رئيسية 
الرئيسية 
العلم- ليلى فاكر
أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،أن إطلاق مشروع إعداد بحث وطني حول العنف ضد الأطفال،في إطار شراكة مؤسساتية تجمع الوزارة بكل من المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظمة اليونيسيف، إلى جانب انخراط المرصد الوطني لحقوق الطفل والمندوبية السامية للتخطيط،سيساهم في دعم تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتوفير معطيات دقيقة،بخصوص ظاهرة ارتفع عدد ضحاياها بشكل مقلق سنة 2024 إلى 9948 طفل،61 في المائة منهم من الإناث.
وسجلت الوزيرة خلال ترؤسها يوم الاثنين 20 أبريل 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، لقاء إطلاق المشروع، وذلك بحضور عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والفاعلين المعنيين بقضايا الطفولة،أن هذه المبادرة تشكل أداة استراتيجية لإنتاج معطيات موثوقة، وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائية التدخلات، وصياغة توصيات عملية من شأنها دعم الوقاية والتكفل، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما يكرس بناء منظومة وطنية مندمجة لحماية الطفولة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا البحث يشكل أداة استراتيجية ليس فقط لرصد حجم الظاهرة، بل أيضا لفهم جذورها العميقة، من خلال تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية التي تسهم في انتشار العنف، إلى جانب رصد أشكاله المختلفة، بما فيها الأنماط المستجدة المرتبطة بالعنف الرقمي والاستغلال عبر الإنترنت.
وأضافت أن المشروع سيمكن من بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة، تستند إلى مصادر متعددة تشمل الأسر والمؤسسات التعليمية والصحية ومكونات المجتمع المدني، فضلا عن الأطفال أنفسهم، مما سيعزز من دقة التشخيص ونجاعة التخطيط، ويساهم في تقييم أثر السياسات والبرامج الحالية، وتحديد مكامن القوة والقصور فيها.
كما أكدت أن نتائج هذا البحث ستستثمر في صياغة توصيات عملية تدعم سياسات الوقاية والتكفل والإدماج، وتعزز التقائية تدخلات مختلف القطاعات، وترشيد الموارد، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على واقع الطفولة بالمغرب، مع المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وضمان الكرامة والإنصاف لكافة المواطنين، وكذا مع الجهود التي يقودها الأميرة للا مريم في مجال النهوض بقضايا الطفولة.
وأجمع المتدخلون على أن هذا المشروع يشكل خطوة مفصلية لتعزيز السياسات العمومية الموجهة للطفولة، من خلال الاعتماد على معطيات إحصائية دقيقة ومحيّنة، قادرة على تشخيص الظاهرة بمختلف أبعادها، وتحديد عوامل الهشاشة والمخاطر، بما يدعم اتخاذ القرار العمومي ويعزز نجاعة التدخلات. كما أكدوا أن المقاربة التشاركية المعتمدة، والتي تجمع بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، من شأنها ترسيخ حكامة مندمجة وتكاملية في مجال حماية الأطفال.
وفي السياق ذاته، شددوا على أن العنف ضد الأطفال لا يزال يشكل تحديا مركبا يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، مما يستدعي تعبئة جماعية وتكثيف الجهود في مجالات الوقاية والتوعية والتكفل، مع تطوير آليات التتبع والتقييم، مؤكدين أن نتائج هذا البحث المرتقب ستشكل قاعدة مرجعية لتطوير سياسات أكثر إنصافا وفعالية تضمن لكل طفل بيئة آمنة وحاضنة.
أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،أن إطلاق مشروع إعداد بحث وطني حول العنف ضد الأطفال،في إطار شراكة مؤسساتية تجمع الوزارة بكل من المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظمة اليونيسيف، إلى جانب انخراط المرصد الوطني لحقوق الطفل والمندوبية السامية للتخطيط،سيساهم في دعم تنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتوفير معطيات دقيقة،بخصوص ظاهرة ارتفع عدد ضحاياها بشكل مقلق سنة 2024 إلى 9948 طفل،61 في المائة منهم من الإناث.
وسجلت الوزيرة خلال ترؤسها يوم الاثنين 20 أبريل 2026 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، لقاء إطلاق المشروع، وذلك بحضور عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والفاعلين المعنيين بقضايا الطفولة،أن هذه المبادرة تشكل أداة استراتيجية لإنتاج معطيات موثوقة، وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائية التدخلات، وصياغة توصيات عملية من شأنها دعم الوقاية والتكفل، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما يكرس بناء منظومة وطنية مندمجة لحماية الطفولة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا البحث يشكل أداة استراتيجية ليس فقط لرصد حجم الظاهرة، بل أيضا لفهم جذورها العميقة، من خلال تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية التي تسهم في انتشار العنف، إلى جانب رصد أشكاله المختلفة، بما فيها الأنماط المستجدة المرتبطة بالعنف الرقمي والاستغلال عبر الإنترنت.
وأضافت أن المشروع سيمكن من بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة، تستند إلى مصادر متعددة تشمل الأسر والمؤسسات التعليمية والصحية ومكونات المجتمع المدني، فضلا عن الأطفال أنفسهم، مما سيعزز من دقة التشخيص ونجاعة التخطيط، ويساهم في تقييم أثر السياسات والبرامج الحالية، وتحديد مكامن القوة والقصور فيها.
كما أكدت أن نتائج هذا البحث ستستثمر في صياغة توصيات عملية تدعم سياسات الوقاية والتكفل والإدماج، وتعزز التقائية تدخلات مختلف القطاعات، وترشيد الموارد، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على واقع الطفولة بالمغرب، مع المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وضمان الكرامة والإنصاف لكافة المواطنين، وكذا مع الجهود التي يقودها الأميرة للا مريم في مجال النهوض بقضايا الطفولة.
وأجمع المتدخلون على أن هذا المشروع يشكل خطوة مفصلية لتعزيز السياسات العمومية الموجهة للطفولة، من خلال الاعتماد على معطيات إحصائية دقيقة ومحيّنة، قادرة على تشخيص الظاهرة بمختلف أبعادها، وتحديد عوامل الهشاشة والمخاطر، بما يدعم اتخاذ القرار العمومي ويعزز نجاعة التدخلات. كما أكدوا أن المقاربة التشاركية المعتمدة، والتي تجمع بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، من شأنها ترسيخ حكامة مندمجة وتكاملية في مجال حماية الأطفال.
وفي السياق ذاته، شددوا على أن العنف ضد الأطفال لا يزال يشكل تحديا مركبا يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، مما يستدعي تعبئة جماعية وتكثيف الجهود في مجالات الوقاية والتوعية والتكفل، مع تطوير آليات التتبع والتقييم، مؤكدين أن نتائج هذا البحث المرتقب ستشكل قاعدة مرجعية لتطوير سياسات أكثر إنصافا وفعالية تضمن لكل طفل بيئة آمنة وحاضنة.
