قريبًا.. تحوُّل «المينورسو» إلى «مينوسو».. حرف واحد يُسقط الاستفتاء من اسم البعثة ويعيد رسم مستقبل الصحراء المغربية

هل يمكن لحذف حرف واحد من اسم بعثة أممية أن يكون عنوانًا لتحول سياسي ودبلوماسي تاريخي؟ وهل اقترب العالم من طي صفحة الاستفتاء التي ظلت حاضرة في تسمية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء منذ سنة 1991، دون أن يتحول ذلك الاستفتاء إلى واقع؟

إنها ليست مجرد لعبة حروف، ولا عملية تجميل لغوي لتسمية أممية، بل تحول مقترح في وظيفة بعثة ارتبط وجودها، منذ أكثر من ثلاثة عقود، بمسار لم يحقق غايته الأصلية.

فالمستجدات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، وخاصة ما حملته المسودة الأمريكية الأولى المؤرخة في 20 أكتوبر 2026، والنسخة المعدلة التي جرى تداولها يوم 26 أكتوبر، تضعنا أمام احتمال انتقال بعثة «المينورسو» إلى «مينوسو»، بحذف حرف الراء الذي يرمز إلى الاستفتاء.

والأهم أن هذا التحول المحتمل يتزامن مع استمرار تمسك واشنطن بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسًا للمفاوضات، رغم التعديلات التي أدخلتها على مشروع القرار من أجل تقريب مواقف أعضاء مجلس الأمن.

لكن، إلى حدود صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، يظل تغيير الاسم مقترحًا في مشروع قرار لم يُعتمد بعد، وليس واقعًا قانونيًا نافذًا.

◆ من «المينورسو» إلى «مينوسو».. حرف صغير بدلالة سياسية كبيرة

تأسست بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء سنة 1991، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، في إطار خطة تسوية تضمنت وقف إطلاق النار والتحضير لتنظيم استفتاء لتحديد مستقبل الإقليم.

وحملت البعثة اسم MINURSO، المشتق من التسمية الفرنسية:

Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental.

ويمثل حرف «R» كلمة Référendum، أي الاستفتاء.

واليوم، تتضمن النسخة الثانية من المشروع الأمريكي مقترح تغيير اسم البعثة إلى MINUSO، أي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ابتداءً من فاتح نونبر 2026.

وقد يبدو الأمر بالنسبة للبعض مجرد تغيير إداري أو اصطلاحي، لكنه يحمل، في تقديري، دلالة سياسية تتجاوز الاسم.

فالاستفتاء الذي شكّل أحد الأهداف الأصلية للبعثة لم يُنظم بسبب الخلافات المرتبطة بتحديد الهيئة الناخبة وشروط تطبيق خطة التسوية، بينما ظلت البعثة مستمرة، وأصبحت مراقبة وقف إطلاق النار والوضع الميداني من أبرز مهامها.

فهل حان الوقت لكي تتطابق تسمية البعثة مع طبيعة الوظائف التي أصبحت تمارسها؟

إن حذف حرف الراء، إذا اعتمده مجلس الأمن، سيكون إشارة رمزية قوية إلى مراجعة المرجعية العملية للبعثة، لكنه لن يعني بمفرده إلغاء مبدأ تقرير المصير أو الحسم القانوني النهائي في النزاع.

وهنا ينبغي التمييز بين تغيير الاسم وتعديل الاختصاصات، وبين التطور السياسي والتسوية النهائية.

◆ المسودة الأمريكية الأولى.. مقترحات غير مسبوقة لإعادة تشكيل المينورسو

جاءت المسودة الأمريكية الأولى، التي كشفت وسائل إعلام مغربية عن تفاصيلها يومي 22 و23 أكتوبر، حاملة مقترحات واسعة لإعادة هيكلة الحضور الأممي بالصحراء.

فقد تضمنت إنهاء مهمة حفظ السلام الحالية للمينورسو يوم 30 أبريل 2027، وتحويلها، ابتداءً من فاتح ماي، إلى بعثة سياسية خاصة تستمر حتى 31 أكتوبر من السنة نفسها.

كما اقترحت تقليص عناصرها العسكرية والنظامية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة قبل 31 يناير 2027.

