رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أسماء لمسردي
أسفرت مراجعة وزارة العدل لملفات الإكراه البدني المرتبطة بالديون عن شطب 22 ألفا و315 برقية بحث، وإنهاء تنفيذ هذه المسطرة في حق 3991 معتقلا، وفق ما كشف عنه الوزير عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين. وأفاد المسؤول الحكومي بأن هذه التدابير مكنت من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، في إطار ملاءمة الملفات المعنية مع الشروط الجديدة المنظمة للجوء إلى الإكراه البدني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذه العملية جاءت لمراجعة الملفات السابقة في ضوء المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، التي تحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، سواء بالنظر إلى قيمة المبالغ المستحقة أو إلى سن الأشخاص المعنيين. وتشمل هذه التدابير، بحسب عرضه، الديون التي تقل عن 8000 درهم، والأشخاص الذين لم يبلغوا 20 سنة، أو الذين بلغوا 60 سنة فما فوق.
وفي معرض حديثه عن دواعي هذه المراجعة، أشار وزير العدل إلى أن التطبيق السابق للمسطرة أفرز حالات استمر فيها البحث عن أشخاص أو تنفيذ الإكراه البدني في حقهم رغم عدم استيفاء الشروط المطلوبة. واستحضر، في هذا السياق، حالة شخص وجد معتقلا بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهما، معتبرا أن مثل هذه الحالات تبرز ضرورة إعادة فحص الملفات لتصحيح الوضعيات التي لم تعد تبرر استمرار سلب الحرية.
ولم تقتصر التدابير المعلنة على مراجعة برقيات البحث، بل امتدت إلى الأشخاص الذين كانوا يقضون عقوبات مرتبطة بالإكراه البدني داخل المؤسسات السجنية. وأفاد وهبي بأن مراجعة ملفات هذه الفئة أفضت إلى إنهاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصا، بعدما تبين أن وضعياتهم، سواء من حيث السن أو قيمة الديون، تدخل ضمن الحالات المعنية بالإجراءات الجديدة.
وفي سياق مواز، أعلن الوزير عن إحداث منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تسهيل معالجة الملفات المرتبطة بهذه المسطرة، وتيسير اطلاع المصالح المختصة على المعطيات اللازمة لتسوية وضعيات الأشخاص المعنيين.
وتستهدف المنصة، على وجه الخصوص، تجاوز الصعوبات التي كانت تواجه أشخاصا يكتشفون وجود برقيات بحث صادرة في حقهم عند الاستعداد للسفر أو خلال إجراءات العبور بالمطارات والموانئ. فبدلا من اضطرارهم إلى الدخول في مسار إداري وقضائي قد يعطل تنقلهم، تتيح الآلية الجديدة للمصالح المعنية الاطلاع على الملف وتحديد المبالغ المستحقة، مع إمكانية أدائها لدى المصالح المختصة، بحسب الحالة.
وأوضح وهبي أن المسطرة السابقة كانت تمر عبر صدور قرار قضائي وإحالته على النيابة العامة لتنفيذه، قبل إدراج المعطيات في النظام المعلوماتي المركزي، وهو ما كان قد يؤدي إلى اكتشاف المعني بالأمر وضعية البحث المرتبطة به في مرحلة متأخرة، عند طلب وثيقة إدارية أو الشروع في السفر.
وأكد أن التنسيق مع المصالح الأمنية والدرك الملكي يروم تبسيط إجراءات تسوية هذه الملفات، والحد من العراقيل العملية المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني، بما يسمح بمعالجة الوضعيات المعنية وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وبحسب الحصيلة التي قدمها وزير العدل، مكنت التدابير المتخذة من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، من خلال إلغاء برقيات البحث التي لم تعد مستوفية للشروط، أو وقف تنفيذ الإكراه البدني في حق المعتقلين المعنيين. وتندرج هذه العملية، وفق المعطيات المعلنة، ضمن مراجعة الملفات القائمة لتكييف الإجراءات المتخذة بشأنها مع المقتضيات الجديدة المنظمة لهذه الآلية.
