رئيسية 
الرئيسية 
القنصلية المغربية بأورلي تدين الاعتداء على مقرها وتشيد بتدخل الشرطة الفرنسية
*العلم الإلكترونية - تولوز*
أدان الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا أعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي الفرنسية، خلال ليلة 15 إلى 16 أكتوبر 2026، معربًا عن استنكاره الشديد لهذه الأفعال، التي نسبها البيان إلى عناصر موالية لجبهة البوليساريو.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر بتولوز يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، أن استهداف مؤسسة قنصلية تمثل المملكة المغربية تصرف مرفوض، يتعارض مع القواعد والأعراف الدبلوماسية والمبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وصون حرمة المؤسسات والبعثات الرسمية.
◆ حرية الاحتجاج لا تبرر الاعتداء على المؤسسات
وشدد الاتحاد على أن أعمال التخريب لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، مهما كانت الخلفيات السياسية أو أوجه الاختلاف في المواقف، موضحًا أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تمنح الحق في المساس بالممتلكات أو الاعتداء على المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية.
وذكّر البيان بالدور الأساسي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في خدمة المواطنين وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعوب، مؤكدًا ضرورة احترام حرمتها وصون أمنها.
◆ تضامن مع القنصلية والجالية وتمسك بالثوابت الوطنية
وأعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي وأطرها وموظفيها، ومع جميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، معربًا عن رفضه مختلف أشكال الترهيب والاستفزاز التي تستهدف المؤسسات المغربية أو تمس بكرامة المغاربة ومصالحهم.
كما جدد تشبثه الراسخ بالثوابت الوطنية للمملكة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، معتبرًا أن الدفاع عنها مسؤولية وطنية تُمارَس بالوعي والحوار والالتزام بالقانون، بعيدًا عن العنف والتخريب والتحريض.
◆ دعوة إلى كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات
وأشاد الاتحاد بيقظة السلطات الفرنسية والجهود التي تبذلها لحماية المؤسسات القنصلية والدبلوماسية، داعيًا إلى الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال.
وأكد أن تطبيق القوانين الجاري بها العمل ينبغي أن يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، ويحفظ حرمة المؤسسات الدبلوماسية.
◆ الجالية جسر للتواصل والتعايش
وأبرز البيان مكانة الجالية المغربية بأوروبا بوصفها جسرًا للتواصل والتفاهم والتعايش بين الشعوب، وفاعلًا أساسيًا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والدول الأوروبية.
وأكد أن الجالية ترفض كل ما من شأنه المساس بأمن المؤسسات أو تهديد السلم الاجتماعي أو نشر الكراهية والتفرقة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على تمسكه بقيم السلم والحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون، ورفضه القاطع لأعمال التخريب والعنف والاستفزاز، مؤكدًا أن الاختلاف في المواقف لا يمنح أي جهة حق الاعتداء على المؤسسات أو تجاوز القوانين.
وختم مواقفه بالتأكيد: «عاشت المملكة المغربية موحدة وآمنة، وعاشت الصداقة المغربية الفرنسية، وعاش السلام والتعايش بين الشعوب».
أدان الاتحاد الفيدرالي للجمعيات المغربية بأوروبا أعمال التخريب التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي الفرنسية، خلال ليلة 15 إلى 16 أكتوبر 2026، معربًا عن استنكاره الشديد لهذه الأفعال، التي نسبها البيان إلى عناصر موالية لجبهة البوليساريو.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر بتولوز يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، أن استهداف مؤسسة قنصلية تمثل المملكة المغربية تصرف مرفوض، يتعارض مع القواعد والأعراف الدبلوماسية والمبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وصون حرمة المؤسسات والبعثات الرسمية.
◆ حرية الاحتجاج لا تبرر الاعتداء على المؤسسات
وشدد الاتحاد على أن أعمال التخريب لا يمكن تبريرها بأي ذريعة، مهما كانت الخلفيات السياسية أو أوجه الاختلاف في المواقف، موضحًا أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تمنح الحق في المساس بالممتلكات أو الاعتداء على المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية.
وذكّر البيان بالدور الأساسي الذي تضطلع به هذه المؤسسات في خدمة المواطنين وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعوب، مؤكدًا ضرورة احترام حرمتها وصون أمنها.
◆ تضامن مع القنصلية والجالية وتمسك بالثوابت الوطنية
وأعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي وأطرها وموظفيها، ومع جميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، معربًا عن رفضه مختلف أشكال الترهيب والاستفزاز التي تستهدف المؤسسات المغربية أو تمس بكرامة المغاربة ومصالحهم.
كما جدد تشبثه الراسخ بالثوابت الوطنية للمملكة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، معتبرًا أن الدفاع عنها مسؤولية وطنية تُمارَس بالوعي والحوار والالتزام بالقانون، بعيدًا عن العنف والتخريب والتحريض.
◆ دعوة إلى كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات
وأشاد الاتحاد بيقظة السلطات الفرنسية والجهود التي تبذلها لحماية المؤسسات القنصلية والدبلوماسية، داعيًا إلى الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الأفعال.
وأكد أن تطبيق القوانين الجاري بها العمل ينبغي أن يضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، ويحفظ حرمة المؤسسات الدبلوماسية.
◆ الجالية جسر للتواصل والتعايش
وأبرز البيان مكانة الجالية المغربية بأوروبا بوصفها جسرًا للتواصل والتفاهم والتعايش بين الشعوب، وفاعلًا أساسيًا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والدول الأوروبية.
وأكد أن الجالية ترفض كل ما من شأنه المساس بأمن المؤسسات أو تهديد السلم الاجتماعي أو نشر الكراهية والتفرقة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على تمسكه بقيم السلم والحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون، ورفضه القاطع لأعمال التخريب والعنف والاستفزاز، مؤكدًا أن الاختلاف في المواقف لا يمنح أي جهة حق الاعتداء على المؤسسات أو تجاوز القوانين.
وختم مواقفه بالتأكيد: «عاشت المملكة المغربية موحدة وآمنة، وعاشت الصداقة المغربية الفرنسية، وعاش السلام والتعايش بين الشعوب».
