مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتؤكد أن الحكم الذاتي الحل الوحيد الواقعي للنزاع

*العلم الإلكترونية*

جددت جمهورية مالي موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها حلا «جادا وواقعيا» لتسوية النزاع الإقليمي.

وجاء تجديد هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي انعقدت بالعاصمة باماكو، وترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره المالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدواللاي ديوب.

وأكد البيان أن مالي «تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي»، كما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، واعتبرتها «الحل الوحيد الجاد والواقعي» لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الموقف ليعزز توجها سبق أن عبرت عنه باماكو في أبريل الماضي، عندما أعلنت الحكومة المالية، في 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.

وشكلت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين المغرب ومالي مناسبة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حيث عقدت أشغالها خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري في العاصمة المالية باماكو، بمشاركة مسؤولين من الجانبين.

ويعكس الموقف المالي المتجدد تقاربا متزايدا في الرؤى بين الرباط وباماكو بشأن عدد من القضايا الإقليمية، كما يؤكد استمرار دعم مالي للمسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.