‬توتر‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬وجمعية‭ ‬هيئات‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب‭

العلم الإلكترونية - الرباط
 

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬هيئات‭  ‬المحامين‭ ‬بالمغرب‭ ‬عن‭  ‬استعدادها‭ ‬لفتح‭ ‬حوار‭ ‬مبدئي‭ ‬واضح‭ ‬وملزم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬،‭ ‬تحدد‭ ‬بموجبه‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعية‭ ‬لإجراء‭ ‬امتحان‭ ‬الأهلية‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬بالرباط‭ ‬،‭ ‬أنها‭ ‬ترفض‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬مع‭ ‬مكتبها‭ ‬،‭ ‬بتغييبه‭ ‬عن‭ ‬المشاورات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للقضايا‭ ‬المهنية‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬امتحان‭ ‬الأهلية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬إخراج‭ ‬مسودة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المهنة‭.‬

واستنكرت‭ ‬هيئة‭ ‬جمعيات‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب‭ ‬تعامل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬وإقصاءها‭ ‬للمهنيين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات،‭ ‬مهددة‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬تصعيدية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬مطالبها‭.‬

وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬رفضه‭ ‬القاطع‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المسودة‭ ‬المسربة‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬المشروع‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬السابقة‭ ‬موضوع‭ ‬المحاضر‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬كأرضية‭ ‬وحيدة‭ ‬ومنطلق‭ ‬أساسي‭ ‬لأي‭ ‬نقاش‭ ‬مستقبلي‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬المهنة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المكتب‭ ‬رفضه‭ ‬لكل‭ ‬المراحل‭ ‬والإجراءات‭ ‬والشروط‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لتنظيم‭ ‬امتحان‭ ‬الأهلية‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‭ ‬“بشكل‭ ‬انفرادي”‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬استعداده‭ ‬لفتح‭ ‬حوار‭ ‬حقيقي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬واضح‭ ‬وملزم‭ ‬تحدد‭ ‬بموجبه‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعية‭ ‬لإجراء‭ ‬الامتحان‭.‬

ودعا‭ ‬المكتب‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬انتظارات‭ ‬المحامين‭ ‬وفتح‭ ‬حوار‭ ‬جاد‭ ‬ومسؤول‭ ‬حول‭ ‬باقي‭ ‬الملفات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬اهتمامات‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬التعاضدية‭ ‬العامة‭ ‬لهيئات‭ ‬المحامين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وملف‭ ‬المساعدة‭ ‬القضائية،‭ ‬والضرائب‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬عزمه‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الخطوات‭ ‬الضرورية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬استقلالية‭ ‬المهنة‭ ‬وحماية‭ ‬صلاحيات‭ ‬واختصاصات‭ ‬مؤسساتها‭ ‬التمثيلية‭.‬