رئيسية 
الرئيسية 
السكن اللائق والخدمات الأساسية في صلب مواجهة الفقر وصون الكرامة
*العلم الإلكترونية*
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الجديدة إلى اعتماد سياسة عمومية تعالج أسباب إنتاج الفقر وتمنع إعادة تكريسه، وتجعل السكن اللائق والخدمات الأساسية والشغل الكريم في صلب اختياراتها، مع ربط الالتزامات بأهداف قابلة للقياس وآجال محددة وآليات للتقييم والمساءلة.
وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بالرباط، بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أن التحدي الحقوقي يتجاوز إحصاء الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر إلى مساءلة الشروط التي تنتج الحرمان، ومدى قدرة المؤسسات على ضمان الحقوق الأساسية بصورة فعلية ومنصفة.
وربطت الهيئة الحقوقية أهمية المناسبة بتزامنها مع تعيين الحكومة الجديدة، وانعقاد المجلس الوزاري لتحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وانكباب الحكومة على إعداد برنامجها وتصريحها الحكومي، معتبرة أن هذه المحطات تتيح إدماج مكافحة الفقر ضمن التزامات واضحة ومترابطة.
◆ السكن اللائق في صلب مواجهة الحرمان
واستحضرت العصبة تركيز الأمم المتحدة، خلال مناسبة هذه السنة، على موضوع «سكن آمن للجميع»، ضمن شعار السنوات 2026–2028 «متحدون من أجل السلام وحقوق الإنسان»، وما تضمنته رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ارتباط الفقر بالمساس بالكرامة الإنسانية والحرمان من الحقوق.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع تكاليف السكن وعدم استقرار الحيازة والتشرد قد تدفع الأسر إلى دوامة أعمق من الفقر، بآثار تمتد إلى الصحة والتعليم والعمل والمساواة، مستحضرًا المعطيات الأممية التي تفيد بأن أكثر من 2.8 مليار شخص حول العالم يواجهون شكلًا من أشكال القصور في ظروف السكن.
وشددت العصبة على أن النقاش الحقوقي حول الفقر بالمغرب ينبغي ألا يقتصر على برامج الدعم الاجتماعي أو المؤشرات الإجمالية للنمو، بل يتعين أن يشمل الحق في السكن اللائق بوصفه مدخلًا مترابطًا مع الصحة والتعليم والعمل والحياة الأسرية والأمان.
واعتبرت أن المسكن الذي يفتقر إلى الماء والتطهير والتجهيزات الأساسية، أو يستنزف جزءًا غير متناسب من دخل الأسرة، قد يتحول إلى بداية لمسار من الحرمان المتراكم، يحد من فرص الأطفال في التعلم، ويعرض الأسر لمخاطر صحية واجتماعية، ويضعف استقلالية النساء، ويعمق الفوارق بين المجالات والفئات.
◆ الفقر والهشاشة يثقلان كاهل العالم القروي
واستند البيان إلى مؤشرات سنة 2024، التي تفيد بأن نحو 72 في المائة من الأشخاص المصنفين ضمن الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في الوسط القروي، حيث بلغ معدل هذا الفقر 13.1 في المائة، مقابل 3 في المائة بالوسط الحضري، بما يزيد على أربعة أضعاف.
وأضاف أن نحو ثلاثة ملايين شخص ظلوا في وضعية هشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، يمثل سكان الوسط القروي قرابة 82 في المائة منهم، فيما سجلت جهة بني ملال–خنيفرة معدلًا بلغ 9.8 في المائة، مقابل 6.8 في المائة على المستوى الوطني.
وترى العصبة أن هذه الأرقام تكشف استمرار تأثر التمتع بالحقوق بمكان الإقامة وتوافر البنيات الأساسية والخدمات العمومية، كما تظهر أن تحسن أوضاع الأسر لا يعني بالضرورة تحررها من خطر العودة إلى الفقر، خاصة عند فقدان العمل أو المرض أو ارتفاع تكاليف السكن أو تراجع الموارد أو التعرض للصدمات المناخية والاقتصادية.
ودعت، تبعًا لذلك، إلى التمييز بين تراجع معدلات الفقر إحصائيًا والتراجع الفعلي لأسباب إنتاجه، مؤكدة أن المؤشرات الإجمالية ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم مدى إعمال الحقوق.
