رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
في الوقت الذي عبر فيه أصحاب المصحات الخاصة والأطباء الخاصين عن استعدادهم لاستقبال حاملي بطاقات الراميد، ما زال المواطنون المنخرطون في نظامه لم يفهموا بالضبط كيف ومتى سيتحولون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هل ستكون هذه الاستفادة مباشرة، أم بعد ستة أشهر كما هو الحال بالنسبة للمنخرطين الجدد في الضمان الاجتماعي.
وهل ستبدأ الاستفادة من الآن أم إلى حين انتهاء عملية التسجيل التي أعلنت عنها الحكومة.
كما يتساءلون عن مآل الفحوصات والخدمات الاستشفائية التي يقومون بها لدى القطاع الخاص، وما طبيعة مطبوعات التعويض التي عليهم تعبئتها، هل هي نفس مطبوعات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أم هناك مطبوعات أخرى؟
كل هذه الأسئلة لم تجب عنها البلاغات المختلفة التي صدرت من الجهات المعنية.
فما زال غموض كبير يلف مسألة تحول المستفيدين من الراميد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فبعد قرار الحكومة الذي أعلن عن دخول المشروع حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2022، خرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلاغ يخبر فيه المستفيدين من الراميد إلى تحولهم تلقائيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن هؤلاء سيتوصلون برسائل هاتفية تخبرهم بذلك. وذلك ما أكده المدير العام للصندوق في مقابلتين بالتلفزة الوطنية وفعلا توصل عدد من المواطنين بتلك الرسائل.
إلا أن عددا المواطنين لدى توجههم إلى بعض مكاتب الصندوق أخبروا أن الصندوق ينتظر تعليمات السلطات، أي وزارة الداخلية .
هذا التضارب في الآراء والبلاغات وضع المواطنين في حالة من الارتباك، وقد جاء قرار أخير ليزيد من غموض الموضوع.
وفي هذا الاتجاه كان كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أعلنوا قرارا مشتركا، يهدف إلى تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد. ونص القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على وجوب تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار. وقد حدد القرار، أجل تقديم الطلب بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم راميد من فاتح دجنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.أما بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم الخاصة بالمساعدة الطبية راميد اعتبارا من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 نونبر 2023.وتابع القرار، أنه فيما يخص الأشخاص الذين ورد اسمهم في اللوائح الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أو الذين تبين أنهم لا يتوفرون على 54 يوما من التصريح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، فيتوجب عليهم، تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بهم، وفي كل الحالات قبل فاتح ماي 2023
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن قبل قرار الحكومة عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
ويشمل هذا النظام، بحسب البلاغ، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية Ramed حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وأكد الصندوق، أنه سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن الدولة ستتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.
وأوضح البلاغ أن المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم سيتسمرون في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء.
كما سيستفيدون من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.
وبالفعل فقد توصل عدد كبير من المسجلين عبر أرقامهم الهاتفية الي ضمنوها في تسجيلهم بالراميد برسائل نصية تخبرهم بذلك، كما تحمل أرقام تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و يأتي هذا القرار بعد أن كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد اعلن خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، سابقا أن الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية راميد ستدخل حيز التنفيذ بعد ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك ما تم بالفعل.
وفي هذا للصدد فإن الحكومة مطالبة بضبط تعامل المصحات الخاصة والأطباء الخاصين مع المستفيدين الجدد، ومنع كل أساليب التلاعب والأداءات المشبوهة مثل النوار ، ومصاريف الأطباء الجراحين ، ومختلف التلاعبات التي يعرفها المرتفقون، ويصطدمون بها دون أن يجدوا من يوقفها.
فمن شأن هذه التلاعبات أن تعصف بكل هذا المجهود الذي بذلته الحكومة لـتأمين الحماية الاجتماعية وتعميمها. ذلك أن تدخل الدولة مطلوب ليس في المستقبل، ولكن من الآن ، لأن المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير محميين من جشع أصحاب المصحات ، وكأنهم بدون حماية صحية.
