رئيسية 
الرئيسية النقابة تحذر من الهشاشة وتطالب بدعم يحمي الشغل والحقوق
حماية الصحافة وحقوق العاملين فيها
★ العلم الإلكترونية ★
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة والمؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية مناصب الشغل وصون الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصحافة والإعلام، مؤكدة أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن يتم على حساب كرامة الصحافيات والصحافيين وحقوقهم واستقرارهم المهني.
وجاء ذلك في بلاغ مؤرخ في 23 أكتوبر 2026، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتبها التنفيذي، عشية الخميس 22 أكتوبر، بمقر النقابة بالدار البيضاء، وخصصه لتدارس قضايا مهنية واجتماعية وتنظيمية، في ظل ما وصفه باستمرار الغموض المحيط بمستقبل القطاع وتنامي مظاهر الهشاشة وانعدام الاستقرار.
◆ الدعم العمومي وحماية مناصب الشغل
سجل المكتب التنفيذي، بقلق بالغ، استمرار هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة، وكذا الصحافيين المستقلين، مشيراً إلى ارتباط عدد من الوضعيات التعاقدية والمهنية بصيغ الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية.
وحذر من أن فرز المقاولات وفق صيغ الدعم المرتقبة، وما قد يترتب عنه من إقصاء مؤسسات وتهديد مناصب الشغل، قد يفاقم التوتر داخل القطاع ويعمق أزماته، بدل معالجة الهشاشة وضمان الاستدامة المهنية والاجتماعية.
كما انتقد استمرار التأخر في حسم صيغ الدعم وإشراك المنظمات المهنية والنقابية في إعدادها وتدبيرها، إلى جانب تعثر تجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين وضمان إلزاميتها.
وطالبت النقابة بالتصدي لكل أشكال التسريح الجماعي أو التعسفي المرتبطة بتغيير نظام الدعم، ووضع آليات استعجالية لحماية العاملين بالقطاع، مع إلزام المقاولات المستفيدة بأداء الأجور بانتظام والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام قانون الشغل وضمان استقرار التشغيل.
وشددت على ضرورة إخضاع صرف الدعم للمراقبة والتقييم، وجعله رافعة للاستقرار المهني والاجتماعي، لا وسيلة لتكريس الهشاشة أو تبرير التسريحات والإقصاء.
◆ اتفاقية جماعية وحوار اجتماعي دائم
دعا المكتب التنفيذي إلى الإسراع بتجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين، عبر حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وضمان احترام مقتضياتها وإلزاميتها في إطار قانوني واضح، وربط الاستفادة من الدعم بالتقيد بالتزاماتها.
كما طالب بتسوية الوضعيات المهنية لمختلف فئات العاملين، بمن فيهم الصحافيون المستقلون، وضمان عقود واضحة وانتظام الأجور والحماية الاجتماعية وصون الحقوق المرتبطة بممارسة العمل الصحافي.
وفي ما يتعلق بمعايير الدعم، رفضت النقابة المقاربة الأحادية، وطالبت بإشراكها وباقي المنظمات المهنية والنقابية المعنية في إعداد الصيغ ومعايير الاستفادة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي التعددية الإعلامية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهوية والإلكترونية من الإقصاء.
واقترحت إحداث آلية دائمة تضم الحكومة وممثلي المنظمات المهنية والنقابية، تتولى تتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم أثر الدعم على التشغيل والأجور والأوضاع الاجتماعية، مع تحديد آجال واضحة وتوثيق التدابير المتفق عليها في محاضر رسمية.
ودعت، في السياق نفسه، إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي بشأن أوضاع العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، يشمل الأجور والترقية والتكوين والتعويضات والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستقلالية المهنية والتحريرية للصحافيين.
وأكدت استعدادها لخوض حوار جاد ومسؤول، مع احتفاظها بحق اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة التي تقررها أجهزتها التقريرية.
◆ إصلاح التنظيم الذاتي من داخل المجلس وخارجه
بخصوص المجلس الوطني للصحافة، أكد المكتب التنفيذي أن مشاركة النقابة المتحفظة في انتخاباته، وقبولها خوض تحدي فرز الشرعيات رغم الظروف والملابسات التي أحاطت بالعملية، لا يعنيان التخلي عن مواقفها المبدئية أو التراجع عن مطلب إصلاح الإطار القانوني المنظم للتنظيم الذاتي للمهنة.
وجددت النقابة التزامها بمواصلة هذه المعركة من داخل المجلس ومن خارجه، بما يضمن استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطيته وشرعيته التمثيلية، ويحمي التعددية المهنية وحقوق الصحافيات والصحافيين.