ولم تكن هذه المقتضيات منفصلة عن التوجه السياسي للمشروع، الذي اعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق، وجعل المبادرة المغربية الإطار الوحيد للمفاوضات.

وهكذا بدا المشروع الأول وكأنه يسعى إلى الانتقال من مرحلة مراقبة نزاع مستمر إلى مرحلة مواكبة تسوية سياسية محتملة.

غير أن الدبلوماسية الدولية لا تقوم على الاقتراحات وحدها، وإنما على البحث عن الصيغ التي يمكن أن تحظى بموافقة أعضاء مجلس الأمن، أو على الأقل تفادي اعتراض يحول دون اعتمادها.

ومن هنا جاءت التعديلات الجديدة.

◆ مسودة 26 أكتوبر.. واشنطن تتراجع عن الآجال العسكرية وتتمسك بجوهر الحل السياسي

شكّل يوم الاثنين 26 أكتوبر محطة جديدة في المشاورات، بعدما جرى تداول النسخة الثانية من مشروع القرار الأمريكي، عقب انتهاء المهلة المخصصة لتقديم ملاحظات أعضاء مجلس الأمن.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفتا «ميديا24» و«لوديسك»، فإن الصيغة المعدلة خففت عددًا من البنود الأكثر إلزامًا، لكنها احتفظت بأبرز التوجهات السياسية للمشروع.

فقد تراجعت واشنطن عن تحديد 30 أبريل 2027 موعدًا لإنهاء عمليات حفظ السلام، وحذفت التقليص الإلزامي للعناصر العسكرية بنسبة 50 في المائة، وأبقت مسألة إعادة هيكلة البعثة خاضعة لمراجعة لاحقة.

كما عادت الصيغة الجديدة إلى التأكيد على مبدأ تقرير المصير، واستبدلت العبارة التي تعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد القابل للتطبيق بصياغة أقل حصرية في وصف الحل النهائي.

لكنها احتفظت، وفق التقارير التي اطلعت على المسودة، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسًا وحيدًا مقترحًا للمفاوضات، وبالإشارة إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

والأبرز أنها حافظت على تغيير اسم «المينورسو» إلى «مينوسو»، وعلى مقترح تمديد ولاية البعثة إلى 31 أكتوبر 2027.

إن هذا التراجع عن بعض الإجراءات العسكرية لا يعني بالضرورة تراجعًا عن الاتجاه السياسي العام للمشروع الأمريكي.

بل يمكن قراءته بوصفه محاولة للفصل بين مسارين: مسار سياسي يُراد دفعه نحو الحكم الذاتي، ومسار مؤسساتي وعسكري يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتوافق.

وهذه نقطة جوهرية، لأن تغيير وظيفة بعثة أممية تعمل في منطقة حساسة لا يمكن أن يتم دون مراعاة التوازنات الأمنية ومخاطر التصعيد.

◆ الحكم الذاتي المغربي.. من مبادرة سنة 2007 إلى مركز المفاوضات

منذ أن قدم المغرب مبادرته للحكم الذاتي سنة 2007، وهو يدافع عنها باعتبارها حلًا سياسيًا واقعيًا يحافظ على سيادته ووحدته الترابية، ويمنح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم المحلية.

وقد شكّل القرار الأممي 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، خطوة دبلوماسية مهمة حين جعل المبادرة المغربية أساسًا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

أما المشروع الأمريكي الجديد فيحاول، وفق الصيغة المتداولة، الانتقال إلى مرحلة أكثر تحديدًا، من خلال تركيز المفاوضات على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وهنا تتضح أهمية العمل الدبلوماسي المغربي الذي يقوده الملك محمد السادس، وما راكمته المملكة من علاقات دولية ومواقف داعمة لمبادرتها.

غير أن الانتقال من الاعتراف بأهمية المبادرة إلى اعتمادها إطارًا عمليًا للتسوية يحتاج إلى اتفاقات واضحة وضمانات مؤسساتية وترتيبات سياسية قابلة للتنفيذ.

فالحكم الذاتي ليس مجرد شعار دبلوماسي، وإنما مشروع للحكم والتدبير وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

ومن هنا، فإن المغرب مطالب بمواصلة إعداد تصوره المؤسساتي لهذا النظام، بما ينسجم مع خصوصيات الأقاليم الجنوبية ومتطلبات الديمقراطية والحكامة الجيدة.