كما نبهت إلى عدم الخلط بين مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات الفقر النقدي، لاختلاف المفاهيم والمناهج والسنوات المرجعية، مطالبة بتقييم يجمع بين الدخل والاستهلاك وجودة السكن والخدمات الأساسية واستقرار الشغل وكفاية الحماية الاجتماعية، مع تفصيل المعطيات بحسب الجنس والسن والإعاقة والمجال الترابي.
◆ سبعة مداخل لسياسة تمنع إنتاج الفقر
وحددت العصبة سبعة محاور للانتقال من منطق استهداف الفقراء إلى بناء سياسة عمومية تضمن الحقوق وتمنع إنتاج الفقر.
ويتمثل المحور الأول في إقرار ميزانية عمومية من منظور حقوق الإنسان، عبر تقييم دوري لأثر الاختيارات المالية والجبائية على الفئات الأكثر هشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإنصاف الجبائي، ومكافحة الفساد والريع والاحتكار، وتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية الاجتماعية، مع نشر معطيات تتيح تتبع الالتزامات والإنجازات.
أما المحور الثاني، فيدعو إلى جعل السكن اللائق مدخلًا مركزيًا للقضاء على الفقر، من خلال ربط السياسات السكنية بقدرة الأسر على تحمل التكاليف، وتوافر الماء والتطهير والنقل والمدارس والمرافق الصحية وفرص العمل، إلى جانب الوقاية من التشرد والإقصاء السكني، وحماية الأسر المهددة بفقدان مساكنها، وتحسين السكن غير اللائق مع احترام الضمانات القانونية والحقوقية.
ويركز المحور الثالث على اعتماد مقاربة ترابية ملزمة في توزيع الخدمات والاستثمارات الاجتماعية، توجه الموارد وفق خريطة الحرمان الفعلي، مع تحديد أهداف قابلة للقياس على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأضعف استفادة من الخدمات، ونشر حصيلة سنوية لتقليص الفجوات.
وفي المحور الرابع، طالبت العصبة بجعل الحماية الاجتماعية ضمانة للكرامة والاستقلالية، عبر تحسين فعالية الاستهداف وتيسير الولوج إلى الدعم، والحد من الإقصاء المرتبط بالتعقيد الإداري أو ضعف المعلومات، وتعزيز حماية العاملين في القطاعات غير المهيكلة، وتطوير الاستجابة للصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية.
ويتعلق المحور الخامس بإعمال الحق في الشغل اللائق، إذ اعتبرت العصبة أن وجود عمل لا يضمن الخروج من الحرمان ما لم يكن مستقرًا ومحترمًا للحقوق ومؤمنًا لدخل منصف، داعية إلى مواجهة الهشاشة المهنية وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية، وتوسيع الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويقترح المحور السادس إرساء آلية وطنية للرصد والمساءلة بشأن الفقر والحرمان، من خلال لوحة مؤشرات حقوقية دورية تجمع بين الفقر النقدي ومتعدد الأبعاد والولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية، وترتبط بأهداف معلنة وآجال محددة وتقارير عمومية وتقييم مستقل وآليات لتلقي شكاوى المتضررين من الإقصاء.
أما المحور السابع، فيدعو إلى ضمان المشاركة الفعلية للأشخاص الذين يعيشون الفقر في صنع القرارات، وتجاوز الاستشارة الشكلية إلى إشراكهم في تحديد الأولويات وتصميم البرامج وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، والاستفادة من معرفتهم بتجارب الحرمان والعوائق الإدارية والاجتماعية التي يواجهونها.
◆ التزامات واضحة وتقييم للنتائج
وأوضحت العصبة أن مطالبها تستند إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر المرتبط بالمدن والمستوطنات البشرية الشاملة والآمنة والمستدامة.
وأكدت أن تقييم السياسات الاجتماعية ينبغي أن يقوم على المساواة وعدم التمييز، والإنصاف في توزيع المنافع والأعباء، والمشاركة الفعلية والشفافية وإمكانية مساءلة المؤسسات عن النتائج.
وطالبت بإدراج هذه التدابير، إلى جانب المطالب التي سبق أن تضمنتها تقاريرها وبياناتها وتقارير منظمات حقوقية وطنية، ضمن برنامج وطني يحدد المسؤوليات والموارد وآجال التنفيذ، ويضمن التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية والبيئية.
وخلصت العصبة إلى أن الاختبار الحقيقي للعدالة الاجتماعية يقاس بمدى مغادرة الأشخاص للفقر وتراجع خطر عودتهم إليه، وقدرتهم على الحصول على سكن لائق وتعليم جيد وعلاج مناسب وعمل كريم وخدمات أساسية، دون الاضطرار إلى المفاضلة بين حاجات لا غنى عنها.
