رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
عبر النواب والنائبات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والاسرة عن قلق عارم من بعض المظاهر التي تهدد تماسك المجتمع المغربي، والقيم التي دأب على إشاعتها، حفاظا على اللُحمة ومكانة الأسرة والعلاقات الاجتماعية التي ترتقي بالإنسان المغربي نحو المدنية.
وأدان البرلمانيون والبرلمانيات الحاضرون في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تنامي ظاهرة العنف بكل انواعه، واستهداف القاصرين والقاصرات سواء من خلال التحرش او الاستغلال الجنسي او هتك العرض او حتى التصفية الجسدية، والتي كانت تخلف وقائعها ذعرا في أوساط المجتمع
وسجل المتدخلون يوم الجمعة الماضية بحضور الوزيرة عواطف حيان وبامتعاض تفشي ظواهر الدعارة والسياحة الجنسية واستهلاك المخدرات، وتزايد أطفال الشوارع أو الأطفال المتخلى عنهم كإشكالية ترخي بثقلها على المجتمع برمته، فضلا عن مشاهد التشرد والتسول التي أضحت تحاصر الشارع، واصفين بانها قنبلة موقوتة تهدد التماسك الاجتماعي، بحيث كشفت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط ان 30 في المائة من أطفال الشوارع يعدون من الإناث، ما يجعلهن فريسات لأبشع مظاهر الاستغلال، فيما تحصي جمعيات مهنية 40 الى 50 في المائة من هذه الفئة، كما ان النيابة العامة تتحدث عن أزيد من ألف قضية تداولتها المحاكم بشأن استغلال أو هتك عِرض الفتيات والأطفال، ذاكرين انه التربص الجنسي بأطفال الشوارع بات مستباحا.
وواصل المتدخلون والمتدخلات سلسلة التعبير عن المخاوف من خلال الإشارة الى تنامي مؤشرات الطلاق والتحرش الجنسي في الإدارة والشارع والجامعات، واستفحال جرائم الأصول، داعين الى ضرورة توضيح رؤية تدخل الدولة وتوخي البرامج والمبادرات ذات النجاعة والفعالية الاجتماعية، لاحتواء هذه التمظهرات الخطيرة والمهددة للمجتمع، متسائلين في الإطار ذاته عن الجهات التي ستقوم بدور الوساطة في هذا المجال، ضمانا لاستقرار الأسرة.
ونبهوا الى أثر الإشكالية الاقتصادية والفقر، وكذا الأزمة التي برزت في السنتين الأخيرتين على العلاقات الأسرية وما افضت اليه من انفصال بين الأزواج.
كما أكدوا على ضرورة دعم فئة المسنين والمتقاعدين، على منوال ما نص عليه البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي، وايلاء عناية خاصة وهادفة لذوي الاحتياجات واحترام الكوطا القانونية المتمثلة في 7 في المائة في مباريات التوظيف لهذه الفئة، وتفعيل بطاقة المعاق، وتكوين الأطباء والممرضين في طب الشيخوخة.
وأثارت بعض التدخلات المشاكل التي تعيشها ساكنة مركز تيط مليل، والتي تسائل المسؤولين عن هذه المؤسسة التي يشوبها الانغلاق والضبابية، فضلا عن معاملات لا إنسانية وقاسية التي تطال النزلاء والنزيلات في بعض مراكز الرعاية الاجتماعية الأخرى.
عبر النواب والنائبات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والاسرة عن قلق عارم من بعض المظاهر التي تهدد تماسك المجتمع المغربي، والقيم التي دأب على إشاعتها، حفاظا على اللُحمة ومكانة الأسرة والعلاقات الاجتماعية التي ترتقي بالإنسان المغربي نحو المدنية.
وأدان البرلمانيون والبرلمانيات الحاضرون في أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تنامي ظاهرة العنف بكل انواعه، واستهداف القاصرين والقاصرات سواء من خلال التحرش او الاستغلال الجنسي او هتك العرض او حتى التصفية الجسدية، والتي كانت تخلف وقائعها ذعرا في أوساط المجتمع
وسجل المتدخلون يوم الجمعة الماضية بحضور الوزيرة عواطف حيان وبامتعاض تفشي ظواهر الدعارة والسياحة الجنسية واستهلاك المخدرات، وتزايد أطفال الشوارع أو الأطفال المتخلى عنهم كإشكالية ترخي بثقلها على المجتمع برمته، فضلا عن مشاهد التشرد والتسول التي أضحت تحاصر الشارع، واصفين بانها قنبلة موقوتة تهدد التماسك الاجتماعي، بحيث كشفت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط ان 30 في المائة من أطفال الشوارع يعدون من الإناث، ما يجعلهن فريسات لأبشع مظاهر الاستغلال، فيما تحصي جمعيات مهنية 40 الى 50 في المائة من هذه الفئة، كما ان النيابة العامة تتحدث عن أزيد من ألف قضية تداولتها المحاكم بشأن استغلال أو هتك عِرض الفتيات والأطفال، ذاكرين انه التربص الجنسي بأطفال الشوارع بات مستباحا.
وواصل المتدخلون والمتدخلات سلسلة التعبير عن المخاوف من خلال الإشارة الى تنامي مؤشرات الطلاق والتحرش الجنسي في الإدارة والشارع والجامعات، واستفحال جرائم الأصول، داعين الى ضرورة توضيح رؤية تدخل الدولة وتوخي البرامج والمبادرات ذات النجاعة والفعالية الاجتماعية، لاحتواء هذه التمظهرات الخطيرة والمهددة للمجتمع، متسائلين في الإطار ذاته عن الجهات التي ستقوم بدور الوساطة في هذا المجال، ضمانا لاستقرار الأسرة.
ونبهوا الى أثر الإشكالية الاقتصادية والفقر، وكذا الأزمة التي برزت في السنتين الأخيرتين على العلاقات الأسرية وما افضت اليه من انفصال بين الأزواج.
كما أكدوا على ضرورة دعم فئة المسنين والمتقاعدين، على منوال ما نص عليه البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي، وايلاء عناية خاصة وهادفة لذوي الاحتياجات واحترام الكوطا القانونية المتمثلة في 7 في المائة في مباريات التوظيف لهذه الفئة، وتفعيل بطاقة المعاق، وتكوين الأطباء والممرضين في طب الشيخوخة.
وأثارت بعض التدخلات المشاكل التي تعيشها ساكنة مركز تيط مليل، والتي تسائل المسؤولين عن هذه المؤسسة التي يشوبها الانغلاق والضبابية، فضلا عن معاملات لا إنسانية وقاسية التي تطال النزلاء والنزيلات في بعض مراكز الرعاية الاجتماعية الأخرى.
