رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية - عبد اللطيف الباز*
تشهد القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد تحوّلاً نوعيًا في أدائها الخدماتي والدبلوماسي، بفضل اعتمادها منهجية القرب والتحديث كركيزتين أساسيتين في تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا. هذه المقاربة الجديدة، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجويد الخدمات القنصلية وتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن، أضفت دينامية ملحوظة على مستوى الأداء اليومي والتفاعل الإيجابي مع متطلبات وانتظارات أفراد الجالية.
وفي هذا السياق، انخرطت القنصلية في مسلسل متواصل من التحديث الرقمي والإداري، شمل رقمنة عدد من الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، مما أسهم في تقليص آجال الانتظار وتسهيل الولوج إلى مختلف الوثائق الإدارية، كجوازات السفر، وبطاقات التعريف الوطنية، والشهادات الإدارية.
كما حرصت القنصلية على تبني سياسة الباب المفتوح، معززة بالحوار المباشر والتواصل الدائم مع المواطنين، عبر منصات الاستقبال والاستماع، ومبادرات الإنصات الميداني، التي تنقل الخدمات إلى حيث تتواجد الجالية، خصوصًا في المناطق البعيدة أو ذات التغطية المحدودة.
من جهة أخرى، يلاحظ المتتبعون تحسنًا ملحوظًا في جودة الاستقبال وظروف العمل داخل المرافق القنصلية، ما يعكس رؤية جديدة في تدبير الشأن القنصلي ترتكز على الكفاءة، الشفافية، وروح المسؤولية. وقد أثمرت هذه الدينامية تزايدًا في مؤشرات رضا المرتفقين، وتقديرًا ملحوظًا من طرف أفراد الجالية المغربية، الذين ثمنوا هذا التحول النوعي في علاقة الإدارة بمواطنيها.
وفي تصريحات متفرقة لجريدة "العلم"، أكد مواطنون مغاربة مقيمون بمدريد أن القنصل العام كمال أريفي جسّد نموذجًا حقيقيًا للدبلوماسي المواطن، من خلال إنصاته الدائم لانشغالات الجالية، وتفاعله السريع مع قضاياها اليومية، سواء ذات الطابع الإداري أو الاجتماعي أو الثقافي.
ويجمع عدد من الفاعلين الجمعويين وممثلي النسيج المدني المغربي بالعاصمة الإسبانية على أن القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد أصبحت تشكل، بفضل هذه الدينامية الجديدة، فضاءً مفتوحًا في وجه جميع أفراد الجالية، في إطار من الإحترام والتقدير المتبادل، وفي انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد خدمات القرب لفائدة مغاربة العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنهجية لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، بل تشمل كذلك تفعيل الدبلوماسية الثقافية والاجتماعية، من خلال تنظيم أنشطة إشعاعية، ولقاءات تواصلية، وتعزيز التنسيق مع النسيج الجمعوي المغربي بإسبانيا.
في المحصلة، فإن تجربة القنصلية المغربية بمدريد تقدم نموذجًا ناجحًا لإدارة قنصلية حديثة وفعالة، تجعل من القرب والتحديث أدوات استراتيجية لخدمة المواطنين والدفاع عن مصالح الوطن، في انسجام تام مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز دور البعثات الدبلوماسية في خدمة الجالية وتوطيد الروابط مع أرض الوطن.