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الجديدة إلى اعتماد سياسة عمومية تعالج أسباب إنتاج الفقر وتمنع إعادة تكريسه، وتجعل السكن اللائق والخدمات الأساسية والشغل الكريم في صلب اختياراتها، مع ربط الالتزامات بأهداف قابلة للقياس وآجال محددة وآليات للتقييم والمساءلة.
وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بالرباط، بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، أن التحدي الحقوقي يتجاوز إحصاء الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر إلى مساءلة الشروط التي تنتج الحرمان، ومدى قدرة المؤسسات على ضمان الحقوق الأساسية بصورة فعلية ومنصفة.
وربطت الهيئة الحقوقية أهمية المناسبة بتزامنها مع تعيين الحكومة الجديدة، وانعقاد المجلس الوزاري لتحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وانكباب الحكومة على إعداد برنامجها وتصريحها الحكومي، معتبرة أن هذه المحطات تتيح إدماج مكافحة الفقر ضمن التزامات واضحة ومترابطة.
◆ السكن اللائق في صلب مواجهة الحرمان
واستحضرت العصبة تركيز الأمم المتحدة، خلال مناسبة هذه السنة، على موضوع «سكن آمن للجميع»، ضمن شعار السنوات 2026–2028 «متحدون من أجل السلام وحقوق الإنسان»، وما تضمنته رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ارتباط الفقر بالمساس بالكرامة الإنسانية والحرمان من الحقوق.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع تكاليف السكن وعدم استقرار الحيازة والتشرد قد تدفع الأسر إلى دوامة أعمق من الفقر، بآثار تمتد إلى الصحة والتعليم والعمل والمساواة، مستحضرًا المعطيات الأممية التي تفيد بأن أكثر من 2.8 مليار شخص حول العالم يواجهون شكلًا من أشكال القصور في ظروف السكن.
وشددت العصبة على أن النقاش الحقوقي حول الفقر بالمغرب ينبغي ألا يقتصر على برامج الدعم الاجتماعي أو المؤشرات الإجمالية للنمو، بل يتعين أن يشمل الحق في السكن اللائق بوصفه مدخلًا مترابطًا مع الصحة والتعليم والعمل والحياة الأسرية والأمان.
واعتبرت أن المسكن الذي يفتقر إلى الماء والتطهير والتجهيزات الأساسية، أو يستنزف جزءًا غير متناسب من دخل الأسرة، قد يتحول إلى بداية لمسار من الحرمان المتراكم، يحد من فرص الأطفال في التعلم، ويعرض الأسر لمخاطر صحية واجتماعية، ويضعف استقلالية النساء، ويعمق الفوارق بين المجالات والفئات.
◆ الفقر والهشاشة يثقلان كاهل العالم القروي
واستند البيان إلى مؤشرات سنة 2024، التي تفيد بأن نحو 72 في المائة من الأشخاص المصنفين ضمن الفقر متعدد الأبعاد يعيشون في الوسط القروي، حيث بلغ معدل هذا الفقر 13.1 في المائة، مقابل 3 في المائة بالوسط الحضري، بما يزيد على أربعة أضعاف.
وأضاف أن نحو ثلاثة ملايين شخص ظلوا في وضعية هشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، يمثل سكان الوسط القروي قرابة 82 في المائة منهم، فيما سجلت جهة بني ملال–خنيفرة معدلًا بلغ 9.8 في المائة، مقابل 6.8 في المائة على المستوى الوطني.
وترى العصبة أن هذه الأرقام تكشف استمرار تأثر التمتع بالحقوق بمكان الإقامة وتوافر البنيات الأساسية والخدمات العمومية، كما تظهر أن تحسن أوضاع الأسر لا يعني بالضرورة تحررها من خطر العودة إلى الفقر، خاصة عند فقدان العمل أو المرض أو ارتفاع تكاليف السكن أو تراجع الموارد أو التعرض للصدمات المناخية والاقتصادية.
ودعت، تبعًا لذلك، إلى التمييز بين تراجع معدلات الفقر إحصائيًا والتراجع الفعلي لأسباب إنتاجه، مؤكدة أن المؤشرات الإجمالية ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم مدى إعمال الحقوق.
كما نبهت إلى عدم الخلط بين مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات الفقر النقدي، لاختلاف المفاهيم والمناهج والسنوات المرجعية، مطالبة بتقييم يجمع بين الدخل والاستهلاك وجودة السكن والخدمات الأساسية واستقرار الشغل وكفاية الحماية الاجتماعية، مع تفصيل المعطيات بحسب الجنس والسن والإعاقة والمجال الترابي.
