وزارة العدل تشيد باعتماد القانون الجديد للمسطرة الجنائية

أشادت وزارة العدل باعتماد القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، معتبرة أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك محمد السادس، واستجابة لروح دستور 2011 الذي نص على حماية الحقوق والحريات الأساسية.

 

وقال البلاغ إن القانون الجديد يتضمن مقتضيات تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر تكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول وتوسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، كما يرسخ الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، من خلال إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من الاتصال بمحام وتوفير خدمات الترجمة عند الحاجة، مع تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات وإلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن واعتماد بدائل احترازية جديدة.

 

وأضاف البلاغ أن القانون يوفر كذلك حقوقا موسعة لفائدة الضحايا، من بينها الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية دقيقة.

 

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا القانون يمثل لبنة أساسية في ورش إصلاح العدالة، ويجسد ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تعزز الديمقراطية والتنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تعتبر تحديث العدالة رافعة مهمة لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، بما يعزز جاذبية المغرب الدولية ومكانته كدولة قانون ومؤسسات، مضيفا أن اعتماد هذا النص الجديد يشكل خطوة مركزية ضمن الإصلاحات المتواصلة في مجال العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وتطوير قوانين المهن القضائية وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب 2030.