في الوقت الذي عبر فيه أصحاب المصحات الخاصة والأطباء الخاصين عن استعدادهم لاستقبال حاملي بطاقات الراميد، ما زال المواطنون المنخرطون في نظامه لم يفهموا بالضبط كيف ومتى سيتحولون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هل ستكون هذه الاستفادة مباشرة، أم بعد ستة أشهر كما هو الحال بالنسبة للمنخرطين الجدد في الضمان الاجتماعي.
وهل ستبدأ الاستفادة من الآن أم إلى حين انتهاء عملية التسجيل التي أعلنت عنها الحكومة.
كما يتساءلون عن مآل الفحوصات والخدمات الاستشفائية التي يقومون بها لدى القطاع الخاص، وما طبيعة مطبوعات التعويض التي عليهم تعبئتها، هل هي نفس مطبوعات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أم هناك مطبوعات أخرى؟
كل هذه الأسئلة لم تجب عنها البلاغات المختلفة التي صدرت من الجهات المعنية.
فما زال غموض كبير يلف مسألة تحول المستفيدين من الراميد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فبعد قرار الحكومة الذي أعلن عن دخول المشروع حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2022، خرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلاغ يخبر فيه المستفيدين من الراميد إلى تحولهم تلقائيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن هؤلاء سيتوصلون برسائل هاتفية تخبرهم بذلك. وذلك ما أكده المدير العام للصندوق في مقابلتين بالتلفزة الوطنية وفعلا توصل عدد من المواطنين بتلك الرسائل.
إلا أن عددا المواطنين لدى توجههم إلى بعض مكاتب الصندوق أخبروا أن الصندوق ينتظر تعليمات السلطات، أي وزارة الداخلية .
هذا التضارب في الآراء والبلاغات وضع المواطنين في حالة من الارتباك، وقد جاء قرار أخير ليزيد من غموض الموضوع.
وفي هذا الاتجاه كان كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أعلنوا قرارا مشتركا، يهدف إلى تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد. ونص القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على وجوب تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار. وقد حدد القرار، أجل تقديم الطلب بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم راميد من فاتح دجنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.أما بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم الخاصة بالمساعدة الطبية راميد اعتبارا من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 نونبر 2023.وتابع القرار، أنه فيما يخص الأشخاص الذين ورد اسمهم في اللوائح الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أو الذين تبين أنهم لا يتوفرون على 54 يوما من التصريح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، فيتوجب عليهم، تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة راميد الخاصة بهم، وفي كل الحالات قبل فاتح ماي 2023
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن قبل قرار الحكومة عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
ويشمل هذا النظام، بحسب البلاغ، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية Ramed حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وأكد الصندوق، أنه سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن الدولة ستتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض AMO بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها.
وأوضح البلاغ أن المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم سيتسمرون في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء.
كما سيستفيدون من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.
وبالفعل فقد توصل عدد كبير من المسجلين عبر أرقامهم الهاتفية الي ضمنوها في تسجيلهم بالراميد برسائل نصية تخبرهم بذلك، كما تحمل أرقام تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و يأتي هذا القرار بعد أن كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد اعلن خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، سابقا أن الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية راميد ستدخل حيز التنفيذ بعد ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك ما تم بالفعل.
وفي هذا للصدد فإن الحكومة مطالبة بضبط تعامل المصحات الخاصة والأطباء الخاصين مع المستفيدين الجدد، ومنع كل أساليب التلاعب والأداءات المشبوهة مثل النوار ، ومصاريف الأطباء الجراحين ، ومختلف التلاعبات التي يعرفها المرتفقون، ويصطدمون بها دون أن يجدوا من يوقفها.
فمن شأن هذه التلاعبات أن تعصف بكل هذا المجهود الذي بذلته الحكومة لـتأمين الحماية الاجتماعية وتعميمها. ذلك أن تدخل الدولة مطلوب ليس في المستقبل، ولكن من الآن ، لأن المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير محميين من جشع أصحاب المصحات ، وكأنهم بدون حماية صحية.