أسفرت مراجعة وزارة العدل لملفات الإكراه البدني المرتبطة بالديون عن شطب 22 ألفا و315 برقية بحث، وإنهاء تنفيذ هذه المسطرة في حق 3991 معتقلا، وفق ما كشف عنه الوزير عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين. وأفاد المسؤول الحكومي بأن هذه التدابير مكنت من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، في إطار ملاءمة الملفات المعنية مع الشروط الجديدة المنظمة للجوء إلى الإكراه البدني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذه العملية جاءت لمراجعة الملفات السابقة في ضوء المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، التي تحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، سواء بالنظر إلى قيمة المبالغ المستحقة أو إلى سن الأشخاص المعنيين. وتشمل هذه التدابير، بحسب عرضه، الديون التي تقل عن 8000 درهم، والأشخاص الذين لم يبلغوا 20 سنة، أو الذين بلغوا 60 سنة فما فوق.
وفي معرض حديثه عن دواعي هذه المراجعة، أشار وزير العدل إلى أن التطبيق السابق للمسطرة أفرز حالات استمر فيها البحث عن أشخاص أو تنفيذ الإكراه البدني في حقهم رغم عدم استيفاء الشروط المطلوبة. واستحضر، في هذا السياق، حالة شخص وجد معتقلا بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهما، معتبرا أن مثل هذه الحالات تبرز ضرورة إعادة فحص الملفات لتصحيح الوضعيات التي لم تعد تبرر استمرار سلب الحرية.
ولم تقتصر التدابير المعلنة على مراجعة برقيات البحث، بل امتدت إلى الأشخاص الذين كانوا يقضون عقوبات مرتبطة بالإكراه البدني داخل المؤسسات السجنية. وأفاد وهبي بأن مراجعة ملفات هذه الفئة أفضت إلى إنهاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصا، بعدما تبين أن وضعياتهم، سواء من حيث السن أو قيمة الديون، تدخل ضمن الحالات المعنية بالإجراءات الجديدة.
وفي سياق مواز، أعلن الوزير عن إحداث منصة إلكترونية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تسهيل معالجة الملفات المرتبطة بهذه المسطرة، وتيسير اطلاع المصالح المختصة على المعطيات اللازمة لتسوية وضعيات الأشخاص المعنيين.
وتستهدف المنصة، على وجه الخصوص، تجاوز الصعوبات التي كانت تواجه أشخاصا يكتشفون وجود برقيات بحث صادرة في حقهم عند الاستعداد للسفر أو خلال إجراءات العبور بالمطارات والموانئ. فبدلا من اضطرارهم إلى الدخول في مسار إداري وقضائي قد يعطل تنقلهم، تتيح الآلية الجديدة للمصالح المعنية الاطلاع على الملف وتحديد المبالغ المستحقة، مع إمكانية أدائها لدى المصالح المختصة، بحسب الحالة.
وأوضح وهبي أن المسطرة السابقة كانت تمر عبر صدور قرار قضائي وإحالته على النيابة العامة لتنفيذه، قبل إدراج المعطيات في النظام المعلوماتي المركزي، وهو ما كان قد يؤدي إلى اكتشاف المعني بالأمر وضعية البحث المرتبطة به في مرحلة متأخرة، عند طلب وثيقة إدارية أو الشروع في السفر.
وأكد أن التنسيق مع المصالح الأمنية والدرك الملكي يروم تبسيط إجراءات تسوية هذه الملفات، والحد من العراقيل العملية المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني، بما يسمح بمعالجة الوضعيات المعنية وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وبحسب الحصيلة التي قدمها وزير العدل، مكنت التدابير المتخذة من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، من خلال إلغاء برقيات البحث التي لم تعد مستوفية للشروط، أو وقف تنفيذ الإكراه البدني في حق المعتقلين المعنيين. وتندرج هذه العملية، وفق المعطيات المعلنة، ضمن مراجعة الملفات القائمة لتكييف الإجراءات المتخذة بشأنها مع المقتضيات الجديدة المنظمة لهذه الآلية.
