قراءة حول مذكرة تفاهم بين النيابة العامة وبنك المغرب

العلم الإلكترونية - الرباط 

في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقع الأستاذ الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة والسيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين.

وفي إطار قراءة مغزى وأبعاد هذه المذكرة أدلى الدكتور محمد براو، الخبير الدولي في الحكامة الجيدة والمحاضر في القانون والعلوم السياسية لـ "العلم" بتصريح مقتضب أكد فيه أن هذا الاجتماع التنسيقي الهام والمؤسس لتوجه تنظيمي جديد في السياق العام وفقا لديناميات تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، يروم تحقيق الفعالية في منظومة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد والارهاب، باعتبار أن هذه الأبعاد والجوانب متداخلة ومترابطة، وقد سبقته عدة لقاءات مؤسسية تنسيقية همت المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة والسلطة القضائية ومجموعة غسل الأموال، ثم جاء دور بنك المغرب لينضم لهذه الديناميكية.

 وأضاف : " في السياق الخاص معلوم أن المغرب سبق له أن قدم في شهر فبراير 2021 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع وحدة التحليل المالي لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذ خطوات في هذا الاتجاه، بما في ذلك تزويد وحدة التحليل المالي بالموارد المالية والبشرية لتعزيز القدرات التحليلية من أجل الوفاء بولايتها الأساسية المتمثلة في التحليل التشغيلي والاستراتيجي. وكل ذلك لمواجهة جوهر المشكلة المتمثلة، حسب رئيس النيابة العامة الاستاذ الداكي في "غياب إطار إجرائي ومؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن".

وسجل الخبير الدولي أن المغرب مصنف ضمن قائمة الدول التي تخضع لمتابعة دقيقة، والتي تعاني من أوجه قصور استراتيجية تستدعي منه عدة تدابير، منها تحسين المراقبة القائمة على المخاطر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة لعدم الامتثال، وزيادة تنوع مصادر وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإعطاء الأولوية لتحديد جميع أنواع غسل الأموال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وفقًا لملف تعريف مخاطر البلد.

ولاحظ الدكتور براو أن من دروس هذه الاجتماعات وما يصدر عنها من التزامات من منظور الحكامة المؤسساتية الجيدة، أن المغرب عندما تتوفر له الارادة السياسية يجب ان تترجم فورا إلى ما يجسدها على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بتوفير الموارد الصلبة واللينة وقدرات التمكين، ثم إرساء منظومة متناسقة ومتعاونة، والنتيجة لن تكون سوى إيجابية تجعل المغرب ينجح في امتحانات الاستعراض التي تتضمنها آلية التتبع الدوري لخطة العمل التنفيذية المترتبة عن التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي الدولية.

كما كشف أن موضوع تطبيق العقوبات المالية لمجلس الأمن ليس هدفا وحيدا فهناك السمعة المالية للمغرب، وكذا السمعة في مجال مكافحة الفساد والتعاون الدولي، طبقا للالتزامات الناجمة عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتفعيل المراقبة المالية والمحاسبة (حضور السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ليس اعتباطيا). أي أن كل ذلك يصب في هدف استراتيجي جوهري، وقد ورد ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، يتعلق الأمر بتصليب وتسليس منظومتنا الوطنية للنزاهة، بما قد يؤهل المغرب مستقبلا للتقدم في التصنيفات الدولية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بما فيها غسيل الأموال».

وتروم المذكرة الموقعة يوم 31 مارس 2022، بين رئيس النيابة العامة ووالي بنك المغرب، وفق بلاغ رسمي، إلى وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في سياق تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة، إذ أن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي تستلزم تكامل الأدوار وتظافر الجهود لمحاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الاقتصادية، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الالتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.