رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
أعربت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية عن قلقها إزاء ما جرى تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تفيد بقيام جهات غير معروفة بنقل أشخاص من مرتفقي خدمات الطب النفسي والعقلي وتركهم في حالة تشرد بعدد من المدن، من بينها تارودانت وإنزكان وبرشيد، إضافة إلى مناطق قريبة من الطريق السيار.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنها توصلت بشكايات وشهادات من مواطنين، فضلاً عن مقاطع فيديو توثق هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تستطيع في المرحلة الحالية الجزم بصحة جميع المعطيات المتداولة أو تحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
ورغم ذلك، شددت الجمعية على أن اتساع نطاق تداول هذه الوقائع يفرض، في حد ذاته، فتح تحقيق جدي وشفاف للكشف عن حقيقة ما جرى، بالنظر إلى خطورة المزاعم وما قد تترتب عنها من مساس بحقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، تعكس اختلالات في منظومة التكفل والرعاية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، في ظل غياب سياسة عمومية متكاملة تستجيب لحاجيات هذه الفئة.
وأضاف البيان أن أي ممارسات من هذا القبيل، في حال تأكد وقوعها، تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الأشخاص المعنيين، وعلى رأسها الحق في الكرامة، والسلامة الجسدية والنفسية، والحماية والرعاية الصحية، وهي حقوق يكفلها دستور المملكة، كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى التفاعل مع هذه المعطيات بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وصون حقوقهم وكرامتهم.
أعربت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية عن قلقها إزاء ما جرى تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تفيد بقيام جهات غير معروفة بنقل أشخاص من مرتفقي خدمات الطب النفسي والعقلي وتركهم في حالة تشرد بعدد من المدن، من بينها تارودانت وإنزكان وبرشيد، إضافة إلى مناطق قريبة من الطريق السيار.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنها توصلت بشكايات وشهادات من مواطنين، فضلاً عن مقاطع فيديو توثق هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تستطيع في المرحلة الحالية الجزم بصحة جميع المعطيات المتداولة أو تحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
ورغم ذلك، شددت الجمعية على أن اتساع نطاق تداول هذه الوقائع يفرض، في حد ذاته، فتح تحقيق جدي وشفاف للكشف عن حقيقة ما جرى، بالنظر إلى خطورة المزاعم وما قد تترتب عنها من مساس بحقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، تعكس اختلالات في منظومة التكفل والرعاية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، في ظل غياب سياسة عمومية متكاملة تستجيب لحاجيات هذه الفئة.
وأضاف البيان أن أي ممارسات من هذا القبيل، في حال تأكد وقوعها، تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الأشخاص المعنيين، وعلى رأسها الحق في الكرامة، والسلامة الجسدية والنفسية، والحماية والرعاية الصحية، وهي حقوق يكفلها دستور المملكة، كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى التفاعل مع هذه المعطيات بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وصون حقوقهم وكرامتهم.
