لا تجد المجلة الدورية الصادرة عن مؤسسة الجيش الجزائري أي حرج في تناول العديد من القضايا ذات الطبيعة السياسية الصرفة، وما يزيد هذه الظاهرة غرابة، أن المشرفين على هذه المجلة يتطرقون إلى القضايا السياسية داخل الجزائر وخارجها في ركن (الافتتاحية) التي تعتبر لسان حال الجهة الصادر عنها المنبر وتجسيدا لخط

زعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي في خطاب له دعم الجزائر للقضية الفلسطينية وسبق له أن ردد كلمة الرئيس الأسبق هواري بومدين أن «الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة» وأضحى قادة الأحزاب الموالية للنظام يرددون بدورهم هذا الشعار، الذي تبين أخيرا زيفه وأنه مجرد كلام يطلقه النظام الجزائري

الذي نعلمه أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب تنظيم مهني لرجال ونساء الأعمال، شغله الرئيسي الدفاع عن مصالح هذه الفئة من المواطنين بما يحفظ حقوقهم طبقا للقانون، وتقديرا للمصالح الاقتصادية الوطنية.  ونؤكد أن وجود هذا التنظيم المهني ضروري للبلاد، لأن لا أحد يمكنه أن يقبل أن يقع الإضرار بمصالح

لن نرد بالمثل على ما اقترفته قناة (الشروق) الجزائرية، ولو أن المادة الإعلامية في هذا الصدد مغرية فعلا بالنظر إلى المعطيات التي صارت بذكرها الركبان طيلة عشرات السنين في بلاد يقودها رؤساء يقضون في المستشفيات خارج البلاد أكثر ما يقضونه داخل قصر المرادية في الجزائر العاصمة.  لأن ما اقترفته قناة

من النكت الطريفة التي يمكن الاستمتاع بها أن نتفاجأ بأن برلمانا يضم في عضويته رجال ونساء سياسة وقانون لا يعرفون اسم الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، ويحولونه من جو (جوزيف) بايدن إلى جون بايدن. هذا ما حدث في البرلمان الجزائري، حينما راسل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب حديثا، داعيا

من اللافت للاهتمام وللانتباه أن تغيب استطلاعات الرأي في القضايا السياسية لفترة طويلة ولا تعود إليها الحياة إلا حينما يبدأ الاشتغال على القوانين الانتخابية، وتنطلق التحضيرات الفعلية للاستحقاقات الانتخابية. والمثير أكثر أن جميع استطلاعات الرأي هذه تركز على الأحزاب السياسية وعلى توقع النتائج

يبدو أن حركة النهضة التونسية حرصت على إبداء حسن النية تجاه السلطات الجزائرية، التي وعدت باقتسام حصتها من اللقاحات مع تونس، كما قد تكون انتهزتها فرصة لتوجيه رسائل واضحة إلى المغرب.  مناسبة هذا الحديث تتمثل فيما تضمنه البيان الذي يكاد يكون غير مسبوق في حدته، الذي استنكرت من خلاله حركة النهضة

مضمون الجواب الذي أدلى به وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد جيمس كليفري، عن سؤال كتابي قدمته إحدى مناصرات جبهة البوليساريو من حزب العمال البريطاني في البرلمان البريطاني يستوجب أكثر من توضيح من السلطات البريطانية وقبلها السلطات الحكومية المغربية. المسؤول الحكومي

ما إن استقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بعد تنصيبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حتى سارعت شخصيات جزائرية رسمية تدور في فلك السلطة إلى التعبير عن أملها وتطلعها في أن تسحب الإدارة الأمريكية الجديدة قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب القاضي بالاعتراف الأمريكي الرسمي بالسيادة

لا مكان للنظرة الدونية في العلاقات الثنائية بين الدول، ولا في منطق العلاقات الدولية برمتها، لذلك فإن مدريد مطالبة بالنزول من برجها العاجي والتعامل مع المغرب بالندية والمساواة الكاملة في تدبير علاقات ثنائية عصية على الفهم.  ولهذا فإن تأكيد وزير الخارجية المغربي على أن المغرب لا يمكنه أن يقوم

