رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*
أثارت قضية الشرطي الذي جرى توقيفه مؤقتاً بمراكش، عقب انتشار مقطع فيديو صوّره سائح أجنبي، جدلاً واسعاً بين من اعتبر التسجيل توثيقاً لتصرف غير لائق، ومن رآه تشهيراً يضر بسمعة المعني وعائلته قبل التثبت من الحقيقة.
القانون يميز بوضوح بين التوثيق المشروع والنشر التشهيري. فالتصوير قد يكون أداة لإثبات واقعة أمام المصالح المختصة، التي تملك وحدها صلاحية التحقيق وترتيب الجزاءات بناءً على معطيات دقيقة. أما نشر التسجيلات على نطاق واسع قبل صدور نتائج رسمية، فقد يلحق أضراراً جسيمة بالسمعة ويقوض قرينة البراءة.
في حالة مراكش، أظهرت المعطيات الأولية أن الشرطي أعاد الوثائق للسائح دون استخلاص أي مبلغ، ودون إثبات ابتزاز واضح، ما يطرح تساؤلات حول دوافع التصوير والنشر، خاصة إذا كان مخططاً له مسبقاً.
إن حماية الحقوق والحريات لا تعني التغاضي عن التجاوزات، لكنها أيضاً لا تبرر ارتكاب خطأ أكبر باسم فضح الأخطاء. فالمسؤولية والمحاسبة مبدأ راسخ، لكن التشهير يظل جريمة مكتملة الأركان، تستوجب الردع حماية للأفراد وثقة المجتمع في مؤسساته.
