العدوي: استقلالية الأجهزة العليا للرقابة شرط أساسي لحماية المال العام وتعزيز الثقة المجتمعية

أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين بالدار البيضاء، على ضرورة انخراط الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية في مسار تغيير يقوده إشراف فعال، من أجل بناء مؤسسات قوية ومرنة وذات أثر مستدام.

 

وأوضحت العدوي، خلال افتتاح ورشات عمل رفيعة المستوى حول “قيادة الأجهزة العليا للرقابة في سياق عالمي”، أن تزايد التحديات العالمية، بما فيها الضغوط المالية والتحول الرقمي وتغير المناخ والأزمات الجيوسياسية، يفرض على هذه المؤسسات التحول إلى فاعل رئيسي في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

 

وشددت على أن القيادة الفعلية تتطلب رؤية واضحة، وأن القوة الحقيقية لأي مؤسسة تكمن في كفاءة ونزاهة أعضائها، معتبرة أن المقاربة التشاركية ليست مطلباً مؤسسياً فقط، بل أيضاً مطلباً أخلاقياً وأساسياً لتحفيز الابتكار وخلق القيمة وضمان انخراط الجميع.

 

كما أبرزت أن التواصل الداخلي الفعال يجب أن يوازيه تواصل خارجي مع مختلف الأطراف، من برلمان وحكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومواطنين، قصد ضمان تنفيذ التوصيات والمقررات القضائية وتعزيز أثر عمل مؤسسات الرقابة المالية.

 

وأكدت العدوي أن حماية وتعزيز الاستقلالية القانونية والفعلية للأجهزة الرقابية أولوية قصوى، لكونها شرطاً جوهرياً لممارسة الرقابة المالية العامة بفعالية، مشيرة إلى أن الاستقلالية تشمل أيضاً القدرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو اقتصادية.

 

وأبرزت أن الاستقلالية تضمن الاستخدام الأمثل للمال العام وتعزز الشفافية والمساءلة، كما ترفع مستوى الثقة لدى المواطنين، وهو ما ينعكس إيجاباً على احترام القوانين والسياسات العامة والمشاركة الفاعلة في التنمية.

كما شددت على ضرورة إرساء سياسات تغيير مؤسسي قائمة على إدارة المخاطر، بما يشمل رصد ومعالجة الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على الأهداف، مع وضع خطط للتعامل معها بسرعة وفعالية.

 

من جانبه، أوضح أولا هويم، المدير العام المساعد لمبادرة الإنتوساي للتنمية، أن هذه الورشات التي تعرف مشاركة أكثر من 30 قائداً من مؤسسات الرقابة عبر العالم، إلى جانب خبراء دوليين، تشكل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المقبلة.

 

وأشار هويم إلى أن مبادرة الإنتوساي للتنمية تعمل على دعم الأجهزة العليا للرقابة لتعزيز قدراتها وأدائها من أجل تكريس المسؤولية والشفافية في تدبير المالية العمومية.

 

بدوره، أكد خالد أحمد شكشك، رئيس مكتب الافتحاص في ليبيا، أن هذه اللقاءات تتيح فضاءً ملائماً لتبادل الرؤى حول الحفاظ على استقلالية الأجهزة الرقابية واستثمار التحول الرقمي في تحسين الرقابة على المالية العمومية.