رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
يعيش أطر ومستخدمو المكتب الوطني للمطارات حالة من الاحتقان والاستياء المتزايد جراء تراجع مستوى الخدمات والتعويضات الممنوحة ضمن نظام التأمين الصحي التكميلي، وتأتي هذه الموجة من الغضب في أعقاب إسناد إدارة وتدبير الملفات الصحية التكميلية إلى شركة تأمين جديدة، وسط اتهامات بعدم الشفافية وتراجع المكتسبات الاجتماعية للعمال.
وفي هذا الصدد، وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراسلة رسمية إلى المدير العام للمؤسسة اطلعت" العلم" على نسخة منها تدعوه فيها إلى التدخل العاجل للوقوف على الاختلالات التي شابت العقد الجديد وضمان حماية حقوق الشغيلة.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن عددا كبيرا من المنخرطين يسجلون انخفاضا ملحوظا وحادا في قيمة التعويضات المعتمدة مقارنة بالتغطية التي كانوا يستفيدون منها مع الشركة السابقة، واعتبرت النقابة أن مستوى التعويضات أصبح يوصف بـ "المحدود"، مما يستدعي تقييما موضوعيا للفروقات بين النظامين وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والصحية للعمال.
وفي الوقت الذي يقتطع فيه من أجور المستخدمين مبالغ شهرية كمساهمة في هذا النظام، كشفت النقابة عن غياب تام للمعطيات المتعلقة بمضامين العقد المبرم مع شركة التأمين الجديدة، ويعاني المنخرطون من حرمانهم من الاطلاع على تفاصيل الضمانات المشمولة ونسب وحدود التعويض، وشروط الاستفادة والاستثناءات المعتمدة، وكيفية احتساب المبالغ التعويضية، والحصول على كشف تفصيلي للتعويضات يوضح أسباب اقتطاع أو عدم تعويض بعض المصاريف الطبية.
اختلالات تقنية في التطبيق الإلكتروني
ولم تقتصر المعاناة على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب التقني والخدماتي، حيث سجل البيان النقابي عجزا كبيرا في التطبيق الإلكتروني للشركة الجديدة، يتجلى في تأخر وتعطل تحيين المعطيات، وإ بقاء الملفات الطبية عالقة لمدد طويلة تحت خانة "طلب معلومات إضافية"، رغم تقديم المنخرطين لجميع الوثائق المطلوبة، وغياب آليات التواصل إذ يتعذر إيداع الشكايات والاستفسارات أو متابعة وضعية الملفات عبر المنصة الإلكترونية، مما يحرم الأجراء من معرفة مآل طلباتهم ومستحقاتهم.
وانطلاقا من مسؤوليتها الدفاعية عن المكتسبات الاجتماعية، طالبت النقابة الوطنية إدارة المكتب الوطني للمطارات بإصدار تعليمات صارمة للمصالح المختصة قصد اتخاذ عدد من الإجراءات تتجلى في إجراء دراسة مقارنة شاملة قصد الوقوف على الفروقات بين نظام التأمين السابق والحالي، وتحديد مكامن الخلل وأسباب تراجع نسبة التغطية، وتمكين جميع الأطر والمستخدمين من الاطلاع الكامل والمباشر على وثائق العقد والبنود المؤطرة لحقوقهم وواجباتهم، ودراسة إمكانية رفع مستوى التعويضات بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية للشغيلة، والبحث عن حلول عملية ومتوازنة تحفظ المكتسبات، مع إحداث آلية فعالة للشكايات بوضع نظام شفاف ومحدد بآجال معقولة لتلقي تظلمات المنخرطين ومعالجتها بإجابات معللة وواضحة.
واختتمت النقابة رسالتها بالتأكيد على أن ترافعها عن هذا الملف يتسم بالروح الوطنية والمسؤولية، مشددة على أن الحق في تغطية صحية جيدة وشفافة يعد خطا أحمر ولا يقبل المساومة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ردود أفعال وإجراءات من طرف إدارة المكتب الوطني للمطارات.
يعيش أطر ومستخدمو المكتب الوطني للمطارات حالة من الاحتقان والاستياء المتزايد جراء تراجع مستوى الخدمات والتعويضات الممنوحة ضمن نظام التأمين الصحي التكميلي، وتأتي هذه الموجة من الغضب في أعقاب إسناد إدارة وتدبير الملفات الصحية التكميلية إلى شركة تأمين جديدة، وسط اتهامات بعدم الشفافية وتراجع المكتسبات الاجتماعية للعمال.
وفي هذا الصدد، وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مراسلة رسمية إلى المدير العام للمؤسسة اطلعت" العلم" على نسخة منها تدعوه فيها إلى التدخل العاجل للوقوف على الاختلالات التي شابت العقد الجديد وضمان حماية حقوق الشغيلة.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن عددا كبيرا من المنخرطين يسجلون انخفاضا ملحوظا وحادا في قيمة التعويضات المعتمدة مقارنة بالتغطية التي كانوا يستفيدون منها مع الشركة السابقة، واعتبرت النقابة أن مستوى التعويضات أصبح يوصف بـ "المحدود"، مما يستدعي تقييما موضوعيا للفروقات بين النظامين وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والصحية للعمال.
وفي الوقت الذي يقتطع فيه من أجور المستخدمين مبالغ شهرية كمساهمة في هذا النظام، كشفت النقابة عن غياب تام للمعطيات المتعلقة بمضامين العقد المبرم مع شركة التأمين الجديدة، ويعاني المنخرطون من حرمانهم من الاطلاع على تفاصيل الضمانات المشمولة ونسب وحدود التعويض، وشروط الاستفادة والاستثناءات المعتمدة، وكيفية احتساب المبالغ التعويضية، والحصول على كشف تفصيلي للتعويضات يوضح أسباب اقتطاع أو عدم تعويض بعض المصاريف الطبية.
اختلالات تقنية في التطبيق الإلكتروني
ولم تقتصر المعاناة على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب التقني والخدماتي، حيث سجل البيان النقابي عجزا كبيرا في التطبيق الإلكتروني للشركة الجديدة، يتجلى في تأخر وتعطل تحيين المعطيات، وإ بقاء الملفات الطبية عالقة لمدد طويلة تحت خانة "طلب معلومات إضافية"، رغم تقديم المنخرطين لجميع الوثائق المطلوبة، وغياب آليات التواصل إذ يتعذر إيداع الشكايات والاستفسارات أو متابعة وضعية الملفات عبر المنصة الإلكترونية، مما يحرم الأجراء من معرفة مآل طلباتهم ومستحقاتهم.
وانطلاقا من مسؤوليتها الدفاعية عن المكتسبات الاجتماعية، طالبت النقابة الوطنية إدارة المكتب الوطني للمطارات بإصدار تعليمات صارمة للمصالح المختصة قصد اتخاذ عدد من الإجراءات تتجلى في إجراء دراسة مقارنة شاملة قصد الوقوف على الفروقات بين نظام التأمين السابق والحالي، وتحديد مكامن الخلل وأسباب تراجع نسبة التغطية، وتمكين جميع الأطر والمستخدمين من الاطلاع الكامل والمباشر على وثائق العقد والبنود المؤطرة لحقوقهم وواجباتهم، ودراسة إمكانية رفع مستوى التعويضات بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية للشغيلة، والبحث عن حلول عملية ومتوازنة تحفظ المكتسبات، مع إحداث آلية فعالة للشكايات بوضع نظام شفاف ومحدد بآجال معقولة لتلقي تظلمات المنخرطين ومعالجتها بإجابات معللة وواضحة.
واختتمت النقابة رسالتها بالتأكيد على أن ترافعها عن هذا الملف يتسم بالروح الوطنية والمسؤولية، مشددة على أن الحق في تغطية صحية جيدة وشفافة يعد خطا أحمر ولا يقبل المساومة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ردود أفعال وإجراءات من طرف إدارة المكتب الوطني للمطارات.
