حذر خبراء أمميون من عمليات قتل تنفذها إسرائيل خارج نطاق القضاء في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.

وحسب "روسيا اليوم"، قال الخبراء إن عمليات قتل 3 فلسطينيين بالمستشفى قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي 29 يناير ورد أن حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيات ودخلوا جناح إعادة التأهيل وأطلقوا النار على باسل أيمن الغزاوي وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.

وأظهرت مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة في مستشفى ابن سينا في جنين، اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي نفذتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم وأودت بحياة 3 فلسطينيين.

وتزعم إسرائيل أن الرجال الثلاثة متورطون في "الإرهاب" الذي تمارسه الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وقال الخبراء: "بغض النظر عن ذلك، فإن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأفاد الخبراء بأنه وفي الأراضي المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على الأغلب قد يكون للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقالهم أو احتجازهم لكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة، مشيرين إلى أنه وبدلا من ذلك اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة.

وشدد الخبراء على أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب، في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.

وصرح الخبراء: "من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا جريمة حرب الغدر وهي محظورة في جميع الظروف".

ودعا الخبراء "إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها، أو المساعدة في ارتكابها، مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير الحماية لهم"، وطلبوا بدفع "تعويضات للضحايا".

كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها.

وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.

وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أشاروا في السابق إلى سوء استخدام إسرائيل لقوانين مكافحة الإرهاب المفرطة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاز والملاحقة القضائية.

ووقعت عمليات القتل وسط زيادة مثيرة للقلق في عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في انتهاك واضح لحقهم في الحياة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أن إسرائيل رفضت مطالب حماس بشأن صفقة الأسرى، لكنها قالت إنها مستعدة لبدء مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين في وقت متأخر من يومه الخميس 08 فبراير، أنه على الرغم من رفضها معظم مطالب حماس في ردها على اقتراح صفقة الرهائن الأخير، إلا أنها مستعدة لبدء مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي الذي تم طرحه قبل أسبوعين.

وفي ردها على مطالب حماس التي وافق عليها مجلس الحرب الإسرائيلي ليلة الخميس، أوضحت إسرائيل للوسطاء أنها لن توافق على دعوة حماس لإسرائيل لسحب قواتها من "الممر" الذي يقسم قطاع غزة ويسمح بعودة المدنيين إلى شمال غزة خلال المرحلة الأولى من الصفقة، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول إن تل أبيب ستوافق على مناقشة إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي خارج المراكز السكانية الكبيرة في غزة.

كما أبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها ترفض طلب حماس إضافة كلمة "دائم" أو "نهائي" إلى البند في الاقتراح الذي يتحدث عن إطلاق محادثات خلال المرحلة الأولى من صفقة "استعادة الهدوء" في غزة.

وصرح المسؤول بأن السبب الرئيسي لذلك هو أن إسرائيل لا تريد الالتزام بعدم استئناف ضرباتها ضد حماس بعد تنفيذ الاتفاق.

وأكد المسؤول أن إسرائيل أوضحت أيضا أنها لن تناقش ما أشارت إليه حماس في ردها على أنه "رفع الحصار عن غزة".

وشددت إسرائيل على أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم مقابل كل رهينة إسرائيلي كجزء من الصفقة غير معقول

وقالت تل أبيب أيضا إن الملحق الذي أضافته حماس إلى ردها والذي يتضمن قائمة طويلة من المطالب غير المرتبطة بشكل مباشر بغزة أو بالرهائن هو أمر غير مقبول ولا علاقة له بالمفاوضات.

وبين "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب رفضت دعوة من مصر لإرسال فريق تفاوض إلى القاهرة، قائلين إنه لا جدوى من القيام بذلك في الوقت الحالي بالنظر إلى رد حماس والفجوات الكبيرة بين الطرفين.

وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن المفاوضين الإسرائيليين يجرون محادثات مستمرة مع الوسطاء من أجل محاولة سد الفجوات والوصول إلى نقطة تسمح بإجراء محادثات جادة غير مباشرة في القاهرة بين إسرائيل وحماس.

هذا، وذكر موقع "أكسيوس" أن رد إسرائيل يُظهر أنها لم تغلق الباب أمام التفاوض على صفقة رهائن جديدة على الرغم من النقد العلني القوي الذي وجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال نتنياهو يومه الأربعاء 07 فبراير، إن الرضوخ لمطالب حماس "الوهمية" بوقف إطلاق النار لن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بل سيؤدي بدلا من ذلك إلى هجوم آخر من قبل حماس.

