
الرباط: أناس الشعرة
في خطوة تكشف حساسية التوازنات الإقليمية في غرب المتوسط، عادت إسبانيا لتكثيف أنشطتها العسكرية في بعض الجزر والجيوب المتاخمة للسواحل المغربية، وهي أراضٍ يواصل المغرب التأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من سيادته الوطنية. هذه التحركات، التي رصدتها صحيفة فوز بوبولي الإسبانية، تأتي بعد سنوات من الجمود الاستثماري في هذه المواقع، وفي سياق إقليمي تتزايد فيه أهمية الملفات الترابية والسيادية بين الرباط ومدريد.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن وزارة الدفاع الإسبانية أطلقت سلسلة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية في الجزر الجعفرية، والنكور والحسيمة، إضافة إلى جزيرة ليلى (بيريخيل)، وهي مواقع لا تفصلها سوى أمتار عن السواحل المغربية ويمكن رؤيتها بوضوح من البر المغربي.
وتوضح الصحيفة أن مدريد شرعت في تحسين البنية التحتية التي يقيم فيها الجنود الإسبان، وتطوير أنظمة الاتصالات والمراقبة، بل ونقل رفات مدنيين إسبان من المقابر القديمة في جيوب النكور والحسيمة إلى مليلية المحتلة، في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها.
كما تكشف «فوز بوبولي» أن مدريد، وفي خضم أزمة دبلوماسية مع المغرب عام 2021، أطلقت مناقصات لتعزيز الاتصالات في هذه المواقع، محذّرة من أن ضعف هذه البنية قد يعرّض «السيادة الإسبانية» للخطر، وهو خطاب يتناقض مع ما تروج له الحكومة الإسبانية من رغبة في طي ملفات الخلاف.
وفي السياق نفسه، أضافت البحرية الإسبانية سفينتين جديدتين للعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، ومحيط الجزر القريبة، في ما يبدو أنه تكريس لحالة من الحضور العسكري الدائم.
ورغم أن مدريد تسوّق هذه الخطوات بوصفها تحديثًا للبنية التحتية، فإنها تضع هذه الأراضي مجددًا في قلب النقاش السيادي، خاصة مع إصرار المغرب على موقفه التاريخي بخصوص سبتة ومليلية والجزر المجاورة المحتلة، ومع إيمان الرباط بأن أي وجود أجنبي في هذه المناطق هو وضع مؤقت لا ينسجم مع الحقائق الجغرافية والتاريخية.