دعم الجمعيات يتطلب تفعيل الشفافية والعدالة المجالية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

خصص المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال جلسة أمس الثلاثاء سؤالا شفويا مهما تمحور حول معايير الدعم المقدم للجمعيات، حيث تقاسم مع السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بعض الهواجس التي يطرحها هذا الملف.

السيدة عواطف حيار لفتت الى أن آليات ومعايير الدعم تتبع توجه الشراكة عبر طلب عروض المشاريع، والمفتوح عبر نطاق واسع أمام كل الجمعيات العاملة في مجال تدخل الوزارة، حيث عرفت هذه السنة رقمنة المساطر من أجل توسيع الاستهداف بفضل استعمال البوابات الرقمية، مما سيمكن من تجميع البيانات لتجويد نجاعة التمويل حسب النتائج المحصل عليها وجودة والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تحدثت عن الشراكات الموضوعاتية مع الجمعيات ذات الإشعاع الوطني لمواكبتها من أجل إطلاق برامج التكوين وبرامج تجويد العمل الجمعوي، مفيدة أن هذه التكوينات ستستفيد منها الجمعيات الصغرى لتحسين الخدمات للفئات المستهدفة كالأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء والمسنين، والأطفال في وضعية صعبة.

الأخ عبد اللطيف مستقيم أفاد أن طرح فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لهذا السؤال تمليه العديد من الشكايات التي تم التوصل بها من الجمعيات، والتي أحالها بدوره على مؤسسة التعاون الوطني، دون أن تلقى العناية والتجاوب الضرورين مع ممثلي الأمة.

وذكر أنه بصرف النظر عن تلك الحالات، فإن مقاربة شمولية لإشكالية الدعم العمومي للجمعيات تفرض علينا إبداء الملاحظات التالية:

أولا على الرغم من المقتضيات الدستورية المهمة التي ارتقت بالجمعيات إلى فاعل أساسي اقتراحا ورقابة ومشاركة في تدبير الشأن العام، إلا أن الواقع يعكس أن هناك عمل كبير يتعين القيام به دون إبطاء.

ثانيا أمام الكم الهائل من المبالغ التي تصرف من المال العام فقد بات من الضروري والمستعجل وإعمالا لمبادئ الشفافية وحق المواطن في المعلومة، أن تعمد الحكومة لإعداد منصة رقمية توضح بكل شفافية حجم المبالغ التي تمنح للجمعيات وأوجه صرفها.

ثالثا على بعض مندوبيات التعاون الوطني عدم الاختباء وراء مبررات بيروقراطية لحرمان الجمعيات التي تعمل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الدعم، وذلك نظرا لهشاشة هذه الفئة والعناية التي يجب أن تمنح لها إقرارا لحقوقها الدستورية".

وسجل في أعقاب ذلك أن الجمعيات بالفعل بحاجة إلى الدعم للنهوض برسالتها، ولكنها وهذا هو الأهم محتاجة للتكوين والمواكبة القانونية، على الأقل هذا ما تظهره التجربة، لذلك على جميع القطاعات الحكومية في تقديره أن تعمد جاهدة كي يصبح المجال الجمعوي أكثر إنتاجية وأكثر مردودية، وأكثر انخراطا في مواجهة الأعطاب الكبرى التي تواجه مجتمعنا.

كما دعا الى مراجعة المقتضيات ذات الصلة بالجمعيات، وذلك قصد توضيح معايير الدعم العمومي وعقلنة أوجه صرفه وإحاطته بكافة الضمانات كي لا يصرف في غير مواضعه الحقيقية، سيما وأنه تم إنجاز ما يكفي من التشخيصات ومن الدراسات حول هذا الموضوع، وبما أن الزمن الحكومي ضيق بطبعه، أهاب بالحكومة بكل قطاعاتها اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات دون إبطاء من أجل ضمان العدالة المجالية في صرف هذا الدعم، حيث ان الخريطة الحالية للدعم العمومي مازالت تعرف نوعا من "المركزية" التي آن لها أن تنتهي.