قيادة الاستقلال ترسم ملامح المرحلة المقبلة… دعم للوحدة الترابية وتعبئة لرهانات التنمية والديمقراطية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 بالمركز العام للحزب برئاسة الأخ الأمين العام للحزب، الأستاذ نزار بركة ، تناولت فيه التطورات السياسية ببلادنا والوضع التنظيمي للحزب.

وبعد الاستماع إلى عرض الأخ الأمين العام للحزب الذي أبرز فيه مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وسياقات المرحلة والتحديات المستقبلية وما ترتبط بها من استحقاقات هامة تنتظر بلادنا، ناقشت اللجنة التنفيذية مجمل القضايا المطروحة، وخلصت إلى ما يلي:

أولا: تشيد عاليا بالمكاسب المتواصلة التي تحققها المملكة بخصوص وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالزخم الدولي المتزايد للمنتظم الدولي الداعم للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، والاقتناع المتنامي دوليا بكون مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل السياسي الوحيد الذي يوفر كافة الشروط والضمانات لتسوية سياسية عادلة بناء على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهو زخم تعزز بعد صدور القرار الأممي رقم 2797. 

كما تؤكد اللجنة التنفيذية على مواصلة الحزب القيام بأدواره الدبلوماسية والترافعية أمام مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية الجهوية والدولية، بما فيها الحزب الشعبي الأوروبي، وأممية أحزاب الوسط، و الاتحاد الديمقراطي الدولي.

 

ثانيا: تنوه باعتماد بلادنا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تنفيذا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله والرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم، وإلى إنصاف الإنسان والمجال، عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل.

وتعتبر أن الجيل الجديد من هذه البرامج، وحجم تمويلها الذي يصل إلى 210 مليار درهم على مدى 8 سنوات، سيساهم في إقرار التوازن التنموي بين المجالات، وسيساهم في النهوض بأوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة، من أجل ربح رهانات المغرب الصاعد بسرعة واحدة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما تشيد بمنظومة الحكامة والشفافية والنجاعة والمشاركة والمراقبة والتواصل، التي تواكب إعداد وتنفيذ وتقييم هذه البرامج ، وبالإشراك الواسع للمواطنات والمواطنين في صياغة القرار التنموي المحلي، ومواكبة مختلف مراحل أجرأته على أرض الواقع وتتبعها من خلال المنصة الرقمية التي سيتم إنشاؤها في هذا الصدد.

ثالثا: تنوه اللجنة التنفيذية بمضامين مشروع مراجعة القانون التنظيمي المنظم للجهات والذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، بالنظر إلى ما تضمنه من إصلاحات هيكلية هامة ستمكن الجهات من دينامية تنموية جديدة، وتقوية اختصاصاتها ، واستبدال الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بشركات مساهمة جهوية أكثر مرونة وفعالية، من خلال إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهات على قاعدة التكامل في الأدوار والنجاعة في الأداء، وإحداث الأثر الفعلي على حياة المواطنات والمواطنين، والسرعة في إنجاز المشاريع وعدم هدر الزمن التنموي. 

رابعا : تعبر عن ارتياحها للحصيلة الإيجابية والوازنة للعمل الحكومي التي قدمها السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، وتشيد بالمنجزات الكبرى التي تحققت ببلادنا، بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سواء على مستوى تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية الراعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، أو على مستوى تقوية دينامية الاقتصاد الوطني، وتعزيز صموده أمام التحولات والأزمات الدولية المتواصلة، أو فيما يتعلق بتوطيد السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية والاستراتيجية. 

كما تشيد بروح التضامن و الانسجام والتعاون الذي اشتغلت به جميع مكونات الحكومة، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، و تنوه بمبادرة السيد رئيس الحكومة بتقديم هذه الحصيلة في وقت مناسب، مما يسمح بفتح نقاش عمومي حول مختلف الأوراش الإصلاحية التي قامت بها الحكومة بعيدا عن المزايدات والشعبوية، وفي التزام تام بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانسجاما مع هذا التوجه قررت اللجنة التنفيذية تخصيص دورات المجالس الإقليمية للحزب المقبلة، لعرض ومناقشة حصيلة العمل الحكومي. 

خامسا : تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة استثمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية الكبرى المقبلة بما يقوي توطيد النموذج الديمقراطي المغربي، عبر توسيع المشاركة في الانتخابات ومصالحة المواطن مع الشأن السياسي ، وتجديد النخب، وتخليق العمل السياسي ، واستعادة الثقة في العمل الحزبي، وتقوية المؤسسات المنتخبة ، وجعلها قادرة على أداء أدوارها الدستورية، ومواكبة مختلف التحولات المرتبطة بتثبيت مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، وتسريع أجرأة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتقوية النموذج التنموي، وإرساء منظومة متطورة للحكامة والشفافية والنزاهة، لربح رهانات المغرب الصاعد ، القوي بمؤسساته، والحاضن والدامج لجميع أبنائه وبناته، الضامن للكرامة و العيش الكريم لكل فئاته.