رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*
أعادت قضية توقيف طبيب وممرض وحارسي أمن خاص بالمستشفى الجهوي ببني ملال، على خلفية الاشتباه في ملف يتعلق بالرشوة والابتزاز، النقاش من جديد حول ضرورة تشديد المراقبة ومحاصرة كل أشكال السمسرة التي قد تستغل معاناة المرضى وحاجة المرتفقين.
وفي الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تتجه الأنظار إلى الإدارة الصحية من أجل اتخاذ خطوات عملية وحازمة لضمان تخليق الحياة داخل المرفق الصحي، ووضع حد لكل الممارسات التي قد تسيء إلى صورة المستشفى العمومي.
ويستحضر متتبعون تجربة المدير السابق للمستشفى الجهوي ببني ملال، إبراهيم سليك، الذي كان قد تبنى مقاربة صارمة في مواجهة ظاهرة السمسرة، من خلال محاولات للحد من نشاط بعض الوسطاء الذين كانوا يترددون على محيط المؤسسة ويؤثرون على العلاقة بين المرضى والمرفق الصحي.
وتفرض المرحلة الحالية، بحسب عدد من المتابعين، مواصلة هذا المسار عبر تفعيل آليات المراقبة واتخاذ إجراءات واضحة في حق كل من يثبت استغلاله لحاجة المواطنين أو تدخله بطرق غير قانونية داخل فضاء يفترض أن يكون مخصصاً للعلاج وخدمة المرضى.
كما يظل ملف بعض الأشخاص الذين أصبحت وجوههم مألوفة داخل محيط المستشفى، والذين تثار حولهم تساؤلات من طرف عدد من المرتفقين، في حاجة إلى مقاربة إدارية حازمة تكفل الشفافية وتقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تمس بثقة المواطنين في المؤسسة الصحية.
فالمطلوب اليوم ليس فقط ترتيب المسؤوليات في الملفات القضائية، بل أيضاً تعزيز الحكامة داخل المستشفى الجهوي ببني ملال، بما يضمن حماية كرامة المرضى وإعادة الاعتبار للمرفق الصحي العمومي.
كما يظل ملف بعض الأشخاص الذين أصبحت وجوههم مألوفة داخل محيط المستشفى، والذين تثار حولهم تساؤلات من طرف عدد من المرتفقين، في حاجة إلى مقاربة إدارية حازمة تكفل الشفافية وتقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تمس بثقة المواطنين في المؤسسة الصحية.
فالمطلوب اليوم ليس فقط ترتيب المسؤوليات في الملفات القضائية، بل أيضاً تعزيز الحكامة داخل المستشفى الجهوي ببني ملال، بما يضمن حماية كرامة المرضى وإعادة الاعتبار للمرفق الصحي العمومي.
