Quantcast
2026 أغسطس 4 - تم تعديله في [التاريخ]

جلسة أخرى في مسلسل المفاوضات بين أطراف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية:

المفاوضات انتقلت إلى مناقشة القضايا الخلافية في خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب


جلسة أخرى في مسلسل المفاوضات بين أطراف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية:
 

العلم الالكترونية

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن العاصمة الأمريكية واشنطن احتضنت طيلة يومي الخميس والجمعة الماضيين (30 و31 يوليوز) جلسة أخرى من جلسات المفاوضات السرية بين جميع الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهي المغرب، وجبهة البوليساريو الانفصالية، والجزائر، وموريتانيا، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

وذكرت هذه المصادر أن جلسة المفاوضات السرية الجديدة ناقشت طيلة يومين كاملين تفاصيل خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في أربعين صفحة؛ حيث -وعكس ما تروج له بعض الأطراف خصوصاً الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، من أن المفاوضات لم تنتقل بعد إلى مناقشة التفاصيل، وأنها لا تزال متوقفة عند مناقشة خطة الحكم الذاتي من حيث المبدأ، وأنها (أي الجزائر والجبهة الانفصالية) ترفضان هذه الخطة- فإن الجلسة الجديدة واصلت مناقشة القضايا الخلافية في مشروع الخطة التي قدمها المغرب في بداية هذه المفاوضات، خصوصاً ما يتعلق بالحكومة المحلية وبعض القضايا المتعلقة بالسيادة كالعلم المتعلق بالجهة، وصلاحيات الاستثمار، وبتشكيل البرلمان المحلي.

من جهتها، أشارت مصادر إعلامية فرنسية إلى ما وصفته بالتحول في الموقف الجزائري، وأن الحكومة الجزائرية أصبحت تقوم بدور مركزي في العملية التفاوضية الحالية.

ويتضح من خلال انعقاد الجلسة التفاوضية الجديدة بين جميع الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية في إطار من السرية المطلقة، وفي ظل أوضاع عالمية متشنجة وصعبة، أن الإدارة الأمريكية -بصفتها الراعية الأساسية لهذا المسار التفاوضي- مصرة على التوصل إلى اتفاق بين هذه الأطراف في المدى القريب. ويتجلى هذا الإصرار في مواصلة المسار التفاوضي في أن المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم تمنع الإدارة الأمريكية من إعطاء ملف النزاع في الصحراء المغربية الأهمية الكبيرة.

وتشير المعطيات المتوفرة والمؤشرات المتواترة إلى أن الإدارة الأمريكية مصرة على التوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف النزاع على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يعتبر مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية الأكثر ملاءمة للتوصل إلى حل نهائي وعادل للنزاع المفتعل، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيخصص لهذا النزاع في نهاية شهر أكتوبر المقبل.


              
















MyMeteo




Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار