رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
عبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، عن قلقه من تنامي ظاهرة زواج القاصر وارتفاعها بشكل يقوض مجهودات المغرب في مجال التحسيس و التشريع ومحاصرة الظاهرة.
عبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، عن قلقه من تنامي ظاهرة زواج القاصر وارتفاعها بشكل يقوض مجهودات المغرب في مجال التحسيس و التشريع ومحاصرة الظاهرة.
وقال الداكي خلال لقاء دراسي بمدينة بنجرير خصص لدراسة تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بمراكش للقضاء على العنف ضد النساء، إن “الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب في فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في هذا الموضوع تؤكد أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020)، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء.
وأضاف قائلا: “إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر، وهو الأمر الذي يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر”
