رئيسية 
الرئيسية 
ولي العهد الأمير مولاي الحسن يطلق من الناظور مشروعاً عملاقاً
★ العلم الإلكترونية ★
في خطوة استراتيجية تعزز موقع المغرب على خريطة التجارة البحرية الدولية، أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، انطلاقة عمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، إيذاناً ببدء التشغيل الفعلي لهذا المشروع المينائي والصناعي الضخم، الذي بلغت استثماراته العمومية والخاصة نحو 54 مليار درهم، في رهان على إحداث قطب اقتصادي ولوجستي جديد بالمنطقة الشرقية.
ويشكل إطلاق المحطة الشرقية للحاويات المرحلة الأولى من دخول المركب الصناعي والمينائي الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال، بما يعزز العرض المينائي الوطني ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويمنح المغرب موقعاً إضافياً في حركة التجارة البحرية الدولية بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا.
وتتوفر المحطة الشرقية على رصيف بحري يمتد على طول 1520 متراً، بعمق يصل إلى 18 متراً، ومساحة أرضية تبلغ 70 هكتاراً، مع طاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 3.5 ملايين حاوية بحلول سنة 2030. وقد رُصد لهذا المشروع استثمار يناهز خمسة مليارات درهم، وأسند امتياز استغلاله إلى تحالف يضم شركة «مرسى المغرب» ومجموعة «ترمينال إنفستمنت ليميتد»، التابعة لمجموعة «MSC» العالمية، بموجب عقد يمتد على مدى 25 سنة.
ولا يقتصر المشروع على المحطة الشرقية، إذ يضم محطة ثانية للحاويات، هي المحطة الغربية، التي ستبلغ طاقتها الاستيعابية 1.8 مليون حاوية، باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات درهم، وتضم أرصفة بطول 900 متر ومساحة أرضية تبلغ 38 هكتاراً. ومن المرتقب أن تدخل هذه المحطة حيز الاستغلال في أبريل 2027، لترتفع الطاقة الإجمالية لمحطات الحاويات بالميناء إلى 5.3 ملايين حاوية.
ويشمل المركب أيضاً محطات متخصصة في البضائع المختلفة والصلبة وخدمات الشحن بالدحرجة، بطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين طن للبضائع المختلفة، وسبعة ملايين طن للبضائع الصلبة، فضلاً عن محطة للشحن بالدحرجة بطاقة 400 ألف وحدة، دخلت مرحلة التسليم في شتنبر 2026.
وعلى المستوى الطاقي، يضم المشروع قطباً استراتيجياً يتضمن محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة خمسة مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات بطاقة تصل إلى 25 مليون طن، في مكون يعزز البنيات التحتية الطاقية للمملكة ويدعم تنويع مصادر الإمداد وتطوير الخدمات المرتبطة بها.
وتبرز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع من خلال قدرته المرتقبة على إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر، فضلاً عن منصة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 700 هكتار، تستقطب استثمارات خاصة تناهز 12 مليار درهم، بما يفتح المجال أمام أنشطة إنتاجية جديدة وفرص أوسع لتشغيل الشباب.
ولضمان اندماج الميناء في محيطه الاقتصادي والجهوي، تمت برمجة مشاريع للبنية التحتية تشمل خطاً سككياً بطول 49 كيلومتراً يربط بين سلوان والميناء، وطريقاً سياراً يمتد على 105 كيلومترات انطلاقاً من جرسيف، بما يعزز الربط اللوجستي ويسهل حركة البضائع والاستثمارات.
كما يرتكز المشروع على تطوير برامج تكوينية تستجيب لحاجيات الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي سيحتضنها المركب، بهدف تأهيل الكفاءات المحلية وتيسير اندماج الشباب في سوق الشغل المرتبط بهذه الدينامية الجديدة.
وخلال هذه المناسبة، أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن انطلاقة أول عملية لتفريغ حاوية من سفينة تجارية بالمحطة الشرقية، في إشارة عملية إلى بدء مرحلة الاستغلال الفعلي لهذا المرفق الاستراتيجي.
ويأتي ميناء الناظور غرب المتوسط ليعزز الدينامية التي أطلقها ميناء طنجة المتوسط، ضمن رؤية تقوم على التكامل بين الأقطاب المينائية الوطنية وتوسيع حضور المغرب في سلاسل التجارة والنقل البحري العالمية. كما يندرج المشروع ضمن توجه أوسع لتطوير الواجهة البحرية للمملكة، يتواصل على المحيط الأطلسي من خلال مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز ارتباط المغرب بعمقه الإفريقي ويوفر لبلدان الساحل منفذاً إضافياً نحو الأسواق الدولية.
وبذلك، لا يمثل دخول المحطة الشرقية حيز التشغيل مجرد إضافة إلى البنية التحتية المينائية الوطنية، بل بداية مرحلة جديدة في تموقع المنطقة الشرقية ضمن الخريطة الاقتصادية للمملكة، عبر استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية، في أفق تحويل الناظور غرب المتوسط إلى منصة تنافسية ذات امتداد دولي.