◆ سبعة مداخل لسياسة تمنع إنتاج الفقر
وحددت العصبة سبعة محاور للانتقال من منطق استهداف الفقراء إلى بناء سياسة عمومية تضمن الحقوق وتمنع إنتاج الفقر.
ويتمثل المحور الأول في إقرار ميزانية عمومية من منظور حقوق الإنسان، عبر تقييم دوري لأثر الاختيارات المالية والجبائية على الفئات الأكثر هشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإنصاف الجبائي، ومكافحة الفساد والريع والاحتكار، وتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية والبنيات التحتية الاجتماعية، مع نشر معطيات تتيح تتبع الالتزامات والإنجازات.
أما المحور الثاني، فيدعو إلى جعل السكن اللائق مدخلًا مركزيًا للقضاء على الفقر، من خلال ربط السياسات السكنية بقدرة الأسر على تحمل التكاليف، وتوافر الماء والتطهير والنقل والمدارس والمرافق الصحية وفرص العمل، إلى جانب الوقاية من التشرد والإقصاء السكني، وحماية الأسر المهددة بفقدان مساكنها، وتحسين السكن غير اللائق مع احترام الضمانات القانونية والحقوقية.
ويركز المحور الثالث على اعتماد مقاربة ترابية ملزمة في توزيع الخدمات والاستثمارات الاجتماعية، توجه الموارد وفق خريطة الحرمان الفعلي، مع تحديد أهداف قابلة للقياس على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأضعف استفادة من الخدمات، ونشر حصيلة سنوية لتقليص الفجوات.
وفي المحور الرابع، طالبت العصبة بجعل الحماية الاجتماعية ضمانة للكرامة والاستقلالية، عبر تحسين فعالية الاستهداف وتيسير الولوج إلى الدعم، والحد من الإقصاء المرتبط بالتعقيد الإداري أو ضعف المعلومات، وتعزيز حماية العاملين في القطاعات غير المهيكلة، وتطوير الاستجابة للصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية.
ويتعلق المحور الخامس بإعمال الحق في الشغل اللائق، إذ اعتبرت العصبة أن وجود عمل لا يضمن الخروج من الحرمان ما لم يكن مستقرًا ومحترمًا للحقوق ومؤمنًا لدخل منصف، داعية إلى مواجهة الهشاشة المهنية وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية، وتوسيع الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويقترح المحور السادس إرساء آلية وطنية للرصد والمساءلة بشأن الفقر والحرمان، من خلال لوحة مؤشرات حقوقية دورية تجمع بين الفقر النقدي ومتعدد الأبعاد والولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية، وترتبط بأهداف معلنة وآجال محددة وتقارير عمومية وتقييم مستقل وآليات لتلقي شكاوى المتضررين من الإقصاء.
أما المحور السابع، فيدعو إلى ضمان المشاركة الفعلية للأشخاص الذين يعيشون الفقر في صنع القرارات، وتجاوز الاستشارة الشكلية إلى إشراكهم في تحديد الأولويات وتصميم البرامج وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها، والاستفادة من معرفتهم بتجارب الحرمان والعوائق الإدارية والاجتماعية التي يواجهونها.
◆ التزامات واضحة وتقييم للنتائج
وأوضحت العصبة أن مطالبها تستند إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر المرتبط بالمدن والمستوطنات البشرية الشاملة والآمنة والمستدامة.
وأكدت أن تقييم السياسات الاجتماعية ينبغي أن يقوم على المساواة وعدم التمييز، والإنصاف في توزيع المنافع والأعباء، والمشاركة الفعلية والشفافية وإمكانية مساءلة المؤسسات عن النتائج.
وطالبت بإدراج هذه التدابير، إلى جانب المطالب التي سبق أن تضمنتها تقاريرها وبياناتها وتقارير منظمات حقوقية وطنية، ضمن برنامج وطني يحدد المسؤوليات والموارد وآجال التنفيذ، ويضمن التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكنية والبيئية.
وخلصت العصبة إلى أن الاختبار الحقيقي للعدالة الاجتماعية يقاس بمدى مغادرة الأشخاص للفقر وتراجع خطر عودتهم إليه، وقدرتهم على الحصول على سكن لائق وتعليم جيد وعلاج مناسب وعمل كريم وخدمات أساسية، دون الاضطرار إلى المفاضلة بين حاجات لا غنى عنها.
