رئيسية 
الرئيسية 
خبير: الزيادة المرتقبة تعديل في هندسة المنظومة وليس قرارا سياسيا معزولا
*العلم: نهيلة البرهومي*
أعلن عزيز أخنوش، أن الحكومة ابتداء من نهاية شهر نونبر الجاري، في تنفيذ الزيادة الأولى في الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى التنزيل التدريجي لهذا الورش الملكي وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة.
ولفت رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة الشهرية المخصصة لموضوع :“التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، المنعقدة الثلاثاء الأخير، إلى أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.
وتمثل الزيادة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي تنزيلا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يفصل في دفعات الزيادة في قيمة الإعانات الشهرية.
وبالتالي، فإن هذه الزيادة تمثل مرحلة أولى من الزيادة المنتظرة في قيمة الدعم سنة ،2026 وتتراوح ما بين 25 و50 درهم، حسب الفئات المعنية، على أساس أن تتراوح القيمة الإجمالية التراكمية للزيادة بحلول 2026 ما بين 50 و100 درهم.
وبموجب هذه الزيادة، تنتقل قيمة المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إلى 250 درهما، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة.
أما بالنسبة للمنح الشهرية المخصصة للأطفال يتامى الأب، فستنتقل من 350 درهما إلى 375 درهما.
وبخصوص الأطفال غير المتمدرسين والذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و21 سنة، فستنتقل قيمة المنح الشهرية المخصصة لهم من 150 درهما إلى 175 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
بالإضافة إلى ذلك، ينضاف تعويض تكميلي مقدراه 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
في هذا السياق، اعتبر أمين سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، الزيادة في ظاهرها زيادة صغيرة، ولكنها في الحقيقة “تعديل في هندسة المنظومة”، وليست مجرد 25 أو 50 درهم إضافية.
وأوضح سامي، في تصريح لـ”العلم”، أن الزيادة التي أعلن عنها رئيس الحكومة هي تنزيل مباشر للمرسوم 2.23.1067 المطبِّق للقانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص أصلا على زيادات تدريجية في مبالغ الإعانات إلى غاية ،2026 وليس قرارا سياسيا معزولا .وعليه فنفس المنظومة مؤطرة أيضا بقانون 59.23 المحدث للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبنظام السجل الاجتماعي الموحد RSU كأداة استهداف رقمية.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن البرنامج يعتبر أحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مع برمجة كلفة سنوية تنتقل من حوالي 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم في أفق 2026 (الدعم المباشر + مكوّنات أخرى كدخل الكرامة لكبار السن ودعم الإعاقة)، مشيرا إلى أننا “أمام برنامج اجتماعي بحجم يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام تقريبًا، وليس منحة رمزية على الهامش”.
وفي تحليله للأرقام، نبه المتحدث إلى أن المغرب أمام زيادة اجتماعية “قابلة للاستدامة”، ماليةً أفضل من زيادة كبيرة تُجبر لاحقا على التراجع عنها تحت ضغط العجز، وهو ما يبرز حسب سامي سعي الحكومة في الاستثمار في الرأس مال البشري.
وقال إن التركيز على الأطفال (متمدرسين وغير متمدرسين، أيتام، في وضعية إعاقة) ينسجم مع فلسفة البرنامج كما تقدمها الحكومة، من خلال محاربة الفقر متعدد الأبعاد عبر دعم القدرة الشرائية للأسر ومعالجة هشاشة الطفولة تحديدا.
وتابع” وعليه فالتجارب الدولية في التحويلات النقدية" الشرطية وغير الشرطية" تُظهر بوضوح أن تحويلات من هذا النوع تحسن استهلاك الغذاء، ولوج الخدمات الصحية، والتمدرس، وتقلص عمل الأطفال، دون تأثير كبير سلبي على عرض العمل عند الكبار أي أن (الزيادة تعزز العائد الاجتماعي للاستثمار في رأس المال البشري أكثر مما تعزز الاستهلاك الكمالي).
وخلص إلى أن المغرب انتقل من دعم الأسعار إلى دعم الدخل، حيث تحول تدريجيا من منطق المقاصة )دعم غاز البوتان، الدقيق)… إلى منطق الدعم الموجه للأسر، مشددا على أن ترسيخ منظومة الدعم المباشر المتطورة يفتح الباب على المدى المتوسط لإعادة هيكلة أعمق لدعم الأسعار، وربما “تعويض” أي إصلاحات مقبلة في المقاصة عبر تحويلات نقدية أقوى.
