رئيسية 
الرئيسية 
سمير زرادي
قدم محمد المهدي بنسعيد صباح أمس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث استعرض وفق المواد 187 و188 و198 و360 من النظام الداخلي لمجلس النواب المستجدات التي طرأت على مضمون مشروع القانون تجاوبا مع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن بعض المواد التي اعتبرتها غير مطابقة للدستور.
وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل خلال أشغال لجنة التعليم إن النص القانوني سبق أن تمت المصادقة عليه بمجلسي البرلمان في دجنبر 2024، وأحيل على المحكمة الدستورية للبت في 9 مواد في يناير 2025 أصدرت بشأنها قرارات تقضي بعدم المطابقة الدستورية، وفي هذا الصدد بادرت الوزارة الوصية إلى إعمال صياغة جديدة تأخذ في الاعتبار حزمة من الأهداف وفي طليعتها تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 في يناير 2026، ثم الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، موازاة مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، وخاصة فيما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.
واستحضارا لهاته الرؤية، تحدث بنسعيد عن تقليص أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضوا بعد حذف عضوين من الناشرين الحكماء من البند «بـ» من المادة 5 من مشروع القانون، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد واحد ضمن فئة ممثلي الناشرين، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 4 لملاءمتها مع الصياغة الجديدة للمادة 5 من النص، ثم إعادة صياغة المادة 49 مع إرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد من خلال احتساب القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الحصص التمثيلية لجميع المنظمات على المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.
المستجدات تهم كذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة 93 من المشروع بالتنصيص على استثناء رئيس وأعضاء لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، وإصلاح خطأين ماديين في المادتين 13 و23، وأخيرا إعادة صياغة المادة 96 بالتنصيص على إحداث لجنة جديدة للإشراف على عمليتي انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين داخل المجلس عوض اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها.
وبناء على ما سبق، يتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا موزعين على 3 فئات: 7 أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين ضمنهم 3 صحافيات على الأقل، و7 أعضاء يمثلون الناشرين، إضافة إلى 3 أعضاء يتم تعيين كل واحد منهم كالتالي: قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي أعقاب تقديم مضامين مشروع القانون ومستجداته، حددت لجنة التعليم موعد الثلاثاء المقبل للشروع في المناقشة التفصيلية للنص القانوني.
قدم محمد المهدي بنسعيد صباح أمس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث استعرض وفق المواد 187 و188 و198 و360 من النظام الداخلي لمجلس النواب المستجدات التي طرأت على مضمون مشروع القانون تجاوبا مع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن بعض المواد التي اعتبرتها غير مطابقة للدستور.
وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل خلال أشغال لجنة التعليم إن النص القانوني سبق أن تمت المصادقة عليه بمجلسي البرلمان في دجنبر 2024، وأحيل على المحكمة الدستورية للبت في 9 مواد في يناير 2025 أصدرت بشأنها قرارات تقضي بعدم المطابقة الدستورية، وفي هذا الصدد بادرت الوزارة الوصية إلى إعمال صياغة جديدة تأخذ في الاعتبار حزمة من الأهداف وفي طليعتها تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 في يناير 2026، ثم الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، موازاة مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، وخاصة فيما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.
واستحضارا لهاته الرؤية، تحدث بنسعيد عن تقليص أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضوا بعد حذف عضوين من الناشرين الحكماء من البند «بـ» من المادة 5 من مشروع القانون، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد واحد ضمن فئة ممثلي الناشرين، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 4 لملاءمتها مع الصياغة الجديدة للمادة 5 من النص، ثم إعادة صياغة المادة 49 مع إرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد من خلال احتساب القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الحصص التمثيلية لجميع المنظمات على المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.
المستجدات تهم كذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة 93 من المشروع بالتنصيص على استثناء رئيس وأعضاء لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، وإصلاح خطأين ماديين في المادتين 13 و23، وأخيرا إعادة صياغة المادة 96 بالتنصيص على إحداث لجنة جديدة للإشراف على عمليتي انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين داخل المجلس عوض اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها.
وبناء على ما سبق، يتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا موزعين على 3 فئات: 7 أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين ضمنهم 3 صحافيات على الأقل، و7 أعضاء يمثلون الناشرين، إضافة إلى 3 أعضاء يتم تعيين كل واحد منهم كالتالي: قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي أعقاب تقديم مضامين مشروع القانون ومستجداته، حددت لجنة التعليم موعد الثلاثاء المقبل للشروع في المناقشة التفصيلية للنص القانوني.
