رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
قبل أسبوع أفادت صحيفة “لو سولاي” السنغالية أن خط النقل البحري التجاري المُرتقب فتحه بين أكادير وداكار سيعزز على الأرجح المبادلات الثنائية ويدعم في نفس الآن الحركة التجارية على مستوى القارة الافريقية .
قبل أسبوع أفادت صحيفة “لو سولاي” السنغالية أن خط النقل البحري التجاري المُرتقب فتحه بين أكادير وداكار سيعزز على الأرجح المبادلات الثنائية ويدعم في نفس الآن الحركة التجارية على مستوى القارة الافريقية .
مشروع الربط التجاري البحري الضخم الذي يتوقع أن يدخل الخدمة مع بداية السنة المقبلة تم إطلاقه بموجب بروتوكول اتفاق وقع في 11 دجنبر الماضي بين شركة “أطلس مارين” البريطانية وجهة سوس-ماسة، يهدف إلى توفير بديل آمن وفعال للنقل البري، مع تقليص زمن وكلفة نقل البضائع.
مراسم التوقيع على بروتوكول الاتفاق لإطلاق الخط البحري أكادير-دكار، جرت في حينه برئاسة والي جهة سوس ماسة و يهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا عبر تقليص تكاليف النقل وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات.
وفي إطار استراتيجيته لتعزيز التجارة مع أفريقيا جنوب الصحراء، أولى المغرب اهتماما خاصا لهذا الخط البحري الذي يربط أكادير بداكار مباشرة والذي سيجري تنفيذه بالتعاون مع شركة أطلس مارين البريطانية، ليشكل بديلا موضوعيا و تنافسيا للطرق البرية المكلفة مع تلبية مستديمة وعملية لاحتياجات النقل المتزايدة في المنطقة.
تهدف هذه الخدمة البحرية أيضا الى تسهيل الصادرات، لا سيما المنتجات القابلة للتلف مثل الفواكه والخضراوات من خلال تقليص أجل العبور والحفاظ على جودة البضائع، بما يستجيب لاحتياجات شركات النقل المغربية أو من دول غرب أفريقيا حيث ستنقل سفن أطلس مارين شاحنات الشحن وسائقيها وركابها، مُوفّرةً حلاً عمليًا ومتعدد الاستخدامات.
الجسر المباشر بين أكادير ودكار سيفتح أيضا آفاقا جديدة للمستوردين والمصدرين ويعزز التجارة البينية الافريقية.
وكان السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، قد استقبل في دجنبر من السنة الماضية بمقر الوزارة، المدير التنفيذي للشركة البريطانية “أطلس مارين”، المكلفة بإنجاز الخط البحري الجديد بين أكادير وداكار السنغالية.
و شكلت المناسبة فرصة لاستعراض مخططات الشركة لإنجاز هذا الخط، كما كانت فرصة لفتح النقاش من أجل فتح خطوط بحرية أخرى تربط مدنا مغربية بمدن افريقية أخرى لتعزيز التجارة بين المغرب ودول إفريقية أخرى وتقليص متاعب مهنيي تصدير السلع المغربية إلى الخارج، خصوصا دول غرب وعمق افريقيا؛ ومن بينها مشاكل النقل وطول مدة الشحن والتي تبقى من بين الإكراهات التي تبطئ من مساعي رفع نسب التبادلات التجارية مع الشركاء القاريين.
الخط البحري سيساهم في خفض تكاليف النقل بين المغرب والسنغال ويزيد كمية المنتجات المنقولة ويحقق التكامل مع مشروع الأطلسي إذ سيرتبط المغرب عبر هذا الخط البحري بدول غرب افريقيا ثم أوروبا وستكون له انعكاسات إيجابية على المستويين الاقتصادي والتجاري نظرا لأهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية.
