استمرار معاناة ساكنة إقليم الجديدة مع خدمات المحافظة العقارية

*العلم الإلكترونية - عبد الكريم جبراوي*

لا تزال معاناة ساكنة أكثر من نصف الجماعات الترابية بإقليم الجديدة مستمرة مع خدمات المحافظة العقارية، وذلك نتيجة استمرار وضعية شاذة ترغم مواطني هذه الجماعات على التنقل إلى الإقليم المجاور، وتحديدًا مدينة الزمامرة التابعة لإقليم سيدي بنور، من أجل القيام بمختلف العمليات المرتبطة بالتحفيظ العقاري.

ويضطر عدد منهم إلى قطع ما يفوق المائتي كيلومتر ذهابًا وإيابًا، مع ضرورة التنقل عبر ثلاث محطات أو أكثر؛ مثلًا من أولاد السي احساين بن عبد الرحمان إلى أحد أولاد فرج، ومنه إلى العونات، ثم مدينة سيدي بنور، فمدينة الزمامرة، وكذلك من مكرس إلى سيدي إسماعيل، ثم الزمامرة.

والأمثلة كثيرة عن معظم الجماعات التي لا تزال ملفات الساكنة العقارية تتواجد في مدينة الزمامرة، التي تنتمي إلى إقليم آخر، في وقت تتوفر فيه مدينة الجديدة على محافظة عقارية كانت، في الأصل، مركز عمليات التحفيظ العقاري للإقليم، إضافة إلى ملحقة لها بمدينة أزمور.

فمتى تتحرك الجهات المعنية لإعادة ملفات العقار الإقليمية إلى المحافظة العقارية للإقليم، تقريبًا لهذه الخدمات من المواطنين، وتخفيفًا عليهم من عبء التنقل البعيد إلى إقليم آخر؟