كما أكدت استمرار التنسيق مع باقي المنظمات والهيئات المهنية والنقابية لمواجهة ما وصفته بأشكال التغول والإقصاء، وتحصين التنظيم الذاتي من الهيمنة والتوظيف.
◆ استقلالية القرار النقابي ووحدة المؤسسات
توقف المكتب التنفيذي عند ما وصفه بتصاعد محاولات استهداف استقلالية القرار النقابي والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، معتبراً أن بعض الهيئات الناشرة وأفراداً لا تربطهم بها صلة تنظيمية يسعون إلى فرض أمر واقع خارج أطرها القانونية والشرعية.
وشدد على أن القرار النقابي شأن داخلي يعود حصرياً إلى الأجهزة الشرعية، وأن شرعية القرارات تستمد من القوانين الأساسية والداخلية وإرادة المناضلات والمناضلين وقرارات الأجهزة المخولة، وليس من الضغوط أو الحملات التحريضية.
وأكد أن الاختلاف في الرأي حق مكفول، وأن النقاش الديمقراطي جزء من تقاليد النقابة، على أن يمارس في إطار احترام المؤسسات والمساطر التنظيمية، مع التمييز بين الاختلاف المشروع ومحاولات الالتفاف على الشرعية أو فرض وقائع موازية.
ورفض المكتب استغلال الخلافات الداخلية لإضعاف النقابة أو التأثير في مواقفها، موضحاً أن حماية وحدتها لا تعني إلغاء الاختلاف، بل صونه داخل المؤسسات والتصدي للتدخلات الخارجية.
واعتبر أن تاريخ النقابة الممتد لما يقارب سبعة عقود يمثل رصيداً يؤكد قدرتها على تجاوز محاولات الاستهداف وتعزيز تماسكها، مع التأكيد على معالجة الخلافات وفق قوانينها ومساطرها وبما يحفظ حقوق أعضائها.
◆ يوم دراسي والتحضير للمجلس الوطني الفدرالي
على المستوى التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي تنظيم يوم دراسي داخلي لتقييم المرحلة الراهنة واستخلاص دروسها ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
كما قرر الشروع في التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني الفدرالي، على أن يحدد مكان انعقادها وتاريخها بعد استكمال الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة.
وجددت النقابة، في ختام بلاغها، تشبثها باستقلالية قرارها ووحدة مؤسساتها، ومواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة العاملين وحقوقهم وعن تنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للمهنة.
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة والمؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية مناصب الشغل وصون الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصحافة والإعلام، مؤكدة أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن يتم على حساب كرامة الصحافيات والصحافيين وحقوقهم واستقرارهم المهني.
وجاء ذلك في بلاغ مؤرخ في 23 أكتوبر 2026، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتبها التنفيذي، عشية الخميس 22 أكتوبر، بمقر النقابة بالدار البيضاء، وخصصه لتدارس قضايا مهنية واجتماعية وتنظيمية، في ظل ما وصفه باستمرار الغموض المحيط بمستقبل القطاع وتنامي مظاهر الهشاشة وانعدام الاستقرار.
◆ الدعم العمومي وحماية مناصب الشغل
سجل المكتب التنفيذي، بقلق بالغ، استمرار هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات الخاصة، وكذا الصحافيين المستقلين، مشيراً إلى ارتباط عدد من الوضعيات التعاقدية والمهنية بصيغ الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية.
وحذر من أن فرز المقاولات وفق صيغ الدعم المرتقبة، وما قد يترتب عنه من إقصاء مؤسسات وتهديد مناصب الشغل، قد يفاقم التوتر داخل القطاع ويعمق أزماته، بدل معالجة الهشاشة وضمان الاستدامة المهنية والاجتماعية.
كما انتقد استمرار التأخر في حسم صيغ الدعم وإشراك المنظمات المهنية والنقابية في إعدادها وتدبيرها، إلى جانب تعثر تجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين وضمان إلزاميتها.
وطالبت النقابة بالتصدي لكل أشكال التسريح الجماعي أو التعسفي المرتبطة بتغيير نظام الدعم، ووضع آليات استعجالية لحماية العاملين بالقطاع، مع إلزام المقاولات المستفيدة بأداء الأجور بانتظام والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام قانون الشغل وضمان استقرار التشغيل.
وشددت على ضرورة إخضاع صرف الدعم للمراقبة والتقييم، وجعله رافعة للاستقرار المهني والاجتماعي، لا وسيلة لتكريس الهشاشة أو تبرير التسريحات والإقصاء.