أغلق آلاف المزارعين البولنديين الطرق السريعة في أنحاء البلاد بالشاحنات والجرارات، يومه الجمعة 09 فبراير، احتجاجاً على السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي وتدفق الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، حسب تقارير إعلامية.

وتضمنت قائمة أعدتها نقابة تضامن المزارعين "سوليدارنوسك" أكثر من 260 احتجاجاً مزمعاً.

وبحسب مصادر أوكرانية، قام المزارعون المحتجون أيضاً بإغلاق معبر ميديكا-شيجيني على الحدود مع أوكرانيا.

وحسب وكالة "د.ب.أ"، تشير تقديرات الشرطة إلى أنه كان هناك ما يقرب من 1400 مركبة زراعية على الطريق في مدينة بوزنان بغربى بولندا.

وفي كراكوف، أحصت الشرطة عشرات المركبات. وكانت هناك عوائق في حركة المرور، ولكن لم يكن هناك توقف تام للحركة المرورية.

ومن المتوقع أن تستمر احتجاجات المزارعين لمدة 30 يوما .

وقال آدم نوفاك نائب وزير الزراعة البولندي لوكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي"، إن المزارعين المحتجين في بولندا ودول أخرى يعتقدون أن ما يسمى بالاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي متشدد للغاية وبيروقراطي ويلحق الضرر بالزراعة.

وخلال ظهوره في احتجاج بإحدى المدن الواقعة بوسط بولندا، قال نوفاك إن ذلك لم يكن احتجاجاً ضد الحكومة.

وأضاف نوفاك: "وزارة الزراعة تدعم مضمون هذه المطالب وتمثلها على الصعيد الأوروبي".

كشفت الملكة كاميلا تطورات حالة العاهل البريطاني تشارلز الصحية، بعد إعلان تشخيص إصابته بالسرطان، وفق وكالة "رويترز".

وأكدت كاميلا، مساء يومه الخميس 08 فبراير، أن حالة تشارلز جيدة للغاية، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها البالغ من العمر 75 عاماً.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك «في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف... تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان»، مشيرةً إلى أن «هذا يبعث على البهجة بشدة».

وشكر نجل "تشارلز" ووريث العرش، الأمير "وليام" الجمهور البريطاني على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته "كيت" التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت (42 عاماً) لجراحة في البطن في 16 يناير، ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

وخضع "تشارلز" منذئذٍ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنغهام، يومه الإثنين 05 فبراير، أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.

كشفت الفحوصات الطبية أن ملك بريطانيا تشارلز الثالت مصاب بسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام، نقلته وكالة "تاس".

وقال القصر الملكي في بيان يومه الإثنين 05 فبراير، إن الملك سيخضع لإجراء طبي الأسبوع المقبل، وفي هذا الصدد، سيتوقف مؤقتا عن أداء واجباته العامة.

وجاء في البيان: "مثل آلاف الرجال كل عام، يحتاج الملك إلى علاج تضخم البروستاتا، ورم جلالته حميد وسيذهب إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية، وسيتم تعليق مهام الملك العامة لفترة قصيرة من أجل تعافيه".

ويبلغ تشارلز الثالث من العمر 75 عاما، وقد تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية (1926-2022).

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يومه الإثنين 05 فبراير، إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييماً على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفق وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس.

أعلنت السلطات الجورجية، يومه الإثنين 05 فبراير، أنها أحبطت خطة أوكراني أراد تهريب عبوات ناسفة من بلاده إلى روسيا عبر الأراضي الجورجية، حسب ما أفادت به وكالة "أ.ف.ب".

وقالت أجهزة الأمن الجورجية إن ست عبوات ناسفة أُدخلت إلى جورجيا في 19 يناير من أوديسا في جنوب أوكرانيا، على متن شاحنة صغيرة مملوكة لأوكراني، مشيرةً إلى أن العبوات تحتوي على 14 كيلوغراماً من مادة السيفور الشديدة الانفجار.

وتمت مصادرة ثلاث عبوات عند نقطة حدودية بين جورجيا وروسيا، وعُثر على ثلاث في العاصمة تبليسي، بحسب السلطات الجورجية.

وأندريه شارشيدزه، وهو أوكراني من أصل جورجي، متهم بأنه العقل المدبر للعملية.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن سبعة جورجيين وثلاثة أوكرانيين وأرمنيين اثنين شاركوا في عملية النقل دون أن يعلموا أنها متفجرات.

يواجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ناخبين غير راضين، ومناخاً سياسياً صعباً، قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتقرير نقلته «سكاي نيوز عربية»، لاستطلاع وطني جديد أجرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وحسب ما أوردته "وكالات"، يتخلف بايدن عن المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في المقارنات السياسية والشخصية الرئيسة، بما في ذلك بأكثر من 20 نقطة حول المرشح الذي سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد، وعجز بايدن أمام ترامب في التعامل مع الهجرة والحدود، بأكثر من 30 نقطة. كما يظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بـ 16 نقطة في الكفاءة والفعالية، وهو تراجع عن عام 2020.

وانخفض معدل تأييد بايدن إلى أدنى مستوى خلال رئاسته في استطلاعات شبكة إن بي سي نيوز، إلى 37 %، بينما وافق أقل من 3 من كل 10 ناخبين على طريقة تعامله مع حرب إسرائيل على غزة.

ولعل أفضل الأخبار في الاستطلاع بالنسبة لبايدن، هو تقدمه على ترامب عندما يُسأل الناخبون عن خيارهم في الاقتراع، إذا أُدين الرئيس السابق بجناية. ومع ذلك، فإن الهامش إذن، هو نقطتان فقط لصالح بايدن، وهو أيضاً ضمن هامش الخطأ.

فوز سهل

وحقق بايدن فوزاً سهلاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا لعام 2024، في تصويت يمثل اختباراً لمدى ما يحظى به من تأييد بين الناخبين السود.

وكانت بعض المنافذ الإعلامية توقعت فوز بايدن بعد 23 دقيقة من غلق مراكز الاقتراع، مساء السبت، بينما كان يحضر مؤتمراً انتخابياً لعام 2024 في لوس آنجلس.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية، حصول بايدن على 2. 96 % من الأصوات، بعد إنهاء كل المقاطعات الفرز. واستغل بايدن الانتخابات التمهيدية لخطب ود الناخبين السود، وهو تكتل سوف يكون دعمه حاسماً في نوفمبر.

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا أكدت فيه أنها حصلت على "معلومات فريدة وغير مسبوقة" تكشف عن جواسيس للـ"الموساد الإسرائيلي" في 28 دولة، حسب ما كشفت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت وزارة الأمن في بيان لها إنه "في أكبر عملية استخباراتية مركبة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لكيان احتلال القدس، تم الحصول على مجموعة فريدة وغير مسبوقة من المعلومات من تلك الأجهزة وبدأت دراستها والاستفادة منها على الفور".

وأضاف أنه "في إطار سلسلة من الأعمال الاستخبارية والهجومية والدفاعية واستخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات، أدت إلى الحصول على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى النتائج الاستخباراتية والأمنية، فإن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني الغاصب، يعد أيضا من بين إنجازات سلسلة العمليات الكبيرة والمتعددة المراحل لهذه الوزارة".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن الكشف عن تفاصيل المعلومات التي تم الحصول عليها يخضع لقواعد حماية وأمان مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالعوامل البشرية المشاركة في هذا المشروع، داخل الأراضي المحتلة وخارجها".

وأضاف البيان أن "هناك قدرا كبيرا من النتائج المفيدة في الاستغلال المعلوماتي والتشغيلي، والتي ستكون أيضا حاسمة في اتخاذ القرارات بشأن المعلومات المتاحة".

والاثنين، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 4 أعضاء بخلية تابعة لجهاز "الموساد"، أدينوا بالضلوع في تفجير مدينة أصفهان العام الماضي.

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى موسكو سيمون هالبرين بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير الرهائن الإسرائيليين" لدى "حماس"، وفق وكالة "نوفوستي".

وقالت الوزارة: "استدعينا السفيرة الإسرائيلية على خلفية التصريحات غير المقبولة التي صدرت عنها، وتشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية" التي تدافع عنها روسيا.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات كانت بداية غير موفقة استهلت بها السفيرة الإسرائيلية مهمتها في روسيا، عوضا عن العمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وأضافت: "مما يثير استياء روسيا أن السفيرة الإسرائيلية تحدثت بلا احترام عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى حل قضية الرهائن".

وتابعت: "الطروحات بأن المحرقة كانت إبادة للشعب اليهودي وحده تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأملات هالبرين في ضرورة تغيير تقويم الدولة الروسي، تحاذي التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نشرت مقابلة أجرتها مع هالبرين مؤخرا، قالت فيها إن روسيا "تقلل من أهمية" المحرقة، وأنه لم يسبق في التاريخ وأن عرف العالم مثل هذه الإبادة الجماعية والممنهجة على أسس قومية، والشعب اليهودي وحده من تعرض لذلك".