يبدو أن مسؤولي حزب ( بوديموس ) الإسباني مصرون على أن يتحول حزبهم إلى حصى حادة في حذاء العلاقات المغربية الإسبانية ، بسبب تشبثهم باتخاذ مواقف معادية إلى المغرب بهدف تعكير أجواء هذه العلاقات و جعلها في وضعية أزمة دائمة ، أو على الأقل في حالة فتور مستمر العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي  

حينما بادرت وزارة الداخلية إلى إجراء سلسلة من المشاورات مع الفرقاء السياسيين حول قوانين المنظومة الانتخابية بصفة مبكرة نسبيا، فإنما كانت بذلك تستجيب إلى أحد أهم مطالب الأحزاب السياسية الوطنية، التي كانت دوما تطالب بالتحضير للمسلسل الانتخابي بصفة مبكرة تمكن من مناقشتها والتداول في شأنها بأريحية و

لا يحتاج حدث زيارة وزير الخارجية الجزائري السيد صبري بوقدوم، إلى جنوب إفريقيا لجهد كبير لوضعها في سياقها الحقيقي، وإلى فهمها في إطار هذا السياق. وإن روج لها الإعلام الجزائري بعبارات فضفاضة إلا أنه لم يجد بدا من الكشف عن خلفياتها الحقيقية حينما نقل ما تضمنه البيان الرسمي المتعلق بهذه الزيارة، و أكد

الأكيد مرحبا أنه في الوقت الذي كان وزير الخارجية الجزائرية السيد صبري بوقدوم يخاطب مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط السيد ديفيد كوشنير، بالقول إن (الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام). و المقصود بهذه الفقرة

ننصح الداعمين لانفصال اسكتلاندا عن المملكة المتحدة من الساسة في اسكتلاندا الاستعانة بالخبرة الجزائرية في دعم الانفصال بالمال والديبلوماسية واللوجستيك. إذ يبدو أن هؤلاء الداعمين والمطالبين بالانفصال عن بريطانيا يواجهون معارضة شديدة وقوية من الطبقة السياسية البريطانية، ومن جزء كبير من الطبقة السياسية

التصريح المثير والخطير الذي أدلى به السيد «كينيث روث» المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول الأوضاع في أقاليمنا الجنوبية يدعو إلى الاستغراب حول مستوى التحيز الذي انساقت فيه هذه المنظمة، التي يبدو ظاهرها حقوقيا، ولكن باطنها سياسي صرف. فالسيد كينيث يرى في تصريح جديد ينضاف إلى سلسلة التصريحات

لايجد بعض الوزراء في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني من أجوبة مقنعة على أسئلة يطرحها برلمانيون في إطار القيام بواجبهم الدستوري غير الانفعال، وكأنهم أمام عجزهم على تقديم شروحات مقنعة يحتمون في هذا الانفعال، وهو سلوك لا يشرف مؤسسة السلطة التنفيذية التي ينص الدستور على مساءلتها أمام سلطة المراقبة

تبدو منظمة هيومن رايتس ووتش مصرة على اعتماد الخلفية السياسية في تعاطيها مع المستجدات والتطورات في أقاليمنا الجنوبية، وهي المنظمة الحقوقية التي يفرض فيها الاستناد إلى المقاربة الحقوقية الخالصة والصادقة في التعامل مع القضايا في العالم بأسره. البلاغ الذي تبرعت به هذه المنظمة خلال الأيام القليلة

الوضع الاستعماري في سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما لا يزول ولا ينمحي ولا ينتهي بالتقادم، إنه وضع شاذ غير قانوني ولا أخلاقي يمتد في الزمان إلى ما لا نهاية..   وبالتالي فإن تأكيد رئيس الحكومة المغربية على طبيعة هذا الوضع لا يحمل أي جديد، والموقف الرسمي والشعبي في المغرب لم، ولن، يتغير مهما

دخلت المخابرات الجزائرية على خط الأوضاع في مدينة مليلية المغربية المحتلة، محاولة من جديد التشويش على المصالح المغربية. فبعد القرار التاريخي الذي اتخذته السلطات المغربية القاضي بإغلاق المعابر البرية من وإلى سبتة ومليلية المحتلتين، لأسباب كثيرة، بعضها يرتبط بتداعيات انتشار وباء كورونا، وبعضها الآخر

