رئيسية 
الرئيسية 
إعلام مسؤول يصون الأخوة المغربية الموريتانية
★ العلم الإلكترونية ★
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة الصحفيين الموريتانيين أن الحسابات الفردية والتعليقات المسيئة لا تمثل الشعوب، محذرتين من حملات رقمية تستهدف تغذية العداء والتشويش على الروابط الأخوية بين المغرب وموريتانيا.
وجاء ذلك في بلاغ مشترك صادر بالرباط ونواكشوط، بتاريخ 24 أكتوبر 2026، يحمل توقيع عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأحمد سالم سيدي عبد الله، نقيب الصحفيين الموريتانيين، ويدعو إلى إعلام مسؤول يحصن الأخوة ويواجه خطابات الفتنة والتحريض الرقمي.
◆ روابط أرسخ من الحملات الرقمية
أعربت النقابتان عن قلقهما إزاء بعض الممارسات المنفلتة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من خطابات تحريضية ومضامين مسيئة تسعى إلى تأجيج الخلافات وتغذية النزعات العدائية وبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين.
وشددتا على أن العلاقات المغربية الموريتانية تتجاوز الجغرافيا والمصالح الظرفية، لتستند إلى أخوة وتاريخ مشترك وتواصل حضاري وإنساني متجذر، معتبرتين أن الحملات القائمة على الاستفزاز والوصم والتضليل تتعارض مع تطلعات الشعبين إلى تطوير هذه الروابط وترسيخها.
وسجل البلاغ أن بعض الحسابات والصفحات، وحتى بعض المؤسسات الإعلامية، تنشر مضامين تتجاوز النقد المشروع والاختلاف الطبيعي في الرأي، لتتحول إلى أدوات للتحريض والإساءة والتعميم، ومحاولة تحميل شعب بأكمله مسؤولية مواقف أو تعليقات فردية.
◆ التحقق من الوقائع قبل إطلاق الاتهامات
حذرت النقابتان من الاستعمال المشبوه لحسابات مجهولة الهوية أو يصعب التحقق من خلفياتها ومصداقية مضامينها، لإثارة التوتر وتضخيم الخلافات واصطناع معارك افتراضية لا تعكس بالضرورة حقيقة مشاعر الشعبين.
وأكدتا أن تحديد المسؤوليات ينبغي أن يستند إلى معطيات موثوقة وأدلة قابلة للتحقق، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة والتعميمات المجانية، مع التمييز بين الوقائع المثبتة والتأويلات والادعاءات غير الموثقة.
كما رفضتا توظيف الأخبار المضللة والمحتويات المجتزأة للإساءة إلى العلاقات بين البلدين، أو اتخاذ منشورات مجهولة المصدر ذريعة للحكم على مجتمع بأكمله والتشكيك في نياته أو الانتقاص من هويته وكرامته.
◆ حرية التعبير مسؤولية وحماية النقد ضرورة
شدد البلاغ على أن حرية التعبير حق أساسي لا يستقيم العمل الديمقراطي والإعلامي من دونه، لكنها تقترن بالمسؤولية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لنشر الكراهية أو التحريض على العداء أو المساس بكرامة الأفراد والشعوب.
ودعت النقابتان إلى إبقاء الاختلاف في الرأي، مهما بلغت حدته، داخل ضوابط الحوار والاحترام المتبادل، دون تحويله إلى وسيلة لتأجيج النزاعات والإساءة إلى الروابط الإنسانية والتاريخية.
وحثتا المنصات الرقمية والجهات المختصة، كلٌّ في نطاق مسؤولياته، على التصدي للمحتويات المحرضة على الكراهية أو التمييز أو العنف وفق القوانين الجاري بها العمل، مع ضمان احترام حرية التعبير وعدم توظيف إجراءات المكافحة لتقييد النقد المشروع أو الآراء المخالفة.
◆ مسؤولية مهنية ومجتمعية مشتركة
وجهت النقابتان دعوة إلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والفاعلين الرقميين للالتزام بالتحقق من الأخبار واحترام أخلاقيات المهنة، وتجنب إعادة إنتاج الخطابات العدائية أو منحها انتشاراً إضافياً، والعمل على تفنيد الأخبار الزائفة والمضامين المضللة بأساليب مهنية مسؤولة.
كما دعتا المواطنات والمواطنين في البلدين إلى عدم الانجرار وراء التحريض والوصم والتعميم، والامتناع عن إعادة نشر المضامين الاستفزازية والأخبار غير المتحقق منها، والتحلي بالحكمة والمسؤولية في التفاعل مع ما يُتداول رقمياً.
وأكدتا أن مواجهة خطاب الفتنة لا تكون بخطاب مضاد من الإساءة والتحريض، وإنما بالوعي والحوار والتثبت من الحقائق والتمسك بقيم الاحترام المتبادل.
◆ تعاون نقابي لتعزيز ثقافة التحقق
التزمت الهيئتان بتعزيز التعاون والتنسيق في التوعية الإعلامية ونشر ثقافة التحقق من المعلومات ومناهضة خطاب الكراهية، وتشجيع المبادرات المهنية المشتركة التي تقوي التواصل بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين.
ودعتا إلى ترسيخ خطاب إعلامي بنّاء يجعل من وسائل الإعلام والتواصل أدوات للتقارب والتعارف وتبادل الخبرات، بدل تحويلها إلى منصات لتصفية الحسابات أو تأجيج الخلافات.
وخلص البلاغ إلى أن حماية علاقات البلدين مسؤولية جماعية، وأن الاختلافات لا تبرر العداء بين الشعوب، مؤكداً أن روابط المغرب وموريتانيا الاجتماعية والثقافية والإنسانية ومصالحهما المشتركة أرسخ من أن تختزلها منشورات عابرة أو حملات رقمية مهما اتسع انتشارها.
