هيئة قضائية تستنكر التشهير والهجوم على القضاء المغربي

العلم الإلكترونية - عبد القادر خولاني 

أعلنت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ لها تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ، على اثر ما رصدته من خرجات عبر فيديوهات و تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي ، تكيل اتهامات للقضاة ، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي ، وافتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات ؛ بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية و جل الفاعلين في القطاع؛ بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة؛ بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا؛ من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات اخرى غير معلومة معتبرة بأن الهجوم على القضاة لم يعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، بل تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل.

وعلى إثر اجتماع المكتب المركزي يوم الأحد 10 مارس الجاري ، تم خلاله التداول بشأن ما أثير أعلاه كنقطة فريدة، بدافع الغيرة على القضاة و على السلطة القضائية ، من أجل بحث سبل حماية ضمانات استقلال القضاة وتعزيزها، و ما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم و يحقق في الآن ذاته أهداف الودادية ؛ وعقبه اصدر بلاغ تستحضر فيه ضمان حرية التعبير سواء في بعده الدولي أو الوطني المؤطر بالدستور المغربي ، معتبرا بأن هذه الخرجات تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي؛ في اطار المؤسسات الفاعلة في القطاع ، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة و معزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة ؛ بل ان الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون ، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع و اجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة و هو الامر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي ، مع استحضارها لخطورة هذا الأمر المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاة المرتبط بأدائهم المهني المسؤول، علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان، درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين.

معتبرا بأن هذه الخرجات تضرب في العمق الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الآمن بالنظر، وأن جل هذه الخرجات تجاوزت كل الحدود، للعبث بحرمة القضاة والمس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالاستناد إلى الفصل 24 من الدستور المغربي؛ باعتبارهم مواطنين مغاربة هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام، ولحماية القضاة في إطار أدائهم المهني بشكل خاص.

واستنادا لكل هذا فإن الودادية الحسنية للقضاة، تعرب عن بالغ قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تذمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها، وتستنكر بشدة هذه الهجمة غير المسبوقة وغير المسؤولة، كما تعلن تضامنها اللامشروط مع السيدات القاضيات والسادة القضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت؛ صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.

وستعمل على وضع تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين، كما ستقوم بتشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم. وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته ، و تهيب برؤساء المكاتب الجهوية -للودادية الحسنية للقضاة التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع السادة المسؤولين القضائيين ، و تخبر جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل، وفق تصور مشترك في هذا الباب، لما فيه مصلحة السيدات القاضيات والسادة القضاة في تقاطعها مع المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح فئوية ضيقة .