رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
أعلنت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي أنه من المتوقع أن يصل الطلب من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة إلى ما يقارب 10 ملايير متر مكعب سنويا.
وأوضحت خلال استعراضها لمعطيات بمجلس المستشارين حول مستجدات مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب بأن البنية التحتية الغازية المتواجدة حاليا ببلادنا، تسمح بنقل أقل من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فقط، وهي الكمية المستهلكة حاليا.
وتابعت بأن الحكومة قامت بإطلاق طلب إبداء الاهتمام يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 المتعلق بتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز من أجل إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور، إلى جانب تطوير أنبوب الغاز الذي سيربط ميناء الناظور بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ليمتد إلى القنيطرة والمحمدية.
وشددت على أن هذه المرحلة تعد محطة مفصلية لتطوير البنية التحتية لتمتد تدريجيا لتصل إلى الداخلة، ليتم بذلك الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.
وفي سياق التفاصيل التي قدمتها بنعلي، فإن مشروع الغاز الإفريقي الأطلسي يعد مشروعا استراتيجيا محفزا للتنمية الاقتصادية الصناعية والرقمنة، وتسريع برامج الولوج إلى الشبكة الكهربائية والغازية، ودعامة لخلق فرص الشغل وتحقيق اندماج اجتماعي، وركيزة لتحويل المغرب للممر الوحيد الذي يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي.
ويمتد هذا الأنبوب على طول 6800 كلم، منها 5100 كلم بالمجال البحري، بسعة نقل تناهز 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وغلاف استثماري إجمالي يقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي. وسيمكن من إعداد المنطقة للاقتصاد الأخضر، بما فيه الهيدروجين الأخضر.
وختمت بقولها "إننا نشتغل، تحت القيادة الملكية الرشيدة، على إرساء شراكات طاقية متوازنة تُراعي مصالح الدول الإفريقية الشقيقة، وتُعزز تموقع المملكة ضمن خارطة الفاعلين الدوليين في زمن الانتقال الطاقي".
