رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أصدرت نقابة وكالة التنمية الفلاحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للفــــلاحة بمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا توصلت "العلم" بنسخة منه يستنكر التدخل المباشر لإدارة الوكالة في التنقيط السنوي والمنحة السنوية، ويتأسف على الوضعية المزرية التي آلت إليها الأوضاع داخل الوكالة، من احتقان اجتماعي، ويؤكد على ضرورة احترام الإدارة للموظفات والموظفين، والحد من أسلوب الوعيد والتهديد والانتقام، وعدم التدخل في العلاقات الشخصية بين الموظفين، وهذا نص البيان:
أصدرت نقابة وكالة التنمية الفلاحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للفــــلاحة بمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا توصلت "العلم" بنسخة منه يستنكر التدخل المباشر لإدارة الوكالة في التنقيط السنوي والمنحة السنوية، ويتأسف على الوضعية المزرية التي آلت إليها الأوضاع داخل الوكالة، من احتقان اجتماعي، ويؤكد على ضرورة احترام الإدارة للموظفات والموظفين، والحد من أسلوب الوعيد والتهديد والانتقام، وعدم التدخل في العلاقات الشخصية بين الموظفين، وهذا نص البيان:
عقد المكتب النقابي التابع لنقابة وكالة التنمية الفلاحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للفــــلاحة بمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إجتماعا مستعجلا يوم 30/12/2021، وبعد عرضه المفصل لمختلف التجاوازات الماسة بحقوق الموظفات والموظفين، داخل الوكالة يعلن عن ما يلي:
أولا: يستنكر ويدين بشدة السلوك غير المسؤول لإدارة الوكالة بالتدخل المباشر في المنحة السنوية والتنقيط وهو ما خلق بلبلة وصراعات بين الموظفات والموظفين ورؤسائهم المباشرين، وكل يريد تصفية حساباته بطرقه الخاصة، ولو بالتضحية بالموظفين، ولعل المديريات الأكثر ضرارا هي المديرية الإدارية والمالية التي تدخلت بتغيير النقط السنوية أكثر من مرة لتعديل بطائق التنقيط، ثم تليها مديرية هندسة المشاريع ثانيا، وهو ما يطرح تساؤلا حول وضع النقط الذي يغلب عليه طابع المزاجية والارتجالية.
ثانيا: يدين بشدة ترويج الخطابات الخطيرة الحاطة من كرامة الإنسان وآدميته، كتلك الحملات المكوكية التي يقوم بها بعض المسؤولين من أجل خلق الفتنة والكراهية بين الأطر داخل الوكالة.
ثالثا: إستنكاره لأسلوب ترهيب الموظفين وتهديدهم داخل مديرية هندسة المشاريع، قوامها قطع المكتسبات الشرعية للموظفين، ناهيك عن عدم تجاوبهم مع الطلبات الإدارية المتعلقة بالحقوق المهنية.
رابعا: رفضه المطلق لطريقة توزيع الفائض السنوي بخصوص التعويضات الجزافية، ويتساءل حول المعايير المعتمدة في هذه القسمة.
خامسا: رفضه المطلق خلط الأوراق بين العمل الإداري والحق النقابي،
سادسا: يدعوا إدارة الوكالة إلى فتح حوار إجتماعي جاد ومسؤول داخل الوكالة، ومناقشة الملف المطلبي الذي تم إرساله إلى المدير العام للوكالة،
سابعا: يشكر الموظفين على تضامنهم مع ضحايا التدخل الإداري في المنحة السنوية، ويعبر بكل فخر عن ثقتهم في مكتبهم النقابي .