◆ روسيا والصين والجزائر والبوليساريو.. اختبار التوافق داخل مجلس الأمن

لا يمكن النظر إلى المسودة الأمريكية بمعزل عن مواقف القوى الدولية والإقليمية المعنية بالملف.

فالولايات المتحدة، بصفتها الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار، تمتلك قدرة مهمة على توجيه النقاش، لكنها لا تستطيع فرض جميع مقتضياته دون مراعاة مواقف بقية أعضاء مجلس الأمن.

وتبرز هنا أهمية روسيا والصين، باعتبارهما عضوين دائمين يمتلكان حق النقض.

وفي هذا السياق، يكتسي الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم 23 أكتوبر بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الروسي سيرغي لافروف أهمية دبلوماسية، وإن كان البيان الروسي لم يؤكد أن ملف الصحراء كان موضوعًا مباشرًا للمباحثات.

ولا يجوز اعتبار هذا الاتصال دليلًا على تغير الموقف الروسي، لكنه يأتي في سياق يستوجب تكثيف المشاورات مع مختلف العواصم المؤثرة في القرار الأممي.

أما الجزائر وجبهة البوليساريو، فقد عبرتا عن اعتراضات على التوجه الأمريكي، خصوصًا ما يتعلق بحصر المفاوضات في مبادرة الحكم الذاتي وتغيير طبيعة المينورسو.

وقد لوحت البوليساريو بالانسحاب من العملية السياسية إذا اعتُمدت صيغة لا تستجيب لمطالبها.

لكن أي انسحاب محتمل من المفاوضات سيطرح أسئلة بشأن البدائل السياسية ومستقبل سكان مخيمات تندوف، الذين يحتاجون إلى حلول إنسانية واجتماعية واقتصادية تضمن لهم حياة كريمة. كما أن عدة أطراف من الولايات المتحدة الأمريكية لوحت، في حالة استمرار هذا التعنت، بإمكانية الدفع نحو اعتبار البوليساريو منظمة إرهابية، والجزائر صانعتها وحاضنتها.

إن استمرار النزاع لا يخدم مستقبل المنطقة المغاربية، ولا يساعد على بناء فضاء إقليمي قادر على مواجهة التحديات التنموية والأمنية المشتركة.

◆ مخيمات تندوف والتمثيلية الصحراوية.. ملفات تخرج من الهامش

من المستجدات المهمة التي احتفظت بها الصيغة الأمريكية المعدلة، وفق تقارير إعلامية، الدعوة إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة توفير معطيات دقيقة بشأن السكان واحتياجاتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين منها.

كما تتضمن المسودة توسيع دائرة المشاورات لتشمل أصواتًا صحراوية لا تنتمي بالضرورة إلى جبهة البوليساريو.

وهذا التوجه يطرح مسألة التمثيلية السياسية والاجتماعية بمفهوم أوسع، بما يسمح بالاستماع إلى مختلف الفئات المعنية بمستقبل المنطقة.

ومن منظور مغربي، يمكن أن يشكّل توسيع المشاركة فرصة لإبراز تعدد الآراء والتجارب داخل المجتمع الصحراوي، شريطة أن تتم المشاورات بصورة جدية وتضمن حرية التعبير والمشاركة.

◆ أي «مينوسو» نريد؟ وما موقع التنمية في المرحلة المقبلة؟

إذا اعتمد مجلس الأمن تغيير اسم البعثة، فإن السؤال الأهم لن يكون فقط: لماذا حُذف حرف الراء؟

بل سيكون: أي بعثة أممية نريد في المرحلة المقبلة؟

هل نريد بعثة تستمر في مراقبة الوضع الميداني دون أفق سياسي واضح؟ أم بعثة تساهم في تيسير المفاوضات، وتوفير الضمانات الأمنية، ومواكبة تسوية متفاوض بشأنها؟

في تقديري، ينبغي أن يكون التحول نحو بعثة أكثر ارتباطًا بالحل السياسي وبناء الاستقرار، لا مجرد إعادة إنتاج المهام السابقة تحت تسمية جديدة.

