويات إصلاح منظومة التعليم

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

اعتبر المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أن تخصيص مجلس النواب للجلسة الشهرية الأخيرة لمساءلة رئيس الحكومة لموضوع الصحة، وبرمجة موضوع التعليم في هذه الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلسنا الموقر اليوم، يؤكد انخراط البرلمان بمجلسيه في دعم وإسناد المجهودات المبذولة لتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

وقال "لا يمكننا والحالة هاته، إلا التنويه بكل الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، والتخفيف من وطأة تقلبات السوق الدولية، وندعوها إلى المزيد ونؤكد دعمنا الكامل والموصول لها لتنفيذ برنامجها الطموح.

وبخصوص موضوع جلستنا اليوم "واقع التعليم وخطة الإصلاح " فماذا عسانا أن نقول اليوم حول التعليم، بعد كل الذي قيل وكتب، سيما ما تضمنه تقرير النموذج التنموي الجديد، وكذا جميع التقارير والآراء العميقة التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم".

 وأمام الحيز الزمني الضيق أكد الإشارة إلى الأولويات الملحة للإصلاح.

1- في مقدمتها النهوض بأوضاع شغيلة القطاع وإنصافها ورد الاعتبار لها وجعلها في قلب الإصلاح، وحاملة لواءه والمدافعة عنه والتشاور الدائم معها، ومعالجة المطالب ذات الطابع الاجتماعي التي قدمتها المنظمات النقابية للحكومة.

2- نحن متفقون مع السيد وزير التربية الوطنية، على أن التحدي الأبرز اليوم هو تحدي الجودة، ومدخلها الأساس هو التكوين الصلب لهيئة التدريس وضمان تمتعها بحقها الدائم في التكوين المستمر، لذلك لا يسعنا إلا التنويه بإشراف السيد رئيس الحكومة الشخصي على توقيع إتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، والتي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 4 مليار درهم، على مدى خمس سنوات.

3- إن إصلاح التعليم يتطلب كذلك منح التلميذ المغربي الفرصة للتمكن من اللغات الأساسية في مراحله المبكرة، لأننا ما فتئنا نسمع منذ تشكيل الحكومة تصريحات من طرف السيد وزير التعليم العالي حول وجوب تمكين الطلبة من اللغات الأجنبية، كي يتمكنوا من ولوج سوق الشغل، وعلى أهمية هذه الفكرة، وأيضا على الرغم من وجاهتها، إلا أن التمكين من اللغات يتعين أن يتم في السنوات الأولى من التعليم، وأن يكون مفتوحا أمام جميع المغاربة، ضمانا للعدالة ولتكافئ الفرص ما بين أبناء الوطن الواحد.

4- هناك خصاص كبير على مستوى بنايات المؤسسات التعليمية في العالم القروي، لذلك فإنه لا يستقيم الحديث عن الجودة في ظل حجرات دراسية تفتقر للحد الأدنى من ظروف التعليم، وهو الأمر الذي نعتقد أنه يجب أن يكون موضوع تعاون قوي وكبير ما بين القطاع الوصي من جهة، وما بين الجماعات الترابية وسائر السلطات العمومية، لأن بلوغ ذلك لا يعني فقط إصلاح واقع التعليم في العالم القروي، بل يؤكد أيضا أننا نتقدم في معالجة التفاوتات المجالية، التي كانت وراء الدعوة الملكية السامية إلى إقرار نموذج تنموي جديد.

5- علينا أن نقر بأننا لن نتمكن من إصلاح التعليم عبر الأليات التقنية على أهميتها، إن إصلاح التعليم يمر وجوبا عبر ربطه بالثورة الثقافية والذهنية المطلوبة التي يجب أن تسري في سائر البنيات الاجتماعية في بلادنا، وهو أمر قد يبدو أقرب إلى التنظير أو الترف الفكري، والواقع أنه أحد أبرز الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تمكنت فيها أمم من جعل التعليم قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة وللازدهار.

6- لا يسعنا إلا التنويه بالأولوية التي تعطيها الوزارة للتعليم الأولى، ولكننا وكما عبرنا عن ذلك سابقا، ننبه إلى وجوب العناية بالمربيات اللواتي يشتغلن في ظروف صعبة وفي بعض الأحيان مجحفة. إذ كيف لنا بلوغ الجودة والمربيات يعانين من الحيف؟ وكيف يمكن جعل التعليم الاولي مدخلا للإصلاح العميق للمنظومة، إذا كانت النساء اللواتي يشتغلن به، يعانين من تأخر المستحقات ومن التهديد بالطرد، والجواب في هذه الحالة بالإحالة على مدونة الشغل، لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية للتدخل لحمايتهن.

7- فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدرك وعيكم بالخسارات الكبرى التي تنجم عن الهدر المدرسي، والذي بلغ حسب الأرقام الذي أعلن عنها السيد الوزير مؤخرا مغادرة 331 ألف تلميذ للمدرسة سنويا، ولعل هذا أكبر جرس إنذار لنا جميعا، للمجتمع، والحكومة على حد سواء، لأن الهدر المدرسي هو باب الشرور والمفاسد، والتلميذ الذي لا نستطيع توفير الشروط لجعله لا يغادر المدرسة قد نجده غدا في أقبية السجون، أو ساحات الإجرام، لذلك نهيب بالحكومة إلى جعل وقف هذا النزيف في مقدمة مداخل الإصلاح.