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة الصحفيين الموريتانيين أن الحسابات الفردية والتعليقات المسيئة لا تمثل الشعوب، محذرتين من حملات رقمية تستهدف تغذية العداء والتشويش على الروابط الأخوية بين المغرب وموريتانيا.
وجاء ذلك في بلاغ مشترك صادر بالرباط ونواكشوط، بتاريخ 24 أكتوبر 2026، يحمل توقيع عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأحمد سالم سيدي عبد الله، نقيب الصحفيين الموريتانيين، ويدعو إلى إعلام مسؤول يحصن الأخوة ويواجه خطابات الفتنة والتحريض الرقمي.
◆ روابط أرسخ من الحملات الرقمية
أعربت النقابتان عن قلقهما إزاء بعض الممارسات المنفلتة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من خطابات تحريضية ومضامين مسيئة تسعى إلى تأجيج الخلافات وتغذية النزعات العدائية وبث الفرقة بين الشعبين الشقيقين.
وشددتا على أن العلاقات المغربية الموريتانية تتجاوز الجغرافيا والمصالح الظرفية، لتستند إلى أخوة وتاريخ مشترك وتواصل حضاري وإنساني متجذر، معتبرتين أن الحملات القائمة على الاستفزاز والوصم والتضليل تتعارض مع تطلعات الشعبين إلى تطوير هذه الروابط وترسيخها.
وسجل البلاغ أن بعض الحسابات والصفحات، وحتى بعض المؤسسات الإعلامية، تنشر مضامين تتجاوز النقد المشروع والاختلاف الطبيعي في الرأي، لتتحول إلى أدوات للتحريض والإساءة والتعميم، ومحاولة تحميل شعب بأكمله مسؤولية مواقف أو تعليقات فردية.
◆ التحقق من الوقائع قبل إطلاق الاتهامات
حذرت النقابتان من الاستعمال المشبوه لحسابات مجهولة الهوية أو يصعب التحقق من خلفياتها ومصداقية مضامينها، لإثارة التوتر وتضخيم الخلافات واصطناع معارك افتراضية لا تعكس بالضرورة حقيقة مشاعر الشعبين.
وأكدتا أن تحديد المسؤوليات ينبغي أن يستند إلى معطيات موثوقة وأدلة قابلة للتحقق، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة والتعميمات المجانية، مع التمييز بين الوقائع المثبتة والتأويلات والادعاءات غير الموثقة.
كما رفضتا توظيف الأخبار المضللة والمحتويات المجتزأة للإساءة إلى العلاقات بين البلدين، أو اتخاذ منشورات مجهولة المصدر ذريعة للحكم على مجتمع بأكمله والتشكيك في نياته أو الانتقاص من هويته وكرامته.
◆ حرية التعبير مسؤولية وحماية النقد ضرورة
شدد البلاغ على أن حرية التعبير حق أساسي لا يستقيم العمل الديمقراطي والإعلامي من دونه، لكنها تقترن بالمسؤولية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لنشر الكراهية أو التحريض على العداء أو المساس بكرامة الأفراد والشعوب.
ودعت النقابتان إلى إبقاء الاختلاف في الرأي، مهما بلغت حدته، داخل ضوابط الحوار والاحترام المتبادل، دون تحويله إلى وسيلة لتأجيج النزاعات والإساءة إلى الروابط الإنسانية والتاريخية.
وحثتا المنصات الرقمية والجهات المختصة، كلٌّ في نطاق مسؤولياته، على التصدي للمحتويات المحرضة على الكراهية أو التمييز أو العنف وفق القوانين الجاري بها العمل، مع ضمان احترام حرية التعبير وعدم توظيف إجراءات المكافحة لتقييد النقد المشروع أو الآراء المخالفة.
◆ مسؤولية مهنية ومجتمعية مشتركة
وجهت النقابتان دعوة إلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والفاعلين الرقميين للالتزام بالتحقق من الأخبار واحترام أخلاقيات المهنة، وتجنب إعادة إنتاج الخطابات العدائية أو منحها انتشاراً إضافياً، والعمل على تفنيد الأخبار الزائفة والمضامين المضللة بأساليب مهنية مسؤولة.
كما دعتا المواطنات والمواطنين في البلدين إلى عدم الانجرار وراء التحريض والوصم والتعميم، والامتناع عن إعادة نشر المضامين الاستفزازية والأخبار غير المتحقق منها، والتحلي بالحكمة والمسؤولية في التفاعل مع ما يُتداول رقمياً.
وأكدتا أن مواجهة خطاب الفتنة لا تكون بخطاب مضاد من الإساءة والتحريض، وإنما بالوعي والحوار والتثبت من الحقائق والتمسك بقيم الاحترام المتبادل.
◆ تعاون نقابي لتعزيز ثقافة التحقق
التزمت الهيئتان بتعزيز التعاون والتنسيق في التوعية الإعلامية ونشر ثقافة التحقق من المعلومات ومناهضة خطاب الكراهية، وتشجيع المبادرات المهنية المشتركة التي تقوي التواصل بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين.
ودعتا إلى ترسيخ خطاب إعلامي بنّاء يجعل من وسائل الإعلام والتواصل أدوات للتقارب والتعارف وتبادل الخبرات، بدل تحويلها إلى منصات لتصفية الحسابات أو تأجيج الخلافات.
وخلص البلاغ إلى أن حماية علاقات البلدين مسؤولية جماعية، وأن الاختلافات لا تبرر العداء بين الشعوب، مؤكداً أن روابط المغرب وموريتانيا الاجتماعية والثقافية والإنسانية ومصالحهما المشتركة أرسخ من أن تختزلها منشورات عابرة أو حملات رقمية مهما اتسع انتشارها.