◆ اتفاقية جماعية وحوار اجتماعي دائم
دعا المكتب التنفيذي إلى الإسراع بتجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين، عبر حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وضمان احترام مقتضياتها وإلزاميتها في إطار قانوني واضح، وربط الاستفادة من الدعم بالتقيد بالتزاماتها.
كما طالب بتسوية الوضعيات المهنية لمختلف فئات العاملين، بمن فيهم الصحافيون المستقلون، وضمان عقود واضحة وانتظام الأجور والحماية الاجتماعية وصون الحقوق المرتبطة بممارسة العمل الصحافي.
وفي ما يتعلق بمعايير الدعم، رفضت النقابة المقاربة الأحادية، وطالبت بإشراكها وباقي المنظمات المهنية والنقابية المعنية في إعداد الصيغ ومعايير الاستفادة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي التعددية الإعلامية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهوية والإلكترونية من الإقصاء.
واقترحت إحداث آلية دائمة تضم الحكومة وممثلي المنظمات المهنية والنقابية، تتولى تتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم أثر الدعم على التشغيل والأجور والأوضاع الاجتماعية، مع تحديد آجال واضحة وتوثيق التدابير المتفق عليها في محاضر رسمية.
ودعت، في السياق نفسه، إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي بشأن أوضاع العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، يشمل الأجور والترقية والتكوين والتعويضات والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاستقلالية المهنية والتحريرية للصحافيين.
وأكدت استعدادها لخوض حوار جاد ومسؤول، مع احتفاظها بحق اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة التي تقررها أجهزتها التقريرية.
◆ إصلاح التنظيم الذاتي من داخل المجلس وخارجه
بخصوص المجلس الوطني للصحافة، أكد المكتب التنفيذي أن مشاركة النقابة المتحفظة في انتخاباته، وقبولها خوض تحدي فرز الشرعيات رغم الظروف والملابسات التي أحاطت بالعملية، لا يعنيان التخلي عن مواقفها المبدئية أو التراجع عن مطلب إصلاح الإطار القانوني المنظم للتنظيم الذاتي للمهنة.
وجددت النقابة التزامها بمواصلة هذه المعركة من داخل المجلس ومن خارجه، بما يضمن استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطيته وشرعيته التمثيلية، ويحمي التعددية المهنية وحقوق الصحافيات والصحافيين.
كما أكدت استمرار التنسيق مع باقي المنظمات والهيئات المهنية والنقابية لمواجهة ما وصفته بأشكال التغول والإقصاء، وتحصين التنظيم الذاتي من الهيمنة والتوظيف.
◆ استقلالية القرار النقابي ووحدة المؤسسات
توقف المكتب التنفيذي عند ما وصفه بتصاعد محاولات استهداف استقلالية القرار النقابي والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة، معتبراً أن بعض الهيئات الناشرة وأفراداً لا تربطهم بها صلة تنظيمية يسعون إلى فرض أمر واقع خارج أطرها القانونية والشرعية.
وشدد على أن القرار النقابي شأن داخلي يعود حصرياً إلى الأجهزة الشرعية، وأن شرعية القرارات تستمد من القوانين الأساسية والداخلية وإرادة المناضلات والمناضلين وقرارات الأجهزة المخولة، وليس من الضغوط أو الحملات التحريضية.
وأكد أن الاختلاف في الرأي حق مكفول، وأن النقاش الديمقراطي جزء من تقاليد النقابة، على أن يمارس في إطار احترام المؤسسات والمساطر التنظيمية، مع التمييز بين الاختلاف المشروع ومحاولات الالتفاف على الشرعية أو فرض وقائع موازية.
ورفض المكتب استغلال الخلافات الداخلية لإضعاف النقابة أو التأثير في مواقفها، موضحاً أن حماية وحدتها لا تعني إلغاء الاختلاف، بل صونه داخل المؤسسات والتصدي للتدخلات الخارجية.
واعتبر أن تاريخ النقابة الممتد لما يقارب سبعة عقود يمثل رصيداً يؤكد قدرتها على تجاوز محاولات الاستهداف وتعزيز تماسكها، مع التأكيد على معالجة الخلافات وفق قوانينها ومساطرها وبما يحفظ حقوق أعضائها.
◆ يوم دراسي والتحضير للمجلس الوطني الفدرالي
على المستوى التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي تنظيم يوم دراسي داخلي لتقييم المرحلة الراهنة واستخلاص دروسها ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
كما قرر الشروع في التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني الفدرالي، على أن يحدد مكان انعقادها وتاريخها بعد استكمال الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة.
وجددت النقابة، في ختام بلاغها، تشبثها باستقلالية قرارها ووحدة مؤسساتها، ومواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة العاملين وحقوقهم وعن تنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل للمهنة.