صدح بها الرجل بصراحة و بدون اي تردد ، و لعلها الحقيقة السياسية الرئيسيّة التي تؤطر الإرادة الإسبانية في علاقتها مع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية .     بقلم ذ. عبد الله البقالبي     السيد خيسوس أرغوموسا و هو الجنرال البارز في المؤسسة العسكرية ، و كان الذراع الأول

التصريح الذي أدلت به السيدة وزيرة الخارجية الإسبانية، والذي لاقى ترحيبا كبيرا لدى الأوساط الإعلامية الجزائرية بحجم فاق اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية نفسها، يجد تفسيره في أن إسبانيا الجارة، لاتزال تعتبر نفسها معنية بصفة مباشرة بمصير النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وأن دخول أي دولة أجنبية بقوة

برر الرئيس الفرنسي دفاعه المستميت عن نشر الصور المسيئة إلى نبينا محمد (صلعم) بحماية حرية التعبير، وهو بذلك يضع مفهوما آخر لهذه الحرية الذي يصل حد الإساءة إلى الآخر.   وبغض النظر عن الهشاشة الكبيرة لهذا الفهم لحرية التعبير، فإننا نساير الرئيس الفرنسي فيما ذهب إليه تجاوزا، لكن المثير حقا أن فهم

الأكيد أن جريدة (الحوار) وباقي مكونات الإعلام الجزائري تعاند من أجل المغالطة والتعتيم، إذ يبدو أن افتعال الوقائع والأحداث من خلال أخبار زائفة ونقل صور وفيديوهات خارجية خاصة بأوضاع أخرى وإلصاقها بالتطورات الأخيرة في أقاليمنا الجنوبية، كل هذا ينفع، وراحت جريدة (الحوار)، أو بالأحرى الجهة الموالية لها

عبارة (العدو الكلاسيكي) في حاجة إلى شرح وتدقيق أكثر، لا ندري ما إذا كان المراد بها عدو تقليدي يمارس العداوة بمفهومها التقليدي الذي قد يكون متجاوزا، وبالتالي فإن في هذا التعبير تحقيرا للعدو المزعوم؟ أم أن الأمر يتعلق بمفهوم عدو تاريخي ولاتزال عداوته مستمرة في الزمن إلى اليوم. وبالتالي فإن الهدف من

أعلنت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية عن الغاء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة من جانب واحد، كردة فعل على العملية الناجحة التي أنجزتها بمهنية عالية القوات المسلحة الملكية المغربية في منطقة الكركرات، وأعادت بها الأوضاع إلى طبيعتها هناك. والحقيقة أن القرار الذي

ما تعرض له مقر قنصلية المملكة المغربية بمدينة فالينسيا الإسبانية يعتبر عملا إرهابيا وإجراميا يعاقب عليه القانون. أن يصل المستوى حد اقتحام هذا المقر الديبلوماسي الذي تحميه اتفاقيات فيينا، وإنزال العلم الوطني واستبداله بخرقة أو «شرويطة» أخرى، فإن ذلك يعني تعديا واضحا وصارخا على السيادة الوطنية

ما فاه به السيد وزير التشغيل، في حق مؤسسة حزبية وطنية في حجم الاتحاد الاشتراكي يطرح أسئلة حقيقية، حول مصداقية عمل أجهزة الوزارة، في التعاطي مع قضايا تكتسي أهمية بالغة واستثنائية.     فإن كان صحيحا فعلا ما ادعاه السيد الوزير، من أن الحزب والمؤسسات التابعة له لا يسدد واجبات الانخراط في

لم تجد الحكومة الحالية من حيلة لمواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تجتازها بلادنا غير الالتجاء مرة أخرى إلى الحلول السهلة والبسيطة، ولكنها ذات دلالات بليغة وخطيرة.   حيث إضافة إلى إدخال يدها من جديد في جيوب المواطنين، خصوصا المصنفين في الطبقة المتوسطة للاستحواذ بقوة القانون على ما تبقى فيها