رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
فككت الشرطة الإسبانية بمنطقة مالاقا وبالضبط بقرية قصر بونيلا التي يبلغ عدد سكانها 2500نسمة شبكة لاستغلال البشر.
فككت الشرطة الإسبانية بمنطقة مالاقا وبالضبط بقرية قصر بونيلا التي يبلغ عدد سكانها 2500نسمة شبكة لاستغلال البشر.
وقامت الشرطة باعتقال 42 شخصا من هذه الشبكة التي تستغل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية عن طريق تشغيلهم في الضيعات الفلاحية في ظروف لا تليق حتى بالحيوانات. وقالت «جريدة الباييس» التي أوردت الخبر أن هذه الشبكة تحتجز حوالي مائة مغربي يتم تشغيلهم في ظروف لاإنسانية، حيث تمتد ساعات العمل إلى 12 ساعة في اليوم. ويقطنون في مساكن غير لائقة حيث ينامون على الأرض في حرارة الصيف المرتفعة وصقيع الشتاء البارد.
وتفيد أرقام الشرطة الإسبانية المختصة أن منطقة الأندلس تعد من بين أكثر المناطق التي تنتشر فيها مثل هذه الظواهر التي تستغل المهاجرين غير القانونيين، حيث تشير الأرقام إلى وجود حوالي 3914 مهاجر في هذه الوضعية سنة 2021 في منطقة الأندلس . وقد تمكنت الشرطة من الحصول على هذه الأرقام عندما اعتقلت 11 شخصا كانوا يمارسون التجارة في البشر.
وقالت الشرطة إن الفاعل الرئيسي مغربي منحدر من مدينة الدار البيضاء الذي أسس شركة سنة 2017 في القرية المذكورة، والذي يقوم بتشغيل مهاجرين في وضعية غير قانونية، حيث يشتغلون ساعات طوال وبأجور زهيدة . وقالت «الباييس» نقلا عن تحريات الشرطة أن أغلب هؤلاء هم ممن وصلوا إلى التراب الإسباني عبر القوارب ، حيث يتم تشغيلهم في الضيعات الفلاحية ويسكنون في مساكن قديمة في القرية ..
ويأمل المهاجرون الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تسوية وضعيتهم ، بعد الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الإسبانية بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين ، حيث تعمل وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، على مشروع لإجراء إصلاحات في أنظمة الهجرة لتسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير نظامي، والذين يتم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى بدء عامله.
ووافق مجلس الوزراء بالفعل على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل تنظيم قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. وتتضمن المسودة التي تعمل عليها وزارة الهجرة الإسبانية تعديلات على القانون الحالي وتسوية أوضاع المهاجرين بما يسمح لهم بالعمل في اسبانيا.
وكما أوضحت الوزارة، فإن التشريع الحالي ليس بالمرونة الكافية للاستجابة للاختناقات التي تحدث في سوق العمل وتؤدي إلى إجراءات بيروقراطية ومعقدة للغاية. وبالمثل، أوضحت الوزارة أن الإجراء المعياري في مرحلته الأولية، لذا تجنبت الوزارة إعطاء المزيد من التفاصيل.بالإضافة إلى ذلك، تهدف مسودة المرسوم إلى توسيع نطاق توظيف العمال الأجانب في بلدانهم وإحضارهم إلى اسبانيا ليشمل موظفين آخرين بخلاف العمال المؤقتين، وسيسمح للطلاب الأجانب بالعمل والحصول على وثائق الإقامة الذين هم في وضع غير نظامي، وبعد ذلك تدريبهم على الوظائف التي تحتاج إلى عمال.
وتقدر المنظمات التي تعمل مع المهاجرين أنه في إسبانيا، يوجد ما يقرب من 500000 أجنبي في وضع غير قانوني، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
