سدود شمال المغرب تنتعش ومطالب ملحة لمواصلة ترشيد الاستهلاك

العلم الإلكترونية - فكري ولدعلي 

ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة، في ارتفاع حقينة السدود الكبرى التابعة لوكالة حوض اللوكوس، إلى ما نسبته 40.97 بالمائة إلى حدود اليوم الاثنين، بحسب آخر تحديث في البيانات الرسمية

وأشارت هذه البيانات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، يوم الإثنين 12 فبراير الجاري، إلى أن النسبة المسجلة تمثل 705.39 مليون متر مكعب.

وبحسب البيانات الرسمية ذاتها، فقد ارتفعت حقينة سد واد المخازن إلى 59.80 بالمائة، وطنجة المتوسط (75.57 بالمائة)، ابن بطوطة (30.56 بالمائة)، 9 أبريل 1947 (13.75)، النخلة (97.36 بالمائة)، مولاي الحسن بلمهدي (50.49 بالمائة).

كما بلغت نسة الملء بسد اسمير (78.03 بالمائة)، محمد بن عبد الكريم الخطابي (19.40 بالمائة)، سد جمعة (9.83 بالمائة)، شفشاون (94.53 بالمائة)، الشريف الإدريسي (85.61 بالمائة)، دار خروفة (14.87 بالمائة).

ورغم تباين النسب المسجلة بين السدود، إلا أنها تُظهر تحسنًا ملحوظًا في كمية المياه المخزنة بشكل عام، خاصةً عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي.

وتُعزى هذه الزيادة إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا للتخفيف من آثار الإجهاد المائي.

 

وسبق لحسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة، أن أصدر قرارا عامليا يقضي باتخاذ تدابير ظرفية لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم الحسيمة، وذلك في ظل الوضعية المائية الصعبة التي يمر بها المغرب وارتفاع الضغط على الموارد المائية وسط توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات.

وبموجب القرار العاملي ذاته، اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل ترشيد استهلاك الماء والحفاظ عليه، في حالة الندرة وكذلك في حالة الوفرة، بهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة الإقليم في ظروف مرضية، وخاصة الماء الصالح للشرب، في ظل الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم، الناجم عن توالي سنوات الجفاف.

وشدد القرار العاملي، على ضرورة معادلة صبيب الماء، خاصة الصالح للشرب، بمختلف نقط الإنتاج مع الحاجيات الحقيقية للاستهلاك، والأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد في الاستهلاك حسب الحالات، والحاجيات الحقيقية، وتقليص وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب من طرف الإدارات العمومية (الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة).

وقضى القرار كذلك بمنع غرس جميع أنواع العشب، سواء من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية أو الخواص، مع إشعار أصحاب شركات البستنة والمشاتل للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات القانونية، ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، وتجهيزها بمعدات التدوير الضرورية، وتنظيم أنشطة الحمامات ومحطات غسل السيارات (المنع ثلاثة أيام في بداية الأسبوع والترخيص للأيام الأربعة إلى نهاية الأسبوع)، مع دعوة مستغلي هذه المحلات إلى اعتماد آليات عمل تمكن من اقتصاد الماء، ومنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء الصالح للشرب.

وجاء في القرار العاملي نفسه، منع الربط العشوائي وغير القانوني انطلاقا من قنوات التوزيع، وتطبيق العقوبات القانونية، ومنع الجلب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع وشبكات إنتاج وتوزيع الماء الشروب، ومنع صب المياه الملوثة داخل المجاري المائية والسدود، والعمل على الحد من التسربات المائية بقنوات الإنتاج والتوزيع، واتخاذ جميع الإجراءات العملية لتحقيق هذا الهدف، ومنع منح تراخيص الآبار والأثقاب المائية بالمناطق القريبة من العيون والنقاط المائية المجهزة للتزويد بالماء الشروب، وزجر جميع عمليات استخراج المياه بطريقة غير قانونية.

ودعا القرار ذاته القطاعات المعنية إلى تفعيل شرطة المياه وتعزيز عمل اللجان المكلفة بمعاينة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات القانونية في حق المخالفين، وتكليف المصالح التقنية المختصة بغرض إصلاح الأعطاب والترسبات على مستوى قنوات توزيع الماء على الأحياء والدواوير، وتكليف لجان مختصة لمراقبة الاستهلاك مقارنة مع الأشطر السابقة، من أجل التأكد من امتثال المستهلكين لهذا القرار، وعقد اجتماعات دورية على صعيد عمالة الإقليم، وعلى صعيد اللجان المحلية على مستوى الباشويات والدوائر من أجل ضمان التنزيل الفعال لهذا القرار.

وشدد عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، ووكالتي الحوضين المائيين اللوكوس وسبو، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وباقي المتدخلين في مجال تدبير الماء.

وحث القرار ذاته السلطات المحلية والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والمتدخلين في مجال توزيع الماء على القيام بحملات تحسيسية للتوعية بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء وحماية الموارد المائية.

ويعهد الى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والإدارات والمؤسسات المعنية بمجال تدبير الماء على مستوى إقليم الحسيمة السهر على تنفيد مقتضيات هدا القرار كل على نطاق اختصاصاته