الجامعة الحرة للتعليم تطالب برادة بتسوية مستحقات مفتشي الشؤون المالية وتزويدهم بالحواسب المحمولة

وجهت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بتسوية مجموعة من التعويضات المالية العالقة لفائدة مفتشي الشؤون المالية ومفتشي التخطيط التربوي، إضافة إلى توفير الحواسب المحمولة اللازمة لأداء مهامهم.

 

وجاء في المراسلة، المؤرخة بتاريخ 10 نونبر 2025، اطلعت "العلم" على نسخة منها، أن هذه الفئة من الأطر أنجزت مهام متعددة تحت إشراف المفتشية العامة للشؤون الإدارية، ووفق تكليفات وزارية وأكاديمية، همّت أساساً: تتبع تنفيذ النفقات بجمعيات دعم مدرسة النجاح خلال سنتي 2024 و2025، ومواكبة إرساء مؤسسات وإعداديات الريادة خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2024، إلى جانب الإشراف على الامتحانات الشفوية للمساعدين التقنيين ومختصي الاقتصاد والإدارة لسنتي 2024 و2025.

 

كما شارك المفتشون في عمليات تشخيص الوضعية المادية لعدد من مؤسسات التعليم الابتدائي خلال خريف 2025، فضلاً عن مهام افتحاص برنامج "تيسير" برسم سنتي 2022 و2023. وأشارت الجامعة إلى ضرورة استفادة مفتشي الشؤون المالية من التعويضات العينية المخولة للممونين، وفق ما تنص عليه المادة 83 من المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

 

وأبرزت المراسلة معاناة هذه الفئة جراء عدم التوصل بالحواسب المحمولة اللازمة لتنفيذ البرامج والمواكبة الميدانية، رغم مراسلة الأكاديميات الجهوية بهذا الخصوص، معتبرة أن هذا الوضع يُقوّض فعالية المهام الموكولة إليهم.

 

وطالبت الجامعة الوزير بالتدخل العاجل لإصدار تعليماته من أجل تسوية هذه المستحقات وصرف المتأخرات المالية، إضافة إلى إدراج توفير الحواسب المحمولة ضمن ميزانية الأكاديميات الجهوية لسنة 2026، بما يضمن تحفيز الأطر على أداء واجباتها وفق متطلبات الإصلاح.

 

وأكدت الجامعة في ختام رسالتها على رغبتها في تسوية هذه الملفات في أقرب الآجال، حفاظاً على حقوق الأطر وضماناً لسير المرفق التربوي في أفضل الظروف.