كما لا يمكن فصل مستقبل الصحراء عن قطار التنمية الذي أطلقه المغرب بالأقاليم الجنوبية، تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال الاستثمارات في الموانئ والطرق والبنيات الأساسية والطاقة والتكوين والتأهيل الاقتصادي.

غير أن التنمية لا تُقاس بالمشاريع الكبرى وحدها، وإنما كذلك بتحسين ظروف عيش السكان، وتوفير فرص العمل، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وإذا أصبح الحكم الذاتي الإطار المعتمد للتسوية، فإن نجاحه سيظل مرتبطًا بقدرة المؤسسات على تحويله إلى نموذج للتدبير الديمقراطي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المنتظر من الإعلام المغربي، باعتباره شريكًا في شرح التحولات الدولية، ومواكبة التنمية، والترافع المهني عن الهوية المغربية والوحدة الترابية، بعيدًا عن التضليل أو الاحتفال بنتائج لم تتحقق بعد.

◆ 30 أكتوبر.. يوم قد يفتح صفحة جديدة في تاريخ النزاع

تتجه الأنظار إلى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، الموعد المرتقب لتصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الجديد، قبل انتهاء الولاية الحالية للمينورسو يوم 31 أكتوبر.

وسيكون التصويت اختبارًا لمدى قدرة واشنطن على جمع التوافق حول الصيغة المعدلة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بمستقبل البعثة والحكم الذاتي ومبدأ تقرير المصير.

وحتى تاريخ إعداد هذه المقالة، 27 أكتوبر، لم يصبح تغيير «المينورسو» إلى «مينوسو» قرارًا نافذًا، كما لم يُعتمد رسميًا إنهاء المكون العسكري للبعثة.

ولذلك، فإن الاحتفال بنهاية الاستفتاء أو إعلان التسوية النهائية سيكون سابقًا لأوانه.

لكن ذلك لا يقلل من أهمية التحول الجاري داخل المشاورات الأممية، ولا من الدلالات السياسية التي يحملها استمرار المقترح الأمريكي الخاص بتغيير التسمية.

◆ حرف الراء قد يرحل لكن مسؤولية بناء المستقبل ستبقى

قد يكون يوم 30 أكتوبر 2026 موعدًا لقرار أممي جديد يعيد تشكيل التعامل الدولي مع ملف الصحراء المغربية.

وقد تدخل البعثة الأممية، ابتداءً من فاتح نونبر، مرحلة جديدة تحت اسم «مينوسو»، إذا اعتمد مجلس الأمن الصيغة المقترحة.

لكن الأهمية الحقيقية لا تكمن في حذف حرف الراء، وإنما فيما قد يعكسه ذلك من انتقال تدريجي من منطق الاستفتاء الذي لم يُنظم إلى منطق التسوية السياسية القائمة على التفاوض.

وبالنسبة للمغرب، فإن الحفاظ على المكاسب الدبلوماسية يقتضي الاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والتهيؤ المؤسساتي للحكم الذاتي، وترسيخ التنمية والعدالة والمشاركة السياسية.

إن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تجد نفسها أمام مرحلة تتطلب مواصلة العمل الدبلوماسي بالتوازي مع الاستعداد السياسي والتنموي لما قد تحمله السنوات المقبلة.

فإذا أصبح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسًا أكثر وضوحًا للتسوية الدولية، فإن التحدي المقبل سيكون تحويل المبادرة إلى نموذج ناجح للحكم والتنمية والاستقرار.

قد يختفي حرف الراء من اسم المينورسو، لكن الأهم أن تختفي معه أسباب استمرار النزاع، وأن تحل محلها مؤسسات قوية وتنمية عادلة ومستقبل آمن لجميع سكان المنطقة.

ذلك هو الرهان الحقيقي الذي يتجاوز تغيير الأسماء والمسميات.

فالصحراء المغربية ليست مجرد ملف يُتداول داخل مجلس الأمن، بل قضية وطنية ترتبط بالسيادة والهوية والوحدة الترابية، وبمستقبل أجيال تستحق أن تعيش في الأمن والاستقرار والكرامة.

وإذا كان العالم يتهيأ للانتقال من «مينورسو» إلى «مينوسو»، فإن المغرب مطالب بالتهيؤ للانتقال من مرحلة الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي إلى مرحلة إعداد شروط نجاحها على أرض الواقع.