رئيسية 
الرئيسية 
العلم: نهيلة البرهومي
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس الذي يولي أهمية كبيرة للوضع المائي بالمغرب،حيث مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة ضرورة اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، شكل تدبير الموارد المائية أحد أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026. وهو ما سبق وأكدته المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي جاء فيها «أنه وبعد توالي عدة سنوات من الجفاف والضغط على الموارد الطبيعية انخرطت بلادنا في سياسة طموحة من أجل ضمان ولوج مستدام للماء، وهكذا ستعرف سنة 2026 تعزيز قدرات التخزين الوطنية من خلال سدي بني عزيمان وسيدي عبو، ليساهما بذلك في ضمان تزويد المناطق المعنية بحاجياتها من المياه».
تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس الذي يولي أهمية كبيرة للوضع المائي بالمغرب،حيث مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة ضرورة اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، شكل تدبير الموارد المائية أحد أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026. وهو ما سبق وأكدته المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي جاء فيها «أنه وبعد توالي عدة سنوات من الجفاف والضغط على الموارد الطبيعية انخرطت بلادنا في سياسة طموحة من أجل ضمان ولوج مستدام للماء، وهكذا ستعرف سنة 2026 تعزيز قدرات التخزين الوطنية من خلال سدي بني عزيمان وسيدي عبو، ليساهما بذلك في ضمان تزويد المناطق المعنية بحاجياتها من المياه».
وفي نفس الوقت تعمل الوزارة الوصية على مواصلة تنفيذ مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية لتحقيق التوازن بين الأحواض التي تعرف فائضا وتلك التي تعرف خصاصا بشكل يضمن التوزيع الترابي الأمثل في توزيع هذه الموارد، إضافة إلى العمل على تفعيل خارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ طاقة إنتاجية تتجاوز 1.7 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2030 أي مضاعفة القدرة الحالية بخمس مرات لتلبية أكثر من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب وسقي الأراضي الفلاحية ذات الأهمية الاستراتيجية.
في هذا السياق، يرى الخبراء أن العمل على تحلية مياه البحر من الخطوات الكبرى والفعالة في وقتنا الراهن، وهو ما جعل الحكومة والوزارة الوصية تعملان معا من أجل إرساء هذه الأوراش الاستراتيجية في عدد من المدن المغربية، مستدلين على ذلك بمشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الكبرى، حيث ستدخل هذه المحطة أولى مراحل تشغيلها بطاقة تصل إلى 200 مليون متر مكعب، وذلك قبل متم سنة 2026.
خطوة اعتبرها المختصون حلا ناجعا خاصة وأن المملكة تعمل على إنجاز ثماني محطات إضافية لتحلية المياه، وذلك بطاقة إجمالية تفوق 1.2 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2031.
من جهته، أكد عيماد بوعزيز، المهندس في القطاع العمومي والخبير في مجال الماء، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تحلية مياه البحر، معتبرا إياها في الوقت نفسه خطة استراتيجية مكملة وليست بديلة.
وقال بوعزيز في تصريح لـ»العلم»، إن المملكة اليوم تعيش فترة الاجهاد المائي، مفسرا بأن هذا الأخير يحسب بحصة الفرد سنويا من الماء، التي كانت في الستينات تفوق 2000 متر مكعب، بينما تراجعت حاليا إلى 500 متر مكعب.
وأفاد ذات المتحدث، أن نسبة التساقطات التي كانت تسجل سنويا 22 مليار متر مكعب، يتم تخزين ما بين 12 إلى 15 مليار متر مكعب منها في السدود، والباقي يتسرب إلى مياه جوفية، انخفضت في السنوات الأخيرة إلى 10 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما اعتبره الخبير رقما مخيفا، خاصة وأن جل سدود المملكة شبه جافة، مع تسجيل استمرار انخفاض مستوى المياه الجوفية.
ويرى المتحدث، أن الضرورة اليوم تستدعي اعتماد هذه المحطات في المدن الساحلية (من السعيدية إلى الكويرة)، نظرا لأن عملية توزيع واستهلاك الماء في المغرب، تتوزع على الشكل الآتي: أكثر من 80 في المائة للفلاحة، و10 في المائة للشرب، وما تبقى للصناعة، معتبرا في الوقت عينه أن توفير الأمن المائي للفلاحة هو ضمان رزق شريحة مهمة تناهز 40 في المائة من سكان المغرب.
وأبرز المصدر ذاته، أن استراتيجية التحلية مهمة على الأقل لضمان الماء الشروب، والاستفادة من الموارد المائية إما الجوفية أو السطحية من بعد التساقطات الأخيرة التي عرفتها المملكة والتي أنعشت السدود، خاصة في شمال البلاد.
وطالب بضرورة الإكثار من هذه المحطات لضمان الأمن المائي للشرب، تنفيذا للرؤية الملكية السامية لسنة 2030، والتي تروم الوصول إلى1.7 مليار متر مكعب معالج في السنة، داعيا إلى مراعاة مجموعة من الشروط قبل إحداث محطات تحلية المياه، ومنها الشروط التقنية (أي طريقة تقنية تلائم وضعية المغرب من الناحية الجغرافية والمناخية ونسبة الاحتياجات)، والاقتصادية والبيئية.
ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول موازية لإحداث محطات تحلية المياه، على غرار معالجة المياه العادمة، واستغلالها في سقي المناطق الخضراء كما هو الحال بالنسبة لبعض المدن.