في خطوة استراتيجية تعزز موقع المغرب على خريطة التجارة البحرية الدولية، أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، انطلاقة عمليات أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، إيذاناً ببدء التشغيل الفعلي لهذا المشروع المينائي والصناعي الضخم، الذي بلغت استثماراته العمومية والخاصة نحو 54 مليار درهم، في رهان على إحداث قطب اقتصادي ولوجستي جديد بالمنطقة الشرقية.
ويشكل إطلاق المحطة الشرقية للحاويات المرحلة الأولى من دخول المركب الصناعي والمينائي الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال، بما يعزز العرض المينائي الوطني ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويمنح المغرب موقعاً إضافياً في حركة التجارة البحرية الدولية بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا.
وتتوفر المحطة الشرقية على رصيف بحري يمتد على طول 1520 متراً، بعمق يصل إلى 18 متراً، ومساحة أرضية تبلغ 70 هكتاراً، مع طاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 3.5 ملايين حاوية بحلول سنة 2030. وقد رُصد لهذا المشروع استثمار يناهز خمسة مليارات درهم، وأسند امتياز استغلاله إلى تحالف يضم شركة «مرسى المغرب» ومجموعة «ترمينال إنفستمنت ليميتد»، التابعة لمجموعة «MSC» العالمية، بموجب عقد يمتد على مدى 25 سنة.
ولا يقتصر المشروع على المحطة الشرقية، إذ يضم محطة ثانية للحاويات، هي المحطة الغربية، التي ستبلغ طاقتها الاستيعابية 1.8 مليون حاوية، باستثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات درهم، وتضم أرصفة بطول 900 متر ومساحة أرضية تبلغ 38 هكتاراً. ومن المرتقب أن تدخل هذه المحطة حيز الاستغلال في أبريل 2027، لترتفع الطاقة الإجمالية لمحطات الحاويات بالميناء إلى 5.3 ملايين حاوية.
ويشمل المركب أيضاً محطات متخصصة في البضائع المختلفة والصلبة وخدمات الشحن بالدحرجة، بطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين طن للبضائع المختلفة، وسبعة ملايين طن للبضائع الصلبة، فضلاً عن محطة للشحن بالدحرجة بطاقة 400 ألف وحدة، دخلت مرحلة التسليم في شتنبر 2026.
وعلى المستوى الطاقي، يضم المشروع قطباً استراتيجياً يتضمن محطة للغاز الطبيعي المسال بطاقة خمسة مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات بطاقة تصل إلى 25 مليون طن، في مكون يعزز البنيات التحتية الطاقية للمملكة ويدعم تنويع مصادر الإمداد وتطوير الخدمات المرتبطة بها.
وتبرز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع من خلال قدرته المرتقبة على إحداث 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر، فضلاً عن منصة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 700 هكتار، تستقطب استثمارات خاصة تناهز 12 مليار درهم، بما يفتح المجال أمام أنشطة إنتاجية جديدة وفرص أوسع لتشغيل الشباب.
ولضمان اندماج الميناء في محيطه الاقتصادي والجهوي، تمت برمجة مشاريع للبنية التحتية تشمل خطاً سككياً بطول 49 كيلومتراً يربط بين سلوان والميناء، وطريقاً سياراً يمتد على 105 كيلومترات انطلاقاً من جرسيف، بما يعزز الربط اللوجستي ويسهل حركة البضائع والاستثمارات.
كما يرتكز المشروع على تطوير برامج تكوينية تستجيب لحاجيات الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي سيحتضنها المركب، بهدف تأهيل الكفاءات المحلية وتيسير اندماج الشباب في سوق الشغل المرتبط بهذه الدينامية الجديدة.
وخلال هذه المناسبة، أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن انطلاقة أول عملية لتفريغ حاوية من سفينة تجارية بالمحطة الشرقية، في إشارة عملية إلى بدء مرحلة الاستغلال الفعلي لهذا المرفق الاستراتيجي.
ويأتي ميناء الناظور غرب المتوسط ليعزز الدينامية التي أطلقها ميناء طنجة المتوسط، ضمن رؤية تقوم على التكامل بين الأقطاب المينائية الوطنية وتوسيع حضور المغرب في سلاسل التجارة والنقل البحري العالمية. كما يندرج المشروع ضمن توجه أوسع لتطوير الواجهة البحرية للمملكة، يتواصل على المحيط الأطلسي من خلال مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز ارتباط المغرب بعمقه الإفريقي ويوفر لبلدان الساحل منفذاً إضافياً نحو الأسواق الدولية.
وبذلك، لا يمثل دخول المحطة الشرقية حيز التشغيل مجرد إضافة إلى البنية التحتية المينائية الوطنية، بل بداية مرحلة جديدة في تموقع المنطقة الشرقية ضمن الخريطة الاقتصادية للمملكة، عبر استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية، في أفق تحويل الناظور غرب المتوسط إلى منصة تنافسية ذات امتداد دولي.
